نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير يوما دراسيا بقاعة الاجتماعات بمقر المحكمة، خصص لمناقشة سبل تنزيل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025.
وأكد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك، في عرضه خلال هذا اليوم الدراسي، أن النيابة العامة “تضطلع بدور محوري في جميع مراحل تطبيق العقوبة البديلة، سواء عند اقتراحها خلال المحاكمة أو تتبع تنفيذها، أو مواكبة مرحلة ما بعد التنفيذ، بما فيها إجراءات رد الاعتبار”.
كما شدد المسؤول القضائي ذاته على أن هذا القانون يندرج في إطار “التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية وتحقيق معادلة ‘رابح-رابح’، عبر حماية حقوق المجتمع والضحايا، وتفادي الآثار السلبية للسجن، والمساهمة في إعادة إدماج المحكوم عليهم، إلى جانب الحد من الاكتظاظ السجني وتقليص الأعباء المالية على الدولة”.
ومن أجل ضمان التنزيل السليم لهذا الورش أوضح الوكيل العام للملك أن النيابة العامة “أحدثت شعبة خاصة بالعقوبات البديلة، وعينت نائبا للوكيل العام وإطارا لمتابعة الملفات، كما وضعت دليلا استرشاديا رهن إشارة قضاة النيابة العامة، وأنشأت سجلا ولوحة قيادة إلكترونية لتتبع العقوبات وضبط آجالها”، مضيفا أن خلية خاصة تم إحداثها لرصد الصعوبات العملية واقتراح الحلول المناسبة.
وفي السياق نفسه قدم حسن اعناية، المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة سوس ماسة، عرضا تناول فيه دور المندوبية العامة في تفعيل القانون الجديد داخل المؤسسات السجنية بالجهة وآليات التنفيذ والمواكبة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتطبيق، كما عرض مجموعة من الإحصائيات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة، مبرزا أهمية هذا المسار في التخفيف من الاكتظاظ السجني.
وشكّل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى بين مختلف المتدخلين الأمنيين والقضائيين والإداريين، الذين توقفوا عند مجموعة من الإشكالات والمعيقات المرتبطة بتنزيل القانون، قبل أن يتوج النقاش بصياغة توصيات عملية، تعهد الحاضرون بالعمل على أجرأتها وتفعيلها.
كل يذهب لصالح أهل النفوذ ورموز الفساد الحزبي والسلطوي لأجل الإعفاء من السجن بايجاد تخريجات على قد المقاس ! مثل هذه العقوبات لا يطبق إلا في دول المؤسسات والحق والقانون واستقلال القضاء والديمقراطية مع الأسف البلد لا يتوفر على هذه الشروط لكي تطبق فيه العقوبات البديلة