صدر في العدد رقم 7445 من الجريدة الرسمية للمملكة، الصادر في 6 أكتوبر الجاري، قرارٌ لوزير العدل رقم 381.25 يقضي بتحديد النماذج المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.101 المتعلقة بتنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر.
وأكدت وزارة العدل أن “هذا القرار يندرج ضمن خطة عمل عاجلة تهدف إلى التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها، تفاعلا مع الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، التي شددت على ضرورة حماية الملكية العقارية وتعزيز الأمن القانوني للمعاملات العقارية”.
ويأتي هذا القرار، وفق الوزارة، “استكمالا لمسار تشريعي بدأ بصدور القانون رقم 31.18 الذي عدّل وتمّم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الذي هدف إلى تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير من خلال اقتراح تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية، وتنظيم عملية تسجيل عقود الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها”، وذكّرت أيضا، ضمن إحاطة لها حول الموضوع، بصدور المرسوم رقم 2.23.101 بتاريخ 22 أكتوبر 2024، الذي حدّد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات، وأحال على قرار وزاري لتحديد النماذج اللازمة لتطبيقه.
ويتضمن القرار المشار إليه مجموعة من النماذج التي ستعتمدها المحاكم الابتدائية، والسجل الوطني الإلكتروني، بما فيها “نموذجا السجل الزمني والسجل التحليلي اللذان تمسكهما المحاكم الابتدائية”، إلى جانب “السجل الوطني الإلكتروني للوكالات بنموذجه ومضمونه المحدد”.
وبخصوص نماذج الطلبات والوصل فنجد ثلاثة نماذج تهم “طلبات تقييد وتعديل وإلغاء وكالة”، إلى جانب نموذج آخر لوصل الإيداع. أما الشق المتعلق بالشهادات والمستخرجات فيشمل نماذج عن التقييد بالسّجل وتقييد الوكالة كذلك.
وأشارت إحاطة وزارة العدل في هذا الصدد إلى أن “القرار رقم 381.25 حدّد أيضا شكل ومضمون الشهادات التي يسلمها السجل الوطني للوكالات، بالإضافة إلى نماذج الإشهادات التي يسلمها كتاب الضبط”، واصفة القرار بكونه “خطوة عملية نحو تفعيل المنظومة القانونية الجديدة لحماية الملكية العقارية”.
“ويأتي اعتماد السجل الوطني الإلكتروني للوكالات ضمن توجه وزارة العدل نحو الرقمنة وتحديث الإدارة القضائية، ما سيسمح بالولوج السريع والآمن إلى المعلومات المتعلقة بالوكالات العقارية على المستوى الوطني، ويساهم في مكافحة الممارسات غير القانونية”، تؤكد الإحاطة التفاعلية.
يجب إلغاء القانون الذي يسلب الملكية العقارية من صاحبها عن طريق النصب و الاحتيال لمجرد أن صاحب العقار لم يستفسر عنه لدى مصلحة المحافظة العقارية لسبب أو لآخر لمدة تفوق أربع سنوات للتذكير الفئة الأكثر عرضة للنصب والاحتيال باسم القانون من قبل مافيا العقار هي الجالية المغربية المقيمة بالخارج
المرجو إعادة النظر في هذا الأمر الخطير
المرجو تبسيط وشرح هذا القانون بلغة بسيطة يفهمها المواطن كيفما كان مستواه المعرفي … عوض قانون 22.89 الموافق للقانون 33.0 المكمل لقانون….. هاد هي اللغة لتيغمقو بيها على الشعب ويستحمروه
هناك عدد من الاراضى الحبسية تم الاستلاء عليها بترامى بواسطة مجموعة من رسوم الاتستمرارات لا اساس لها من الصحة بحكم انها تتوفر على رسم الاستمرار قديم مند عام 1295 هجرية
لا جدوى من تغيير القوانين باستمرار إن لم تُطبّق. المشكلة الكبرى في هذا البلد هي غياب القانون والعدالة. ما دامت العدالة تُخالف القانون من قِبل من يدفع أعلى سعر، فلا شيء يضمن ممتلكات أحد.
الملكية العقارية حق مكفول ومضمون شريطة ألا يفسد جمالية المدن
يجب سن قانون البيع بالوكالة و سوف تنتهي كل المشاكل.
من يعيش في استراليا او القطب الجنوبي و اراد بيع عقاره يكلف شخصا بذلك في المغرب و يتفقون على كل الامور و عندما يكون الاتفاق النهاىي يسلم العربون و يسافر المهاجر إلى المغرب لإتمام صفقة البيع.
بالنسبة للورثة يجب حضورهم جميعا لدى الموثق و إذا كان أخذهم مريضا ينتقل الموثق إلى بيته او المستشفى للتأكد من صحة العملية ثم يكلف الورثة احدهم ليبيع العقار عوضاً عنهم بوكالة سُجِّلَت لدى الموثق بحضور جميع الأطراف و تنتهي كل المشاكل
أولا يجب أن يلغى الفصل رقم 4 من الدستور المعدل فى سنة 2011 من الحقوق العينية والذى يسلب الملكية العقارية من صاحبها عن طريق النصب والتزوير ومافيا العقار ثم لنرى ماذا بعد … فمن ياترى من وضع ذلك القانون وما يريد منه …؟؟؟….
سلام ،يستحب ان تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالاراضي السلالية بإجراء بحث عن مافيا الاراضي السلالية الذين تراموا على منازل واراضي سلالية لذوي الحقوق مع تقديمهم الى العدالة والزامهم بتعويض ذوي الحقوق على استغلال منازل واراضي سلالية ورثوها عن اجدادهم او اباىءهم اوامهاتهم،خصوصا جهة مراكش واقلبم شيشاوة بمزارع تيورار كدية الصفصاف بجماعة كماسة ،حيث استولى اعضاء مافيا الاراضي السلالية على 35هكتار لذي الحق ولازالوا يستغلون منزل وارض جده ووالدته ،والله فوق الجميع.
على الدولة العمل على blockchain كي يتم القضاء على كل هذه التلاعبات
Blockchain هو الحل يجب على الدولة التقدم في هذا المجال
تخوف كبير عندنا نحن المغاربة المقيمين في الخارج من الصطو على عقارنا و نحن بعيدين على الوطن لان متابعة المجرم قضاءيا يتطلب كتير من الوقت و الحضور و المصاريف بما فيها مصارف الصفر من الخارج الى المغرب و كدلك مشكل ترك العمل.. ….بالنسبة لي من الافضل ان يباع اي عقار عن طريق البصمات الاليكترونية ومريضنا ما عند باس تحياتي
خاص الدولة تعمل بعدا على إعادة الارشيف إلى أصحابه فمعظم أوراق الملكية التي ضاعت من اصحابها لا يمكنهم اثبات ملكيتهم لذاك العقار في غياب ما ينبت وهذا الامر تسبب في ضياع املاك كثيرة للناس والسبب ان الدولة حرقت ارشيفات العقود القديمة وعندما تذهب لطلب انشاء عقد تبوت الملكية يطلبون منك وثائق من المستحيل ايجادها خصوصا اذا كانت اراثة هنا يجب التفكير جيدا في المشكل