وجّه عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس استفسارات إلى رؤساء ومسؤولين بأقسام التعمير في جماعات تابعة لنفوذهم الترابي حول شبهات تورطهم في خروقات تعمير؛ وذلك بناء على تقارير سوداء واردة عن مصالح “الشؤون الداخلية”، وثقت اختلالات في تدبير ملفات تراخيص تجزئات سكنية ومشاريع كبرى.
أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن التقارير نبّهت إلى وجود “بلوكاج” في مسارات رخص تعمير داخل تراب جماعات أصبحت مجالسها تشكل عائقا أمام تسهيل مساطر المشاريع الاستثمارية.
وأوضحت مصادرنا أن المعطيات الواردة أدانت أقسام التعمير بعدد من جماعات الضواحي، خاصة في محيط المدن الكبرى، بعدما عجز رؤساؤها عن الرد على استفسارات بشأن ملاحظات حول خروقات شابت عمليات منح رخص وشهادات مطابقة السكن ورخص للبناء والإصلاح.
وكشفت المصادر نفسها عن عدم توقف تداعيات المساءلة عند حدود المنتخبين المهددين بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على إعمال مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، حيث ينتظر فتح تحقيقات قضائية مع موظفين مسؤولين عن أقسام التعمير متهمين بـ”فبركة” تعليلات مغلوطة واستعمالها في سجلات شهادات مطابقة السكن.
وحسب مصادر الجريدة، فإن تقارير الداخلية لمحت إلى تعذر حصول أصحاب مشاريع على الرخص المطلوبة إلا عبر قنوات يسيرها موظفون لا يترددون في احتجاز ملفاتهم لفترات قد تصل إلى سنة، في ظل تعاظم نفوذ بعض رؤساء أقسام التعمير إلى حد التحكم في جميع مكاتب العمالات، حيث يتدخلون في مختلف الصلاحيات ويعرقلون المشاريع والاستثمار بدعوى التشدد في احترام القانون.
في السياق ذاته، لفتت المصادر العليمة إلى أن أبحاثا أنجزت على مستوى قيادات جهوية للدرك الملكي، تم خلالها الاستماع إلى تقنيين وإداريين. وخلصت هذه الأبحاث إلى حصول نافذين، في ظروف غامضة، على قرارات ترخيص بالبناء موقعة من لدن رؤساء جماعات، عبر استنساخ أرقام رخص استثنائية قديمة لصناعة وثائق استُعملت للتحايل على مصالح إدارية، قصد تقييد بناءات عشوائية؛ فيما أكدت أحكام إدارية نهائية أن الرخص الأصلية استنفدت الغرض الذي منحت من أجله، حيث أُعيد استعمالها بتدليس يستوجب الهدم.
ووفق المصادر سالفة الذكر، توصل رؤساء جماعات ضواحي مدن كبرى، على ٍرأسها الدار البيضاء، بمراسلات من وزارة الداخلية، موازاة مع الاستفسارات الحالية، تضمنت تعليمات بتوجيه مصالح التعمير بالجماعات الترابية إلى الالتزام بالقانون، خصوصا مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية ذات الصلة، للحد من التسيب المسجل في مساطر تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة.
وكانت لجان تفتيش مركزية حلت بجماعات ترابية في أقاليم وجهات مختلفة، على رأسها جهتا الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، قد حددت هوية موظفين في أقسام التعمير بإدارات جماعية، وردت أسماؤهم بشكل صريح في إخباريات توصلت بها، عددت المشاريع العقارية المتورطين في استغلالها والتلاعب في مساطر مراقبتها وترخيصها، حيث رصدت اغتناء تقنيين خلال سنوات قليلة فقط من عملهم مقارنة مع مهندسين يشتغلون معهم في المصالح نفسها.
يجب وضع ترخيص التصاميم مباشرة من اصحابها إلى الوكالة دون المرور على المجلس البلدي
مادام هناك رشوة وزبونية وفساد .. فلا ترجى تغيير العقلية.. سوى الصارمة مع المفسدين الخارجين عن القانون… محاسبة و تجريدهم عن ممتلكاتهم وممتلكات اقرباءهم…
يقول المثل ادا اسندت الأمور لغير فانتظر الساعة والخراب ووووو والكل مشارك في هدا وعلى رأسهم القانون انهب الملايير ويحكم عليه بخمس سنوات سجنا في الاقصى دون المساس بالتروة المسروقة والامثلة كتيرة في كل انحاء المغرب لك الله ياوطني…
أقسم بالله الفساد. أنا تحت مني شخص كاري محل دون عقد و غير مرخص و غير موجود في أصل العقار و داير لوحات إشهار وكاميرات مراقبة ، كأن كل شيء عادي لمن أشتكي؟ الضجيج ليلا نهار تقهرنا نحن السكان
En réalité, les lacunes flagrantes dans tous les domaines découlent d’un manque d’éducation adéquate. Ce manque engendre de telles conséquences. L’arabisation est destructrice ; il n’existe aucune norme de construction. Ces pluies ont mis en lumière la fragilité, les carences et le manque de précision dans tous les secteurs. Lorsque l’État néglige les zones rurales au profit des zones urbaines, et que 80 % de la population est déplacée vers les villes, il s’agit d’une folie, et non d’une bonne gouvernance. Le pays a besoin de dirigeants, pas de comptables.
في الواقع، تنبع أوجه القصور الصارخة في جميع المجالات من نقص التعليم الكافي، وهذا النقص يؤدي إلى هذه العواقب الوخيمة. إن التعريب مدمر، ولا توجد معايير بناء. وقد أبرزت هذه الأمطار الهشاشة والقصور وانعدام الدقة في كل قطاع. عندما تهمل الدولة المناطق الريفية لصالح المناطق الحضرية، ويتم تهجير 80% من السكان إلى المدن، فهذا جنون وليس حكماً رشيداً. البلاد بحاجة إلى قادة، لا إلى محاسبين.
جل التقنيين وكل من لهم صلة بتراخيص البناء في المغرب استغلوا المنصب لابتزاز المواطنين والاغتناء على حساب مغاربة يقضون حياتهم في سبيل بناء بيت يأوي الاباء والابناء .
اعوان السلطة هم البلاء الاكبر في المغرب هم من استفاد من العشواءيات هم من استرزق علي الفوضي و لا يزالون لا يعقل في القرن 21 نعيش تحت ظل القايد و الباشا و العامل يجب التفكير جديا في خلق بيءة طاردة للرشوة و الفساد اين القضاء و سلطة القانون
يجب ان يساءلونهم قبل وقوع الحوادث وما هو دور الوالي او العامل . اليس هو من يمثل صاحب الجلالة في المدنية او الاقليم اي بيده الحل والعقد وعليه ان يسهر على المدينة وان يتجول بداخل احياءها وبازقتها ولا ان يترك رؤساء الجماعات يعبثون بالمدن فغالبيتهم يرى ان مهمته ستنقضي بعد اربع سنوات لذا فهو يعمل المستحيل لكي يصبح من اغنياء البلد وبس ورائحة الوطنية منعدمة عند العديد منهم يفكر في نفسه واولاده وعائلته وكذا في من اوصلوه لكي يكون رئيس جماعة او مستشار
التعمير ببلادنا موضوع أكثر تعقيدا مما يعتقد وداديات كلها مشاكل مواطنون دفعوا ثمن الشقة منذ سنوات لكن لا سكن مواطن يبني كما يسمونه بناء عشوائيا لقلة الحيلة و ذات اليد و هو موجود في كل بقاع العالم مهدد بالهدم مساحات خضراء شبه منعدمة لكن حل تلك الأمور بالطرق التي نلاحظها حاليا من تهديد بالهدم و غير ذلك دون وجود بديل هو اعتداء شنيع على كرامة المواطن من أجل لحظة كروية عابرة
هههه ايوا نهار ايجيو لجهة درعة تافيلالت،حتى شي دار ما مبنية بالقانون كلشي على الله،دهن السير اسير،لي عندو R+1 دايرها R+3 ههه كلشي كيقول بسم الله،الله اخلف عليك.ههه
اجيو تشوفو بعض المسؤولين الجماعيين خروقات تعمير وتجاهل المنصات القانونية وبناء غير نرخص وتراخيص ممنهجة ومزورة وتلاعب في استخلاص رسوم الاراضي العارية فوضى والغريب زيارات عادية للمجالس الجهوية للحسابات التي لاتجد او لاتبحث او…او….او…..
المنتخبين أصبحوا أغنياء من لاشئ ..كيف يعقل رئيس معدن يصبح في و لاية واحدة من الأثرياء …..السر رخص التجزئات رخص السكن رخص المطابقة رخص الاستغلال الإبراء الضريبي المضاربات العقارية …التسمسير…الصفقات العمومية …و هلم جرا ….أوقفوا التعمير على المنتخبين لن يترشح أحد.