فعاليات حقوقية تنادي بحملات توعوية لمواجهة التحرش الجنسي في المدارس

دقت فعاليات حقوقية ناقوس الخطر بشأن ما تضمنه تقرير حديث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول موضوع التحرش الجنسي بالتلميذات والتلاميذ.

وأعلن المجلس، ضمن تقرير يحمل عنوان “المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية”، أكثر من ثلث التلاميذ والتلميذات بالمرحلة الابتدائية تعرّضوا للتحرش الجنسي وأكثر من عُشر التلميذات المغاربة بالمرحلتين الإعدادية والتأهيلية وقعوا ضحايا “لعلاقات جنسية قسرية”.

وأبرزت الهيئة الاستشارية المستقلة، التي أحدثت بموجب الفصل 168 من الدستور والتي من مهامها إبداء الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، سيادة ضروب مختلفة من العنف الرقمي بين المتمدرسين؛ على رأسها نشر الصور الحميمية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أكدت نجاة أنور، رئيسة منظمة ماتقيش ولدي، أنه “أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات مستعجلة من الجهات المعنية؛ فالمنظمة تدق ناقوس الخطر الذي طالما نبهت إليه بشأن إشكالية العنف داخل المؤسسات التعليمية، وخاصة العنف الجنسي”.

وأضافت أنور، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “عند مناقشة التقرير لهذا الموضوع وتقديمه إحصائيات مقلقة حول المناخ المدرسي والسلوكيات، استند إلى بيانات تقييم العنف في الوسط المدرسي التي قامت بها الهيئة الوطنية للتقييم سنة 2019، وأيضًا البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019؛ مما يدفع المنظمة إلى طرح الأسئلة التالية: ما هو واقع المناخ المدرسي والسلوكيات داخل المؤسسات التعليمية خلال سنة 2024؟ وهل تم التعامل مع إحصائيات سنة 2019 بجدية؟ وهل تم تفعيل آليات لمجابهة ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية؟”.

وشددت رئيسة منظمة ماتقيش ولدي على أن هذه المنظمة “تدعو، بناءً على الشكايات التي تستقبلها حول العنف داخل المؤسسات التعليمية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى وضع آليات جدية لتقييم واقع العنف داخل المؤسسات التعليمية بشكل سنوي ومعالجته، وعدم إهمال هذا التهديد وباقي الإشكاليات التي تضر بالمسار التعليمي للتلاميذ وتؤثر على سلامتهم الجسدية والذهنية والنفسية والاجتماعية”.

من جانبها، قالت سعاد بطل، محامية وعضو المكتب الوطني لفيدرالية رابطة حقوق النساء، إن “الفيدرالية كانت تقوم بدورات توعوية وتحسيسية داخل المؤسسة التعليمية بشأن مخاطر التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي والاغتصاب وحتى التحرش الإلكتروني”.

ولفتت بطل، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “الغريب هو أن هناك مؤسسات تعليمية كانت تتلقى هذه المبادرات بصدر رحب، وكانت مؤسسات تعليمية ترفض للأسف هذه المبادرات على اعتبار أن هذا الموضوع هو طابو وأنه لا يمكن الحديث عن التحرش الجنسي داخل المؤسسة التعليمية، لأنه بعيد عن مجتمعنا”.

وأبرزت الفاعلة الحقوقية ذاتها أن “هنا يكمن الخطر حينما لا يكون ذلك المسؤول عن المؤسسة التعليمية يعي بأن هناك آفة التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي وأن لا نعتبره شكلا من أشكال العنف”.

وتابعت بطل قائلة: “نعتبر أن أشكال التوعية والتحسيس تدخل من ضمن التربية لأن أي تلميذ وتلميذة يجب أن يتلقوا تربية في هذا الموضوع لكونهم ليسوا في مأمن من هذه الآفة”، مطالبة بضرورة توفير الحماية للتلاميذ والتلميذات ووقاية”، مبرزة أنه حتى قانون مناهضة العنف ضد النساء تناول بعد الوقاية والحماية، ثم بعد ذلك عدم الإفلات من العقاب.

وأردفت المتحدثة عينها: “الوقاية تقتضي القيام بدورات تحسيسية وتكوينية داخل المؤسسة التعليمية، وكنا نطالب بأن تكون داخل المناهج التعليمية.. فاليوم حينما يأتي تقرير مؤسسة دستورية المجلس الأعلى للتربية والبحث العلمي ويقول إن 30 في المائة من التلاميذ تعرضوا للتحرش، فهنا يجب أن ندق ناقوس الخطر؛ لأن الأمر يتعلق بنسبة نعتبرها مقلقة ومخيفة جدا”.

وأكدت المحامية وعضو المكتب الوطني لفيدرالية رابطة حقوق النساء أن “دستور 2011 في نص، في ديباجته، على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطن.. ومن ثمَّ، صار اليوم لزاما الترافع من أجل ضمان تلك الوقاية والحماية لهؤلاء التلميذات والتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، سواء التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي”.

ونبهت الفاعلة الحقوقية سالفة الذكر إلى أن “اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب شرحت بشكل دقيق وكبير كل حقوق الطفل وجعلت كل الأطراف المصادقة على الاتفاقية مسؤولة تجاه الأطفال”.

وأكدت بطل أن “ما قام به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هو في صلب اهتماماته ومهامه ومسؤولياته، حتى اتفاقية حقوق الطفل نصت على مجموعة من الحقوق التي جاءت مترابطة ومتساوية في الأهمية معا، وقالت إن الأشخاص الذين هم مسؤولون عن العناية بالأطفال هم المسؤولون عن الأماكن المخصصة للأطفال من أجل تقديم الرعاية”.

وتابعت: “هناك مسؤولية وينبغي أن تكون هذه الأماكن آمنة، سواء داخل الأسرة أو مؤسسات التربية والتعليم.. وأنا دائما أقول التربية؛ لأن مصطلح التربية له دلالة عظمى وكبيرة”.

ونبهت بطل إلى أن “هؤلاء التلاميذ التلميذات حينما يتعرضون للتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي هو شيء خطير على نفسياتهم”، متسائلة: “كيف يمكن أن نتصور مواكبة هذه التلميذة أو هذا التلميذ لدراسته وهو قد تعرض لهذا النوع الشنيع من جرائم التحرش الجنسي، والاستغلال الجنسي؟”.

وشددت المحامية على “الدولة عليها، اليوم، بواسطة القطاعات الوصية أن تضافر جهودها وتكون هناك إرادة سياسية قوية نعلم أنها موجودة، وينبغي أن نسارع الزمن أيضا لتوعية أولياء الأمور”، مؤكدة أنه “لا ينبغي أن نخجل من مناقشة هذا الموضوع مع أبنائنا. أن أجلس مع ابني التلميذ وابنتي التلميذة، سواء كانت في المرحلة الإعدادية أو في الثانوية، والتأكيد عليهم إذا ما تعرضت لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي أن تخبر الوالدين والمسؤول عن المؤسسة التعليمية”.