أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن عمال أقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وبني ملال- خنيفرة رفضوا التأشير على بنود منح ودعم موجهين إلى جمعيات ضمن ميزانيات جماعية برسم 2026، صادقت عليها مجالس جماعات في دورات أكتوبر العادية، بعد رصد استفادة جمعيات مقربة من منتخبين نافذين من مبالغ تراوحت بين 300 مليون سنتيم و500 مليون.
وأكدت المصادر ذاتها أن قرارات رفض التأشير استندت إلى عيوب شكلية وقانونية في اتفاقيات شراكة بين جمعيات وجماعات، حيث أظهر التدقيق في أنظمة أساسية لعدد من الجمعيات المستفيدة عدم تناسبها مع معايير الدعم ومواضيع الاتفاقيات المبرمة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المسؤولين الترابيين ما فتئوا يحثون رؤساء جماعات على أولوية إدراج مشاريع تنموية ملموسة في مجالات الماء والطاقة وفرص الشغل في ميزانيات جماعية، بدل التركيز على المنح، في سياق تحسين العدالة المجالية.
وكشفت المصادر نفسها عن تنبيه العمال رؤساء الجماعات، قبيل انعقاد أشغال الدورات العادية لشهر أكتوبر المخصصة للمصادقة على ميزانيات السنة المالية 2026، إلى تقليص بنود مجموعة من المنح، خصوصا الموجهة إلى جمعيات رياضية واجتماعية وثقافية لم تحقق أي تقدم أو تستغل الدعم في تطوير أنشطتها خلال السنوات الماضية.
وتلقى الرؤساء، أيضا، تنبيهات بخصوص تباطؤ وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة وعدم إحساس المواطنين بثمار التنمية في حياتهم اليومية؛ ما يستدعي إدراج أوراش ملموسة ضمن جداول الأعمال، تشمل مجالات الطاقة والماء ودعم الأنشطة المدرة لفرص الشغل.
وركز المسؤولون الترابيون على تحسيس مجالس بأهمية إدراج الاتفاقيات والمشاريع المهيكلة الداعمة للتنمية وتحسين المداخيل الذاتية، خصوصا ما يتعلق بالمداخيل الضريبية والرسوم على الخدمات، إضافة إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطية بعض البرامج، مع الاستمرار في ترشيد نفقات التسيير والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية.
وتوصلت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، حسب مصادر الجريدة، بتقارير حول تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في منح دعم مالي لجمعيات دون إبرام اتفاقيات شراكة تحدد أهداف استخدام المبالغ الممنوحة أو برامج العمل، مؤكدة أن المنح وقعها رؤساء دون أن تتضمن قرارات الجماعة أي إشارة إلى مصادقة المجالس عليها.
وأثارت التقارير، كذلك، قيام بعض الجماعات بصرف الدعم المالي مرتين في السنة نفسها لفائدة جمعيات معينة، دون التوفر على تقارير حول أنشطتها أو توضيح مصير المنح المحصلة.
وسجلت غياب الضبط في المعطيات المالية المدرجة ضمن ملحقات البيانات؛ وهو ما استدل عليه من خلال إشعارات تحويل مكررة لمبالغ مالية تراوحت بين 25 ألف درهم و60 ألفا.
وحسب مصادر هسبريس، كشفت تقارير أنجزتها لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن وجود مؤشرات “ريع” بملايين الدراهم، يجري تدبيره من قبل رؤساء مجالس جماعية ومستشارين؛ من خلال شراكات وهمية مع جمعيات، استغلت في توزيع المال العام على شبكات موالين وحلفاء انتخابيين.
وسجلت تقارير التفتيش، أيضا، انفراد بعض الرؤساء باتخاذ قرارات تحديد مبالغ منح دون الاستناد إلى أي معيار وبمعزل عن مداولات المجالس، رغم أن توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات يعد اختصاصا حصريا للمجالس الجماعية، وفقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
فعلا يحب دعم الجمعيات المظنية لقيتمهم باعمال حمعوية عالبا تصبو في النهوض لبعص الاعمال الاجتمعية تكون في صالح الوطن و المواطنين لكن المنح التي تمنح اهم بجب ان تكون مقابل مشروع محكم و ءو هدف اجتماعي او بيءي او تكوبني تسبقه دراسة زو جدولة زمنية وصحة و يختتم بتقرير حول تقييم اثاره اما منح تصب في حسابات جمعيات لصفة عفوية هذا شيء بجب اعادة النظر فيه
هناك بند واصح وصريح في المادة ٣٤-٥٢٠ لاداعي للالتفاف عليها.
المسؤول في الادارة الترابية له صلاحية عدم المصادقة على البرامج التي تضعها اللجان المركزية فوق مكتب السيد الوالي. هذا الاخير لديه مهلة لعرضها على المجالس الجماعية التابعة لنفوذه الترابي.
واش اسحاب ليكم كناكلوا الشمع ؟؟
تبا على هاد الانترنيت و العادة ديال “نص نص وكود ويفي” لم تترك المجال للقراءة و هجرنا الكتب
أيها السادة كما قال ملك البلاد حفظه الله في ذات خطاب : مغرب اليوم ليس كمغرب الامس.
والله يا اخوان،هذه الجمعيات مضيعة المال العام،ومنفعة لبعض أصحاب الاسترزاق وعائلاتهم،نحن في غنى عن هاته التراهات،يارب البرلمان و المجالس يقومون ولو بربع مهامهم،قالوا ما ينقصك يا عريان ،قال له الخاتم يا مولاي،والله ثم والله مهزلة.لا يستفيد من الجمعيات الا من ليس لهم وجه ولا يستحيون ولا يخافون الله،الحرام ثم الحرام.وحياتهم كلها حرام.مثل هاته الأموال يجب أن تذهب لمشاريع تعود بالنفع على المواطنين.والله المستعان
الدولة وحكوماتها الفاسدة تبعثر المال العام يمنة ويسرة فيما لا ينفع وتشجع بهذه المنح ثقافة الارتشاء والريع وشراء الذمم, لو دفعت للناس حقوقهم ورصدت هذه الاموال لاصلاح أمور الناس الاقتصادية والادارية وانشاء مشاريع لمواطنيها وشبابها الذي تقتله البطالة ما كلفها ذلك أكثر مما تدفع به لهذه الاحزاب والجمعيات والجماعات والمهرجانات التي تشفط أموال دافعي الضرائب و تكرس الفساد وتهدد السلم الاجتماعي
بعض هذه الجمعيات تخدم مصالح لوبيات المصحات الخاصة تحشد الجماهير الفقيرة الى حملات طبية لحاجة في راس يعقوب. ملف تزوير ازيد من 7000 عملية و همية لدى cnss.
و الباقية في الطريق إلى القضاء…
الرسال كيف لطبيب يملك مصحة راقية في حي تجاري في عاصمة سوس ان يقوم بحملة طبية في درعا تافيلالت مثلا رغم كثرة المزاليط في الاحياء الهامشية باكادير و النواحي…