أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تسريبات من تقارير أعدتها المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس كشفت تورط مجالس جماعية في اختلالات خطيرة تتعلق بتدبير أوعية عقارية مخصصة لإنجاز مشاريع جماعية، موضحة أن جماعات محلية استولت على عقارات في ملكية خواص وأقامت عليها منشآت عمومية، عبارة عن مسابح وحدائق، دون “تطهيرها” وتسوية وضعيتها القانونية.
وأكدت المصادر ذاتها تضمين قضاة الحسابات تقاريرهم ملاحظات بشأن تواتر الاعتداءات المادية على ممتلكات الخواص، من أوعية عقارية ومنازل، دون سند قانوني، خصوصا في جماعات قروية وشبه حضرية، مبرزة توجيه القضاة تحذيرات لمسؤولين جماعيين بخصوص خطورة هذه الاعتداءات، وما تسببه من خسائر مالية فادحة لخزينة الدولة، التي تتحمل دفع تعويضات تقدر بعشرات المليارات لفائدة ضحايا “الشطط في استعمال السلطة”، وتجاهل إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، التي تمر وفق شروط قانونية لا تترك مجالا لدفاع الضحايا للحصول على تعويضات كبيرة أمام المحاكم الإدارية.
وكشفت مصادر هسبريس قفز رؤساء مجالس جماعية سابقين وحاليين على توجيهات للمصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأن تفادي اتهام الإدارة بالشطط في نزع الملكية، من خلال إعداد ودراسة مشاريع قرارات تخلي عن ملكيات خاوص لفائدة الأملاك الجماعية، وعرضها على توقيع وزير الداخلية، موردة أن مديرية الجماعات المحلية بالوزارة أعادت عبر مديرية الممتلكات عددا كبيرا من ملفات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة إلى جماعات من أجل استكمالها، في إطار دراسة ومتابعة الإجراءات المسطرية لـ”تطهير” عقارات خاصة، تمهيدا لتخصيصها لإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية.
يشار إلى أن عمليات نزع ملكية أراض مؤخرا، في سياق تعبيد مسارات القطار فائق السرعة “تي جي في” بين القنيطرة ومراكش، سلطت الضوء على هكتارات من الأراضي الجماعية غير المحفظة، خصوصا في جهة الدار البيضاء-سطات، ما أحرج مصالح الشؤون القانونية بهذه الجماعات وعجل بإخضاعها للافتحاص من قبل الإدارة المركزية، تحديدا بشأن أسباب التأخر في تسوية وضعية أراض في الملك الجماعي الخاص، وحرمان ميزانيات جماعات من موارد مالية مهمة عن تعويضات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
ووجه قضاة الحسابات، حسب مصادر هسبريس، استفسارات إلى رؤساء جماعات بشأن تبرير ملابسات خرق مسؤولين جماعيين مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وقفزهم على ضوابط مسك سجل الممتلكات الجماعية وتحيينه بانتظام، وتصنيف هذه الأملاك وفق فئات محددة، مشددة على تجاهل عدد منهم سلوك إجراءات الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية والتعويض عن الأضرار، خصوصا في ملفات “تطهير” أملاك جماعية.
ولمحت تقارير لجان التفتيش التابعة لمجالس جهوية للحسابات إلى مخاطر قانونية ومالية في مقررات مصادق عليها من قبل مجالس جماعية في دورات عادية واستثنائية، همت نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لعقارات في ملكية خواص، لغاية إحداث مشاريع ذات طابع اجتماعي وتنموي، وسط شبهات استغلالها لغايات “انتخابية” صرفة مع اقتراب نهاية الفترة الانتدابية لهذه المجالس.
للاسف الامر ساري به العمل في عدد من المدن خاصة جنوب و جنوب شرق المملكة. الجماعة تورط ميزانية الدولة في منازعات قضائية عبثية . فقط لان من يقرر فيها يريد خدمة مصالحه الخاصة دون اعتبار للتبعات المالية التي تنتج عن هكذا قرارات. فيفتح طريقا هنا و يغلق اخرى هناك . او يحول عقارا لمرآب او سوق أسبوعي و هكذا
الدولة عليها ان تفرض الاداء للتعويض من المال الخاص للذين يتخذون قرار الترامي على املاك المواطنين باسم الجماعة
قال لينا السي عبد اللطيف وهبي وزير العدل – تيعرف التقاشر – يحساب لينا تقاشر الفاسدين لكن كانو تقاشر اللي تيفضحوا الفاسدين
وابزاف هادشي راه بزاف واش هادي دولة ولا تعاونية نتاع المنتخبين
منين تسرقو تفكرونا معاكم قماقم دالويل
واش كاين شي مراقبة فالمغرب ولا كل واحد كيدير شرع يدو. شدو علينا الكوميساريات و مراكز الامن و المخالرات. بغينا غير العسكر
وابزاف هاد النهب كامل و حتى واحد مايتعاقب
ألم نقل لكم أن الفساد إنتشر في جميع أنحاء الوطن ومن نشره هو الذي كنا ننتظر أن يبني هذا الوطن
الجامعات والمدارس المغربية تخرج الفاسد والفاسدة
الحمد لله الذي تركنا لكم مزرعتكم إزرعوا فيها ما شئتم من فسادكم ومن إرهابكم للمواطنين
لكن لنقف لحظة عند حاجز القنطرة ونفكر من دفع هؤلاء المفسدين للفساد أليس المواطن لمكلخ الذي يبيع صوته احيانا مقابل فتات من عند أسياده وهاهي النتيجة
إذا كان المواطن فاسدا والحكومة فاسدة فصلي صلاة الغائب على الوطن
من كثرة المسؤولين الفاسدين فسد المواطن و فسد معه المجتمع
هاد الحكومة مشروع فساد بامتياز. طلقوا علينا التافهين فجميع المجالات كي يغطو على فسادهم
المغرب خناز وعطى الريحة
من أين لك هذا أصبحت في خبر كان ومن هذا المنطلق يرتع الفاسد ويسبح كيف شاء ومتى شاء لأن الطريق لذالك أصبحت معبدة إنتهى الكلام .
اجراءات ادارية بحثة لماذا يتم تركها للجماعات.
فموضفي الجماعات و الادارات مجرد كومة من الكسالى و باك صاحبي.
لا يعلمون شيء بالقوانين
كثر الحديث عن الفساد بمسلسل من المركز إلى المحلي.لكن المتابع للشحن الوطني يلاحظ جليا كما قيل اعلاه بين كل فاسد و فاسد فاسد آخر. وطننا العزيز أنهكها الفساد و مسؤولين غير مؤهلين أسندت لهم مسؤوليات اكبر منهم بل تطاولوا عليها بشبكة الرشوة و الفساد.هذه اسباب تفشي الفساد و عدم ضبط المساطر الإدارية للممتلكات. المنفعة العامة قرار يتعين تعليله قبل اتخاذه. و الحفاظ على ممتلكات الإدارة خصوصا الجماعات واجب أخلاقي. سمعنا كثير عن تجاوزات في سجلات الممتلكات و التداول على ملك الخواص لأسباب انتخابات. كما سجلت ملاحظات عن التخلي و عدم إتمام مساطر التحفيظ العقاري لإنجاز التيجيفي .بوزنيقة عرفت ايضا تجاوزات خطير ببتوافق السلطة عن بيع عقار(محطة التصفية) للمقاول دون احترام حتى ادني شروط البيع للملك الخاص. و لازلنا ننتظر مآل الملف المسكوت عنه من السلطات المحلية و المركزية.
تمخض الجبل فهل يلد فأرا ام أسدا ام سيموت في النفاس
عادي يجيبو الشهود ويتم تسوية هاته الأراضي قانونيا عند لمصااح المختصة
لم افهم او هو مخطط الاستيلاء على اراضي المواطنين بدريعة نزع الملكية.متلا كلميم تغرق في ديون كبيرة لم تؤد. ااصحاب نزع الملكية مند سنين ولازالت تنزع هل هو استعمار داخلي ام مادا.
المهم هو ان هناك خطاب ملكي في اكتوبر 2016 في نزع الملكية ان يكون النزع لمصلحة عامة قصوى هناك نزع من اجل عيون بعض الساكنة وفي الخطاب تمن المتر الحالي وقت نزع الملكية يقيمون ب 100 درهم وتمنها الحقيقي 5000 درهم او اكتر اي تسلك مسطرة المحكمة خبير و و في الاخير لا تاخد اموالك .هنا يتبين ان بعض أعضاء المجالس الجماعية والجهوية لا تاخد خطاب الملك بعين الاعتبار يعني لا قيمة لتوجيهات الملك .امادا ام تكن المسطرة سهلة تعطى تمن الارض الحالي وتسلم الارض حبيا بدون محاكم
ارض تابعة للاحباس قامت جماعة تمصلوحت بالترامى قصد انشاء ملاعب القرب بدون موافقة ادارة الاوقاف
وكذالك بجماعة باقليم شفشاون اخذت عقارات الخواص وبنت فيها ثانوية دون اداء تعويضات لاهالي الارض والسبب مجهول لاصحاب الارض الى يومنا هذا رغم مرور اكثر من ثلاثة سنوات على ذالك
من يحمي هؤلاء؟من يراقب من؟الى اين انتم ذاهبون بنا،الى متى هذا الاستهتار.
هل كان هذا ليحدث،لو مانت المحاسبة؟هل كان كان الموظف ليسرق اذا توجس عقابا و محاسبة من رئيسه؟
Les pays et leurs citoyens parlent de projets bénéfiques pour la société et respectueux de la propriété privée, mais ici, tout est géré au nom du profit personnel. Après la confiscation des terres collectives par le ministère de l’Intérieur, ce fut le tour de la propriété privée. Où est la législation qui protège la propriété privée ? Malheureusement, nous vivons sous la loi de la jungle, et non sous la loi de l’intérêt général. Le problème dans notre pays réside dans la gestion excessive entre les régions, les gouvernorats, les municipalités et les pachas, et dans l’impossibilité de contrôler les responsabilités de tous ces services. L’expropriation pour cause d’utilité publique doit être réglementée juridiquement et financièrement avant toute action exécutive ou tout accord financier avec les propriétaires, sinon nous vivrions sous un régime totalitaire.
تتحدث الدول ومواطنوها عن مشاريع تُفيد المجتمع وتُحترم الملكية الخاصة، لكن هنا يُدار كل شيء لتحقيق مكاسب شخصية. بعد مصادرة وزارة الداخلية للأراضي الجماعية، جاء دور الملكية الخاصة. أين التشريع الذي يحمي الملكية الخاصة؟ للأسف، نعيش في ظل شريعة الغاب، لا قانون المصلحة العامة. تكمن المشكلة في بلدنا في الإفراط في الإدارة بين المناطق والمحافظات والبلديات والباشوات، واستحالة ضبط مسؤوليات جميع هذه الخدمات. يجب تنظيم نزع الملكية للمنفعة العامة قانونيًا وماليًا قبل أي إجراء تنفيذي أو اتفاق مالي مع المالكين، وإلا لكنا نعيش في ظل نظام شمولي.
الاعتداء على عقارات املاك خاصة كقيرا ما يحدث من فبل الجماعات المحلية ولا يقتصر عليها فحسب بل هذا ما قامت به ولاية زجدة في اعتدائها على عقار محفظ ملكيته مشتركة لسامنة حي الزهور طريق جرادة دون اي اجراءات قانونية وعلى تلرغم من الشكايات المقدمة الى الحهات المركزية غي وزارة الداخلية فان الامر. بقي دون اي تخرك يرحع العقار الى اثخابه او تعويض مالكيه وفق قانون نزع الملكية
اذن خالال على زلاية وجدة الترامي والاعتداء على عقارات الاغيار ومحرك على الجماعات المحلية باي منطق تفكرون الخرام خرام والحلال حلال لا ازدواحية في التعامل مع القانون
وان كان التوبيخ موجها للجماعات ولبعض رؤسائها الحاليين والسابقين، فهو حق يراد به باطل. لان هذه الجماعات ورؤسائها هم مجرد واجهة لتنفيذ ما قررته السلطات المحلية او أحيانا جهات أخرى لا تبدو في الصورة، كما هو الحال في مدينتي سلا والرباط حيث لا تقوم الجماعات المنتخبة الا بالمصادقة على ما تم التقرير فيه خارجها، بل وتجد نفسها مجبرة على المصادقة على قرارات جائرة ضد مصلحة الساكنة التي انتخبتها.