أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأحد، قرارا بقانون عدّل به قانون الانتخابات العامة السابق، معلنا إجراء الانتخابات التشريعية في نونبر والرئاسية مطلع سنة 2027.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 2006 وفازت فيها حركة حماس متفوقة على فتح التي كانت مهيمنة في السابق، لتحتدم الخلافات بين الحركتين.
ويُعَدّ إجراء الانتخابات جزءا من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وشدد عباس (90 عاما) “على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في نونبر المقبل، التي تشمل الانتخابات العامة التشريعية في الوطن والانتخابات في الخارج … على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في أول العام المقبل”.
وأضاف عباس: “نكون (بذلك) قد انتهينا من كل الإجراءات الديمقراطية التي تستحق علينا، والتي نريدها نحن وليس بطلب من أحد أو إملاء من أحد”.
وينص التعديل الجديد على قانون الانتخابات الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 إلى 200، كما يشترط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة، بالإضافة إلى خفض سن الترشح إلى 23 عاما بدلا من 28 عاما.
وكان عباس أعلن في 15 يناير 2021 تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في ماي ويوليوز من العام ذاته، لكن هذه الاستحقاقات أُرجئت في نهاية المطاف إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم وجود ضمانات لإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وأثنى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الاثنين، على القرار، وقال إنه “يمثل أحد المسارات المهمة لتفعيل المسار الديمقراطي الفلسطيني وتعزيز المشاركة السياسية”.
ورأى الباحث الحقوقي محمود الإفرنجي أن ثمة “إرادة سياسية” من ناحية و”ضغطا دوليا على السلطة الفلسطينية” من ناحية أخرى لإجراء الانتخابات.
وأكد الإفرنجي أن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وناشطيه يطالبون بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في يوم واحد، “لأن فصل المسارين غير مبرر من ناحية سياسية وإجرائية”.
وعن ضمانات تنظيم الانتخابات في القدس الشرقية وقطاع غزة، قال الإفرنجي إن هذه “معضلة في طريق إجراء الانتخابات التشريعية”.
وأشار إلى صعوبة وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع “في ظل حالة الإبادة الجماعية والنزوح والتدمير” في قطاع غزة، و”عدم قدرة المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس” الشرقية.
أما الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فريد طعم الله، فأكد لفرانس برس أن “اللجنة جاهزة لإجراء الانتخابات التشريعية حال صدور مرسوم يحدد موعدها”، وإمكانية إجراء الانتخابات في قطاع غزة أيضا.
وأدلى الفلسطينيون في أبريل الفائت بأصواتهم لاختيار رؤساء المجالس البلدية في الانتخابات التي أُجريت في الضفة الغربية المحتلة وفي مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة، وهي أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.
الإنتخابات النصفية بأمريكا هي التي ستحدد مستقبل فلسطين السياسي فإذا انهزم الجمهوريين وترمب معهم فسينهار اللوبي الصهيوني الذي يعاني الآن من ثورة شعبية أمريكية وعالمية بسبب فلسطين وهذا ما يتوقعه الجميع
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
لم أعد متحمسة لهذه الاخبار ولا للعالم الافتراضي واضن ان الحدوثة انتهت. كل ما يهمني هو وطني الغالي، وطن آبائي وأجدادي.
ما الفائدة من انتخابات الجميع يعرف انها تحسم بقوة السلاح و الرئيس ينتصر فيها ب 200 بالمئة من الاصوات باحتساب اصوات الموتى و الاشباح!
عباس لا يمثل الشعب الفلسطينى بل حماس التى إنقلب عليها عباس بعد الإنتخابات التى نجحت فيها فهى الحاكم الفعلى لفلسطين وهى من تستحق أن تحكم فلسطين كل فلسطين عباس خائن وعميل لإسرائيل …
هذا الشخص صوره مطابقه ل بيشي الفرنسي .يخدم الأمريكان والصهاينه بامانه لا مثيل لها . ولا يغادر ولو بصب الزيت الحارق عليه .٢٠ سنه الاخيره وهو جاثم على صدور الفلسطينيين بشكل غير شرعي. مخجل
ولماذا لم ينتفض سكان الأراضي المحتلة ضد عباس الذي انقلب على الشرعية التي كان يومن بها؟ أليس الشعب هو المسؤول أولا وأخيرا عن المهازل التي تعيشها المنطقة؟ الغرب والصهاينة معهم لم يكونوا ليتجرؤوا لولا تفكك الإرادة الشعبية والتشرذم وفقدان البوصلة!