غرفة جرائم الأموال في استئنافية الرباط تحكم ببراءة "السيمو ومن معه"

قضاءنا “الشامخ” يفلح سوى في سجن الصحفيين النزهاء فاضحي الفساد و الفاسدين، لك الله يا مواطن

حط داكشي اللي كلا …وطلقوه…

صافي ! اذن “حتى حد فيهم مادار والو! ” يعني ان كل ذلك كان ظلما في حق هولاء ! هذا غريب جدا ! منذ اربع سنوات ولم تظهر الحقيقة إلا اليوم ؟ وهل كل هذه المدة الطويلة كانت ضرورية لابراز براءة هولاء وان الأدلة الحقيقية على ذلك لم تظهر إلا اليوم ؟ هذه هو العجب العجاب ؟ من اغرب الملفات انها تدوم مدة طويلة بالمحاكم وفجأة يصبح المتابع او المتابعون أبرياء بقدرة قادر او فقط تطالهم احكام بسيطة من قبيل ايقاف التنفيذ وهلم جرا …..

أنا لا اشكك في نزاهة القضاء و ليس لدي الحق في إدانة او تبرءة شخص ربما المحكمة اقتنعت بما هو عندها من ملفات و دلاءل لم يطلع عليها الراي العام .
الفرق بين هدا الحكم و حكم اخر قبل يومين من قاضي الدي حكم بان الواتساب ليس عنوان لتلقي الشواهد الطبية و حكم ببطلان تعويض لفاءدة عاملة
و كدلك في مقال اخر ان احد الشهادتين في قضية اسكوبار الصحراء ان المحكمة لم تستدل على عنوان المعنية بالأمر و هي مشهورة و نار على علم .
ترى ما هو السبب في تفاوت هاته الاحكام هل لكل محكمة تشريع و فصول خاصة بيها .

في سن ال67 اصبحت غاية مناي ان اظفر بفيزا شنگن لامضي بقية عمري في بلدي اتنفس فيه هواء الحرية والمساواة والعدل…حقيقة انا اهيم حبا بوطني انما بعد أربعة عقود من العمل الجمعوي والاجتماعي والتوعوي اجدني مكرها على البحث عن الحصول على ڤيزا شنگن ليقيني انني سامارس هناك حريتي في العمل الانساني الجمعوي الثقافي دون حواجز ولا مضايقات من السلطات المحلية ولا منع من القاعات العمومية ولا مقدمين ولا شيوخ رابضين امام بيتي وجمعيتي بسبب وبدونه….الله غالب…انا اشعر باليأس التام الا من رحمة الله…

مع الآسف رؤية كل هذه التعاليق … تأكد عدم تقة المواطن في عدالة بلاده … فلا نستغرب عندما نرى أطفالنا و شبابنا يرمون نفسهم في البحر من أجل حديقة أفضل و عدالة إجتماعية .. المغرب لهم هم أما نحن لنا الله ثم الغربة.

مثل هذه الملفات يجب نقلها الى “المجلس الاعلى للحسابات” عوض محكمة ابتدائية…

مع الأسف الشديد هناك اصرار عند البعض على تشويه سمعة البلاد..وهذا الحكم الذي يشبه أحكام سكسونيا..مثال واضح وفاضح.

تقريبا نسمع من المحاكم ببراءة كل السياسيين المتهمين في جرائم الأموال و الفساد.
الفقيه بن صالح
وجدة العبوي
كازا الناصري
السيمو القصر
مراكش
اكادير بودرقة
تابع النشر

مالكم البشر محكمة برأتو. سالينا..
ربما ضلمناه بالقيل و القال.

القضاء في المغرب يحتاج الى زلزال ملكي.جل المهاجرون المغاربة فقدوا الثقة الكاملة في القضاء لانه معروف بكواليس ومسرحيات…كما ان
سبب فساده دفع مؤخرا ببسطاء البلاد الى الاعتصام فوق ابراج الماء والمواصلات…حتى وزير العدل غير قادر لمحاربته.ربما حل فساد القضاء هو الاعدام ومصادرة الاملاك …

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هزلت

من الآن فصاعدا لا تشتكوا بالمفسدين واللصوص وسارقي المال العام والمرتشين والسياسيين الخارجين عن القانون ولا تبلغوا عنهم بل بلغوا عن الوطنيين من أبناء هذا الوطن من نزهاء في جميع القطاعات في العدل والأمن والإعلام والاقتصاد والسياسية للدفع بهذا الوطن إلى المجهول.

لابد للنيابةا العامة أن تستأنف الحكم، لا داعي للتشكيك ولا للاتهام ولا أي شيء، كما قال أحد المناضلين المشاكسين، حين تكن أمام عدوك، فلست بحاجة للبروز أمام صناع الفساد المدججين بالسلاح الفتاك ليضربوك به، الاستئناف قد يجعل الملف بين يدي نبهاء يقتنعون بما اقترفه هذا الشخص ومن معه، مثلما اقتنع أهل مدينة القصر الكبير المكلومة المظلومة منذ عقود، والرأي العام الوطني كله من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. السيد يعترف أمام القضاء بأنه لا يعرف الكتابة ولا القراءة وبأنهم ورطوه في توقيع صفقات ووثائق ورخص لا علم له بتفاصيلها، بل وأقر ضمنيا أنه متورط دن إرادته، والقاعدة تقول لا يعذر أحد بجهله القانون، ثم يعطوه البراءة في ملفات مليئة بنهب المال العام والتلاعب وتبديد اموال عمومية، على العموم سنقرأ تعليل الحكم ونرى كيف كانت الامور

بعض الاحكام القضائية تشجع على الفساد والسرقة وسرقة المال العام جهرا وبدون خوف القضاء في المغرب يجب ان يعاد فيه النضر وان يكون القضاة مصرحين بثروتهم وثروة دويهم في يومنا هدا يالطيف مثل محاكمنا مثل مستشفياتنا مثل مدارسنا ومثل ادارتنا ….. الكل اصبح يرى فقط المصلحة الشخصية والمنفعة الشخصية لا اخلاق لا دين لا تقافة لا خوف مجتمع مريض فرز لنا قضاء مريض ومدارس مريضة ومستشفيات مريضة واحزاب مريضة نحن نتقدم بخطوة الى الامام وثلاث خطوات الى الوراء