تشكل المشاريع الاستثمارية المغربية في الأقاليم الجنوبية، وفق مراقبين، ركيزة أساسية في تعزيز مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء، ويرون أنه من خلال مشاريع بنية تحتية ضخمة، مثل ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب برامج تنموية في قطاعات حيوية، كالصناعة والزراعة، تسعى المملكة إلى جعل هذه الأقاليم نموذجًا اقتصاديًا متكاملًا ضمن رؤية تنموية شاملة.
ويُنظر إلى هذه المشاريع كأداة فعّالة لدعم مصداقية مبادرة الحكم الذاتي على الساحة الدولية، إذ يُبرز المغرب من خلالها قدرته على إدارة موارده وتوفير فرص تنموية للساكنة المحلية في إطار الجهوية المتقدمة.
ويرى المراقبون أن هذا النهج التنموي، الذي يشمل إقامة بنية تحتية حديثة وتحقيق مؤشرات تنمية بشرية إيجابية، يعزز من طرح المغرب مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقتصادي واقعي ومستدام للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول وجدة، خالد شيات، أن التنمية في الأقاليم الجنوبية للمغرب “هي جزء من رؤية تنموية مندمجة مع باقي مناطق المملكة”، مشيرًا إلى أن “المغرب ظل يعمل منذ فترة طويلة على تطوير هذه الأقاليم، خاصة بعد استرجاعه الصحراء أواخر سبعينيات القرن الماضي”.
وأضاف شيات، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذه المناطق كانت تعاني من تحديات أمنية كبيرة، لكنها شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد إقامة الجدار الأمني الذي أسهم في استقرار الوضع الأمني والعسكري، ما سمح ببدء استثمارات ومشاريع تنموية هامة في المنطقة”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “مبادرة الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة التي طرحها المغرب جاءت لتعزز هذا المسار التنموي”، معتبرًا أنها “تعكس رؤية سياسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الأقاليم الجنوبية”، ومشيراً إلى أن “الادعاءات التي تروج لها جبهة البوليساريو حول استغلال الثروات الطبيعية في هذه المناطق، التي أصبحت متكررة، كما كانت منطلقاً للدعاوى ضد المغرب في المحافل القضائية، ثبت عملياً أنها ليست صحيحة، اعتبارا للبرامج والمسارات التنموية التي يتم تنفيذها”.
وشدّد الخبير ذاته على “ضرورة مقارنة الأوضاع في الأقاليم الجنوبية المغربية مع ما يحدث في مخيمات تندوف التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الكرامة الإنسانية”، مستحضراً مثال قطاع غزة “الذي رغم الدمار الذي يتعرض له تمكن في فترات معينة من تحقيق بعض مظاهر التنمية، بينما تبدو مخيمات تندوف محكومة بالبقاء في ظروف غير إنسانية، في محاولة من الجبهة لاستجداء المساعدات الدولية دون العمل على تحسين أوضاعها”.
وخلص الأستاذ الجامعي ذاته إلى أن “الأقاليم الجنوبية للمغرب تكتسب أهمية إستراتيجية، إذ أصبحت منطلقًا لرؤى إستراتيجية للمملكة وقوى دولية أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة، فقد باتت تشكل بوابة مهمة لبناء إستراتيجيات في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، إلى جانب دورها الحيوي على الواجهة الأطلسية”.
من جانبه أكد أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بن عبد الله فاس عبد الرزاق الهيري أن مبادرة الحكم الذاتي “مشروع رائد يرتكز على ضرورة تمكين الساكنة في الأقاليم الجنوبية من استغلال الموارد المتاحة بها لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي، كما يفتح الباب أمامها للاندماج في مشاريع تنموية تعزز من مكانة هذه الأقاليم كمحرك أساسي في الاقتصاد المغربي”.
وأضاف الهيري، في حديث لهسبريس، أن المشاريع الاستثمارية، سواء التي تم إنجازها أو التي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب، “ستساهم في جعل هذه الأقاليم وجهة جاذبة للاستثمار الوطني والدولي على حد سواء”، مشيرا إلى أن مشاريع كبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي “ستعزز من مكانة الأقاليم الجنوبية كبوابة للتجارة الدولية”.
وتابع الخبير الاقتصادي ذاته بأن “المغرب يظهر جديته في تنمية الأقاليم الجنوبية من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مثل الطرق، والمستشفيات، والجامعات والمدارس التي تعكس التزامه بتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وتعزز من مصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقتصادي للنزاع المفتعل”.
وختم عبد الرزاق الهيري تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود التنموية، التي تتجلى في الارتفاع الملحوظ لمؤشر التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية، تؤكد أن “مبادرة الحكم الذاتي هي الخيار الأمثل والوحيد القادر على تحقيق الازدهار وحل النزاع”.
صحيح هناك قفزة تنموية في أقاليمنا الجنوبية لكن استمرار و تغول الفساد و الريع في جميع المجالات يعيق التنمية و تكافؤ الفرص بين أبناء البلد الواحد. الكثير من انفصالي الداخل يأكلون الفلة و يسبون الملة يحصلون على أراضي و وظائف و امتيازات كثيرة من فساد إداري و مالي… بلا حسيب و لا رقيب
كل. من يزور الصحراء المغربية الا وينبهر بالمشاريع الكبرى والتنمية المستدامة في اقاليمنا الجنوبية الصحراوية والفضل يعود لتكاثف الجهود المبذولة من لدن المغفور له جلالة الخسنًالثاني مبدع المسيرة الخضراء ومحرر الصحراء طيب الله تراه واسكنه الفردوس الاعلى. ومذلك وارث سره مولانا جلالة الملك محمد السادس نصرهُ الله الملكً الحكيم الذي لميفرط في حبة رملً. منوما الصحراء المغربية والذي اعطىًاهميةًكبرى باقاليمها الجنوبية بالصحراء المغربية
العالم يتذكر الحكم الذي صدرت عن جلالته في حق الصحراء المغربية وكان اهمها الصحراء مغربية الى انًيرث الله الارض ومن عليها
وكذلك. انً الصحراء المغربية هي النظارات التي ننظر بها الى علاقتنا مع الاصدقاء
ولا نقبل من يقفمن الصحراء المغربية موقفا رماديا
انً جلالة الملكًمحمد السادس اشجع ملك عرفهً المغرب بمواقفهًالصارمةً والصريحة فيما يتعلق بالوحدةًالارابية
نصر اللهً ملكنا الهمام ومتعه بالصحة والعافية وحفظ ولي عهده مولاي الحسن وباقي اسرته الملكية
التنمية في الصحراء تعد جزءًا أساسيًا من تعزيز الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، حيث تعمل المملكة المغربية على تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في هذه المناطق لتحقيق نهضة شاملة.
تشمل هذه الجهود مشاريع كبرى مثل تطوير ميناء الداخلة الأطلسي، تعزيز الفلاحة والصيد البحري، وتوسيع شبكات الطرق والطاقة المتجددة. إضافة إلى ذلك، يتم التركيز على دعم القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة، وتوفير فرص العمل للشباب عبر برامج تدريبية ومشاريع استثمارية.
هذا التوجه يهدف إلى تحسين مستوى العيش لسكان الأقاليم الجنوبية وإبرازها كنموذج تنموي متقدم، مما يعزز من تفعيل مشروع الحكم الذاتي كحل واقعي ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
فرنسا التي أيدت الحكم الذاتي اعطت لسكان كالدونيا الجديدة الحق في الاستفتاء للشعب الذي اختار البقاء تحت حكم فرنسا وهذا هو القانون الدولي المعترف به من الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار اما فرض الامر الواقع فقد يؤدي الى حرب لا قدر الله تفتك بكل الدولة و نرجع الى القرون الوسطى
رغم اعترافات بعض الدول العظمى يبدو أن الملف معقد و لازال بعيد المنال و سيعمل طويلا اتمنى ان اكون مخطء
ولا بناء معمل او مصنع واحد في هده الاقالم الصحراوية جميع المواد الاساسية تاتيها من داخل الوطن عدا معمل الساردين
الحل في نظري وهو : يجب إلجام كل متربص بالصحراء المغربية بإدخال الإستثمارات الأجنبية من كل دولة صديقة الى كل انحاء الصحراء المغربية ، وجميع عمال الشركات يكونوا مغاربة .