كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الصادر يوم الأربعاء 28 يناير الجاري، أن 24 حزبا قام بإرجاع ما مجموعه 36.03 ملايين درهم من الدعم العمومي غير المستعمل.
وأفاد المجلس ذاته بأن المبلغ سالف الذكر يتوزع بين 19 مليون درهم عن سنة 2022، و8.07 ملايين درهم عن سنة 2023، 8.85 مليون درهم عن سنة 2024، ثم 115.602.27 مليون درهم إلى حدود نونبر 2025.
وأوضح التقرير أن المبالغ المرجعة إلى الدولة من لدن الأحزاب السياسية همت دعم الحملات الانتخابية بقيمة 28.71 مليون درهم، ومصاريف التدبير بقيمة 2.53 مليون درهم، ثم المصاريف المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث بقيمة 4.79 مليون درهم.
في المقابل، كشف المصدر نفسه أن المبالغ المالية التي لم يتم إرجاعها بعد قد بلغت قيمتها 21.85 مليون درهم، وتهم 14 حزبا سياسيا.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن هذه المبالغ تتوزع بين دعم لم يبرر بوثائق الإثبات القانونية (15,07 ملايين درهم)، ومبالغ لم تُستعمل (3,25 مليون درهم)، وأخرى استُعملت لغير الغايات المخصصة لها (2,88 مليون درهم)، إضافة إلى مبالغ اعتُبرت غير مستحقة (0,65 مليون درهم).
وأشارت الوثيقة عينها إلى أن نسبة 94 في المائة من هذه المبالغ ترتبط بدعم الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 بقيمة 2,41 مليون درهم تهم ثلاثة أحزاب، ولسنة 2021 بقيمة 18,13 مليون درهم تهم سبعة أحزاب، في ما يتعلق الباقي بمبالغ لم يتم إرجاعها بعد من لدن ستة أحزاب بقيمة 1,31 مليون درهم تخص دعم التدبير برسم سنة 2017 والفترة الممتدة ما بين 2020 و2023.
وبالرغم من أن 14 حزبا سياسيا لم يرجع المبالغ المذكورة، فإن المجلس الأعلى للحسابات أكد أن المغرب حصل على العلامة الكاملة 7/7 إلى جانب ثلاثة بلدان فقط في التقييم الدولي الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فيما يخص المؤشر المتعلق بآليات مراقبة تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية.
ووفق المصدر نفسه، فإن هذا التصنيف الإيجابي يستند إلى استجابة كاملة لسبعة معايير أساسية؛ تشمل وجود هيئة مستقلة مكلفة بالرقابة تتمثل في المجلس الأعلى للحسابات، وتوفّر مدققين معتمدين، وإتاحة التقارير المالية للعموم، ونشر نتائج المراقبة والفحص، واحترام الآجال القانونية لتقديم الحسابات.
التقاعس لايهم فقط إرجاع أموال الدعم (= أموالنا) أو تبرير صرفها … بل التقاعس امتد إلى العمل السياسي كله (لامردودية … لاتأطير للمواطنين … لاالتزام بالبرامج الانتخابية إن وجدت … لاحول ولا قوة إلا بالله) . السؤال المطروح : مالجدوى من أحزاب تأكل ولاتنتج ؟ اللي ماقادرش أو ماباغيش يخدم …. DEGAGE !
بغينا الأسماء ديال هاد الأحزاب
لا يجب التصويت عليهم. ليس أهلا للتقة
وجب منعهم من الترشح، فمن لايحترم المال العام، لا خير يرجى منه،
يجب محاسبتهم جميعا، المال العام للشعب فقط ويجب على الدولة عدم منح أي مال للأحزاب الفاشلة التي أخر همها هو الوطن، ليس في القنافد أملس والسلام.
ياريت لو سحبتم منهم التزكية فلا يعد لهم الحق أبدا في تأسيس حزب فسيكون أحسن درس في المحاسبة أولا وفي الديموقراطية اللتي نريدها ضد كل من تسول له نفسه التلاعب باموال الشعب.
هؤلاء لا نسميهم باحزاب بل انتهازيون فقط.
كاين احزاب حتى قربت الإنتخابات عاد رجعو الصرف باش ياخذون الدعم الجديد و كاينين لما غيردو والو اوا كولو لينا شكون هما
سهلة قطعوه ليهم في الانتخابات المُقبلة.
غادي تشدوهم في الدورة…ههه
أي مغربي تتقولو علاش ماتتصوتش تيجاوبك را تيديرو مابغاو سوا صوت أو ماصوتش
هاذه الأحزاب الفاسدة ورؤساءها واعضاءهم يجب منعهم من الترشيح للانتخابات المقبلة ومعاقبتهم وارجاع ما سرقوه ونهبوه من خيرات البلاد والمال العام وبعد ذالك حل احزابهم ومنعهم من العمل السياسى أو تكوين أى حزب مستقبلا للان هؤلاء الأحزاب تعد مذنبة ومجرمة فى حق الوطن والمواطن ولهاذا يجب معاقبتهم
كيف لحزب يقول عن نفسه مناضل و القانون يقول عنه مماطل .
14 حزبا لم ينطبق علها القانون إذن، ومنذ اكثر من عشر سنوات خلت! السؤال المطروح: هل القانون المغربي أعرج ولم يستطع الوصول لاي حزب، وهل اذا احتسبت تلك المستحقات مع اافائدة، الا يمكن ان تكون مبالغها اكثر مما ذكر،؟ اعتقد ان هذا من بين الاسباب التي تشجع المواطن على السرقة بعد ان يفهم ان القانون قد لا ينطبق عليه ايضا، او هو قانون غير عام..!!
كلهم باينين الفساد الله يعفو علينا منهم لوكان النزاهة لارجعو للدولة اموالها للاسف عفا الله عما سبق
مواطن مقهور يتحاسبون معه على أي حركة تطلع له المؤشر ويتم إلغاء دعم المهانة وهناك من يلهف الملايير من أموال العامة دون وجه حق من برلمانيين غايبين واحزاب عبثية موجودة على الورق أو أنشأتها الإدارة أعضاؤها لا يملؤون قاعة متوسطة ورموز الفساد السياسي والسلطوي ورموز الريع واللهطة في المال العام في ظروف التسيب الشامل فهم تسطى
يجب على المسؤولين على هذه العملية نشر اسماء هذه الأحزاب لأنها لم تكن اهل التقة ما دامت لم تسترجع المال العام لخزينة الدولة كيف يعقل ان ينتخب المواطن عليها
قانون تأسيس الجمعيات و الاحزاب السياسية الصادر سنة 1958 بعد الاستقلال مع التعديلات التي ادخلت عليه سنة 1973 كان يمنع على الدولة تقديم اي دغم مادي لهذه الاحزاب مما جعلها تبحث عن تمويل نشاطها من التبرعات و انخراطات المنتمين اليها ، لكن بعدما قررت الدولة تغيير النص المتعلق بالتمويل بدات تقدم لها المال العام مما جعل المنخرطين لا يؤدون اي واجب و الدولة تقاعست في استرجاع ما تبقى منها
بالله عليكم واش كتسناو من احزاب بحال هادي تخدم لبلاد و المواطن ؟؟
اللذين يحترفوت السياسة بالمغرب من رؤساء الاحزاب و البرلمانيون و رؤساء البلديات و الجهات كلهم ااغنياء وجلهم إغتنى من السياسة ليس بالراتب وإنما بأنماط تجارية خفية وكل له سكته في التخفي و التواري عن انضار الحساب و المحاسبة و الحسابات السياسية و طريقة الاغتناء و ما يجمع بين هؤلاء هو فضل و بركة المال العام.
وبالرغم من أن 14 حزب سياسي لم يرجع الأموال ،فإن المجلس الأعلى للحسابات أكد أنه حصل على العلامة الكاملة 7/7 الى جانب ثلات بلدان فقط ،في التقييم الدولي(فهم تسطا) ،نحن لا يهمنا لا تقييم ولا يهم يحزنون الشعب همه هو إستراجاع أموال الشعب ومحاسبة رؤساء الأحزاب على التماطل وكذالك الأموال التي صرفت خارج الإطار الحزبي,ثانيا الواقع يقول شيء أخر حل الصفقات العمومية فاسدة ومشبوهة .
الكل شاهد برلمانيا جزائريا يقول في مداخلته وهو يتوجه الى فئة معينة يقول وباعلى صوته ..آدم اكل تفاحة وكان عقابه الطرد من الجنة..وانتم اكلتم البلاد كلها وترجون الدخول الى الجنة…. قالها بالدارجة “” والله ما تدخلو لها “”. الاحزاب السياسية المعنية تدرك تمام الادراك بانها اموال الشعب..وما عليها الا ارجاعها لخزينة الدولة لأن الدولة هي الشعب.
الامتناع عن إرجاع اموال الدعم يعني في دولة القانون منع هذه الاحزاب وحذرها بكل بساطة . لأحزاب لا يمكن إئتمانها على اموال المغاربة !!!!
نتمنى أن الدولة المغربية تقطع مع عادة دعم هذه الأحزاب التي تنتشر كالفطر وتزداد.فمن أحزاب تأسست كجمعيات للبورجوازية المدينية للدفاع عن مصالحها في الأدارة المستعمرة خلال الحماية الفرنسية الى جماعات من المتعلمين تبنت مزيجا من الشعارات اليسارية والأشتراكية أسست لها دكاكين في ذلك الزمان، ثم تلتها أحزاب ادارية نفعية حسب احتياجات السلطات لضرب جماعات المعارضين أخرى ثم جماعات متمسلمة من أصحاب لحى التيوس،كل هذا الشتات كون ما يسمى أحزاب ولو جمعنا عدد المنتسبين اليهم لوجدنا شريحة ضئيلة من المغاربة ،كل حسب انتظاراته وما يسعى اليه.ولنفرض أن ضرورة الصورة الأنتخابية التي نريد أن نظهر بها أمام العالم هي التي اقتضت ضرورة وجود هذه الأحزاب أو أغلبها على في أحسن الأحوال فمن المستحسن الكشف عن هذه الأحزاب المارقة التي امتنعت عن ارجاع الدعم العمومي غير المستعمل لكي يعرفها المواطن دافعي الضرائب ولكي يتسنى لنا أن نقاطعها أثناء الأنتخابات لأنها لا تستحق أن تكون ممثلا للمواطن المغربي في شيء.
والله إن هذا الدعم المقدم للأحزاب والنقابات والجمعيات هو إهدار للمال العام .فالاولى أن يكون دعمهم من طرف منخرطيهم – أن وجدوا-بواسطة الاشتراكات أو المشاهرات أو التبرعات.اما دعم الدولة فيجب أن يذهب إلى الفئات الهشة والتي منع عنها الرميد ،ومليون محفظة،و……….
أحزاب اللصوصية والسرقة الموصوفة.. وماذا تنتظرون؟؟؟!! ألا تحركون المساطر القضائية ؟؟؟!!!
اللصوص يحكون البلاد ويتحكمون في رقاب العباد…
سلام. هادي هي . الطالب كايطلب أومراتو كاتصدق. الدولة كاتسع أوطلب من المواطنين والحكومة كاتصدق على الأحزاب الغير سياسيين.. راه لبلاد واقف عيل بالله والملك والمواطنين .ام الأحزاب راهم بحال رويضة السكور بلا بنو مصلح حتى لوالو
دب حتى قربت الانتخابات عاد تفكرتوا بان 14 حزب باقية عندهم الفلوس منذ 2022 ولوكان ما قربتش الحملة الانتخابية كاع ما يسأل عليها حتى واحد ههههههه
خاص الدولة في الانتخابات المقبلة ما تعطيهم حتى ريال هما يديروها بفلوسهم
ثانيا الشعب يطالب أرباح هذه الأموال التي بقيت عندهم لمدة 5 سنوات
لو كان انا ما خلصش الضوء أو الماء أو الانترنيت أو الضرائب أو الديون أو الصيدلية أو البقال أو….. او….. واش غيصبر علي 5 سنوات هههههههه
مجرد سؤال ههههه
يجب حل كلّ حزب رفض ارجاع الدعم العمومي من اموال دافعي الضرائب، رفض اعادة الاموال هو عنوان تلك الاحزاب فلا هي بأحزاب وطنية هدفها خدمة الوطن وتأطير المواطنين ولكن همها ضهر لهذا حلها واجب وطني
سلام. هادي هي الطلب كايطلب أومراتو كاتصدق .الدولة كاتطلب أوتسع من المواطنين والحكومة كاتصدق على الأحزاب الغير السياسية راه المغرب واقف عيل بالله والملك والمواطنين ام الأحزاب بحال رويت السوكور بلا بنو مصلحشي حتى لوالو. هاد الأحزاب نصهم وزراء فالحكومة والباقي رواض مقهى البرلمان
وخاص هد الدعم الدي يدهب الى الاحزاب لتفائدة منه لشعب المغربي من الاحسن استعمله في تنمية وإصلاح المنظومة الصحية وإصلاح الطرقات احسن من استفادة منه الاحزاب بلا فايدة
هههههههههههه ،علاش يرجعوا الدعم من حقهم، لان المال السائب تيعلم السرقة.متيحاسبهم احد….بصحتهوم.
ساهله ماهله مالكم تصدعوا معهم راسكم المره الجايه قطعوهم لهم صافي تحاسبوا معهم في الاخر ولا شي غرامه ثقيله ما كاينش حساب الحساب الحساب الحساب مع بنادم اجي لهنا