توعد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أرباب المقاهي والمطاعم والموردين المغاربة للمواد الأولية بفتح تحقيق شامل في غضون الأسابيع المقبلة، موضحاً أنه جرى تنبيه الفاعلين في هذه القطاعات إلى عدم التفكير في أي تواطؤ أو نقاش بخصوص الأسعار، باعتبار ذلك مخالفا للقانون، مع أن هذا التنبيه لم تترتب عليه أي تبعات.
وأضاف رحو، في تصريح خصّ به هسبريس، تفاعلاً مع محتويات مراسلة من الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، توصلت بها الجريدة بشكل حصري، ومن المرتقب أن توضع على مكتب رحو اليوم الإثنين، أن التحقيق الذي سيفتحه المجلس في إطار صلاحياته التي يخوّلها له القانون التنظيمي سيكون بمثابة البوصلة التي توضح الأسباب الحقيقية المتعلقة بهذا الارتفاع المتعلق بالأثمان.
وشدد المسؤول ذاته على أن “الملف مفتوح من طرف المجلس، وسيتم التطرق إليه من جميع جوانبه، ليس فقط على مستوى الإنتاج داخل المقاهي، بل أيضا بشأن مزودي هذه المقاولات بجميع المواد الأولية”، موضحا أنه “سيتم تتبع الأثمان من مصادرها دوليا والتفاعلات المتحكمة فيها وقيمة وصولها والتغيرات التي تطبعها في السوق العالمية، وهل السوق المغربي مواكب أو غير مواكب، إلخ”، وزاد: “كما سنعرف مدى ملاءمة الزيادات مع ارتفاع الأسعار الأولية كما يقولون بطريقة علمية”.
وبخصوص توسيع التّحقيق قريبا لفت رئيس مجلس المنافسة إلى أنه “سيتم الاستماع إلى جميع الأطراف، وسيتم النبش لمعرفة هل هناك تواطؤ بين المستوردين بدورهم، وهل يحترم أرباب المقاهي الهامش الذي ازداد أم يتخذونه فرصة لزيادة مهولة، إلخ”، مشيرا إلى “التطرق أيضا إلى مدى ملاءمة الأسعار في المغرب بخصوص المواد الأساسية مع نظيرتها في أسواق عالمية، من خلال رصد وتتبع فترة طويلة المدى لنعرف مختلف المراحل التي مرت منها”.
وجواباً عن سؤال لهسبريس بخصوص اعتبار الفاعلين مجلس المنافسة وكأنه “في حالة غيبوبة”، بحيث حمّله نور الدين الحراق، رئيس الجامعة التي دبّجت المراسلة، في حديث لهسبريس، مسؤولية الأوضاع، أفاد رحو بأن “المجلس يتابع شكايات المواطنين”، مردفا: “من دورنا أن نتفاعل مع الشكوك التي تطفو في أي سوق؛ ولذلك تركيزنا سينصب على قطاع المقاهي والمطاعم لنعرف ما الذي يجري بشكل دقيق”.
وسجل المتحدث ذاته أن “المجلس مواكب لهذه النقاشات ويقوم بأدواره كما يجب؛ والتحقيق سيفتح”، وتابع: “يمكن ألاّ يقود لأيّ شيء في النهاية؛ لكن رأينا كمجلس للمنافسة يحتاج أن يظهر بشكل قوي وواضح وينهي أي لبس يجده المستهلك في قطاع معين”، معتبراً أن “المقاهي والمطاعم تعد قطاعا حيويا ومرتبطا بالحياة اليومية للمواطنين”، وأن “هذا الموضوع يعدّ ضمن أجندة عمل المؤسسة الدستورية”.
“الزيادة في الأسعار مسموحة قانونيا، لكن التشاور بخصوص وضع تسعيرة موحدة تقضي على المنافسة مخالف للقانون”، يقول رحو، قبل أن يضيف: “المنافسة لها دور في الحفاظ على أسعار معقولة، خصوصا حين تكون حرة ونزيهة وشريفة، فهي تحدّ من الزيادات المهولة”، وزاد موضحا: “صاحب مقهى أو مطعم يقرر رفع الأسعار بلا مبرر سيكون منافسه محافظا على الأسعار وعلى الخدمات وعلى هامش الربح، وبالتالي للمستهلك حق الاختيار”.
وفي ما يتعلق بالمراسلة التي طلبت فيها جامعة المهنيين من مجلس المنافسة “تفسير سرعة واستمرار ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية والأولية، وهل هناك سقف زمني لاستعادة التوازن للنظام الاقتصادي العام”، لفت التنظيم المهني إلى أنه “منذ سنتين ونصف السنة تقريبا، وتحديدا منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية، ارتفعت أسعار كل المواد الأساسية والأولية بشكل جنوني ولم تعد محتملة ولا متناسبة مع قدرة المهنيين والمواطنين على حد سواء”.
كما أوردت المراسلة التي توصلت بها هسبريس أن “سعر اللحوم الحمراء انتقل من 60.00 درهم الى 140.00 درهم للكيلو غرام، واللحوم البيضاء من 11.00 درهما إلى 28.00 درهم، والزبدة من 35 درهما إلى 120 درهم، الزيتون من 12.00 درهم إلى 40 درهما، وزيت الزيتون من 25 درهما إلى 110 دراهم للتر”، مضيفة أن “أسعار كل الفواكه بكل أصنافها تضاعفت مقارنة بالفترة نفسها قبل سنتين، كما عرف سعر البن الذي يشكل أساس المواد الأولية في قطاع المقاهي والمطاعم ارتفاعا تجاوز 100 في المائة في أقل من 3 أشهر، وكذلك المحروقات وغيرها من المواد الأساسية”.
وأبرز المصدر ذاته أن “الرسوم لم تسلم من هاته الزيادات، إذ عرف سعر رسم الاستغلال المؤقت للملك العام في بعض الجماعات ارتفاعا بـ600 في المائة، وبتمييز بين كل القطاعات بالمغرب أوصلت الجماعات سعر رسم المشروبات إلى 10 في المائة على رقم المعاملات المحقق في قطاع المقاهي والمطاعم”، مشددا على أن “الاختلال الذي عرفه النظام العام الاقتصادي ببلادنا أدى إلى إغلاق عدد من وحدات القطاع وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل”.
وأشارت الجامعة المذكورة إلى أن الأمر “سيؤدي حتما إلى اندحار فئة عريضة إلى مستويات أدنى وستكون لذلك انعكاسات خطيرة على الاستقرار ببلادنا، كما ولد هلعا وشكوكاً حول مستقبل الاستثمار لدى عدد من المقاولات الصغرى والصغيرة جدا”، منتقلة إلى أنه “بناء على هذا الارتباك الذي عم هاته المقاولات الناتج عن اضطراب مناخ الاستثمار الذي سببته سرعة ارتفاع الأسعار ببلادنا في السنتين الأخيرتين نطلب تفسيرا لجنون الأسعار الذي عرفته بلادنا خلال هاته المدة”.
هادشي مالكم مديروهش على أصحاب محطات الوقود فالحين غير على صغار
هناك غلاء و زيادة في أسعار جميع المواد و الخدمات… رغم إجراءات الحكومة و لجن العمالات لمراقبة الأسعار و زجر الغش و المضاربة و الاحتكارو مجلس المنافسة و جمعيات حماية المستهلك بدون جدوى… هناك مشكل تضخم و مضاربة و احتكار و تواطؤ و اتفاق بين التجار و أرباب المقاهي و المطاعم و المخابز على الزيادة …يجب تقنين الأسعار و زجر المخالفين لحماية المستهلك
والله لو المغرب يتجه نحو محاسبة ومراقبة الزيادة في الأسعار سيكون أفضل بلد للعيش في العالم. غير شوية ديال المعقول كلشي يتقد إن شاء الله
فتح تحقيق في الاسابيع المقبلة
سير واحد شهرين على ما يسالي الصيف تكون القضية بردات وتنسات
والله المستعان
أصحاب المقاهي هم الحلقة الأصعف من يجرؤ على فتح تحقيق في زيادة ثمن المحروقات منذ سنوات وثمن الخضر والفواكه وأثمنة الطريق السيار وووووو
أسد على أرباب المقاهي نعامة على أصحاب المحروقات التي أتت على الأخضر واليابس واكتوى بها المواطن المتوسط والضعيف، ولم يحركوا ساكنا كل ما فعلوه غرامة بسيطة لا تتجاوز %1 ممنا نهبوه من جيب المواطن. هذا المجلس لا فائدة منه بهؤلاء المسؤولين الضعاف الشخصيات.
الزيادة والغلاء الصاروخي في كل مكان يحب وضع حد لهذه السيبة واللصوصية والاثمنة الخيالية كل من يتوفر على سلعة يبيعها بالثمن الخيالي خصوصا ارباب المطاعم والمقاهي عيقوا يحب مقاطعتهم فورا من قبل المواطنين
كل ما هو موسمي فهو مشبوه بكل وضوح. الذي يحارب الغش وسرقة المواطنين يقوم بذلك عاى مدار السنة وبدون شوشرة ولا كلام وحماية حقوق المستهلك واجب وايس،امتياز.
عندما تلج المقهى لاتوجد أي فرق لا في القهوة المستعملة ولا في توفير خدمات إضافية للزبون كالكراسي المريحة و اجبار الزباءن المدخنين لعدم التدخين داخل المقهى او منهم من يدخن الحشيش فتجد كل من هب ودب يلج المقهى دون مراقبة ولا شيء سوى أن رب المقهى يريد المال اما الزبون فلا يهمه شكله ولا مايفعله..
يجب على اللجنة أن تكون شجاعة وتقول الحقيقةو تتبع كل من ساهم في هذه الأزمة التي تعيشها تقريبا كل القطاعات.
وهذه الأزمة من وجهة نظري سببها المسؤولين لي دايراهم الدولة على جميع القطاعات من كثرة الزيادات في الجمارك على كل شيء وكثرة الضرائب وكثرة المراجعات ديال لcnss ووووو.
الدولة بغات لفلوس بأي طريقة وهذه تبعياتها.
غياب المراقبة جعل كل التجار يرفعون الاسعار بدون حسيب ولارقيب وهذه هي الطامة الكبرى ، اذا لابد منة تدخل صارم من السلطات لزجر المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها اصحاب المقاهي والمطاعم والتجار
اللي خاصو البروسي الكبير هو شركات المحروقات رابحين اكتر من تلات د الدراهم في الليتر و لكن اللي مو في الكوزينة راه مدلع
محل لبيع الخضر والفواكه بحي الرياض بالرباط يبيع التين الأسود ب59درهم للكيلو وأسعار خيالية لباقي الخضر والفواكه أما المقاهي المجاورة فحدث لاحرج بالغلاء الفاحش ولا رقيب..
السؤال هو هل هناك سلطة وحكومة لفرض القانون وفرض الانضباط وردع المخالفين يلاحظ غياب تام لدور الحكومة في الحد من الغلاء وعمليات النصب والغش والسمسرة وعربدة الجميع في الفضاء العام دون ادنى تدخل لحماية المواطنين !!
لماذا هذا التجاهل والصمت من طرف الحكومة تجاه مختلف اللوبيات والسماسرة والشناقة والغشاشة والنصابة !!
المغرب اصبحت فيه السيبة سيبة في بيع الخضر والفواكه سيبة في اثمنة المقاهي سيبة في بيع تدامر النقل سيبة في كل شيء سيبة في بيع الوقود سيبة بيع الدجاج البيض.. ….. مادور مؤسسات حماية المستهلك ومجلس المنافسة والبرلمان والحكومة ووووو واللجان المحلية يجب وقف هدا العبث وتفعيل المراقبة الحقيقية وليس البلاغات اي يجب ارسال محققين متنكرين يكونون زبون في المقاهي فنادق ويحصلون على فواتير الاستهلاك ويعدون تقارير موثقة بالدليل القاطع
صافي هادوا لي بانوا ليكم ماشفتوا دجاج لي وصل 25درهم ماشفتوا لحم لي مابقي قدينا نصلوه ماشفتوا المواد الغذائية بان ليكم غير المقاهي والمطاعم حيت معندكم فيها يد
حلل وناقش، مؤسسةعمومية يصرف عليها من المال العام لتلعب دور المتوا طئ ضد المواطن، المواطن فقد كل الثقة في مؤسسات الدولة ليتسلح بالمقاطعة لحماية قدراته الشرائية.هؤااء التماسيح يتجهون لتدمير إقتصاد البلاد والقعود على أطلالها
لا (توعد) ولاهم يحزنون .التسيب التام فلماذا لا تفرض المقاهي والمطاعم والفنادق و…. اثمنتها المبالغة على المواطن الضعيف . لاحسيب ولا رقيب اذن انهشواالمواطن كما تنهش الفريسة .سوف نرى بعد اسابيع هل ستنخفض الاثمنة ام تزداد ارتفاعا؟
ومتى سيفتح تحقيقا لمعاقبة موزعي المحروقات ااذين راكمو أرباحا تفوق المصرح به؟
لك الله يا فقير كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام موعدنا يوم الحساب
جشع كبييير لدى أصحاب الفنادق و المطاعم و المقاهي و لا رقيب و لا حسيب.
الحل إسبانيا و البرتغال و لم لا إفريقيا جنوب الصحراء.
عمل مجلس المنافسة كله مبني على التسويف لاشيء يطفو على ارض الواقع مجموعة من المواد تعرف زيادات كبيرة في الأسعار مند مدة طويلة من المحروقات الى اقل سلعة دون اي مبادرة من هدا المجلس لم نتدكر يوما ان هدا المجلس مند تأسيسه (16 سنة) قام بتدخل ايجابي و زجري تم بموجبه ردع سارقي جيب المواطن المغربي فكفى من الضحك على الدقون
وماهي الإجراءات اللازمة التي استخدموها في مايخص الغش في قنينة الغاز المواطن يؤدي ثمن بوطة غاز وهي ناقصة الوزن المصرج به وهادا يعتبر غش يعاقب عليه القانون تحرك سعادة الرئيس لتقديم الجناة إلى العدالة المغربية لتقول كلمتها في هاد العفاريت والتماسيح
عندما تنشر الجالية صور فواتير من مناطق سياحية لافخم المقاهي في اوروبا بالصوت والصورة
تبين ان أسعار مقاهي و مطاعم المغرب و في مناطق نائية وليست سياحية أغلى بكثيييييييييير
لابد من المحاسبة قبل ان تقع الفاس في الراس لان في غلاء الاسعار تهديدا للسلم والاستقرار المجتمعي لدا لابد من مراجعة وحلول جدرية تراعي ظروف و القدرة الشرائية للمواطن المغربي
لايعرفون اعضاء مكتب المنافسة ولا كيف يشتغلون ولا الاكراهات ووو وكالعادة السلبية والعدمية .. هاد المكتب على الاقل وضع حد لبعض التجاو زات واستعادة الخزينة مليارات من الدراهم …
مجلس المنافسة ام عصابة المنافسة ، اين المجلس من شركات الوزير ؟؟،
ام القانون على الفقراء فقط ؟؟؟
أحسن تعبير: جنون الأسعار.
المواطن عليه أن يحدد أولوياته، كثرة الجلوس في المقاهي ضياع للوقت والمال وليس من الضروريات.
القهاوي بزاف وبين قهوة وقهوة قهوة أخرى و بصراحة كاتفشل الشباب وتضيع وقتهم بالجلوس فيها طويلا والتعود عليها
هي أشبه بالمخدرات
وبالغلاء يستفيق الشباب وينوض يقلب على راسو
ويصدع الحكومة بالمطالبه
لهذا يجب فتح مقاهي أخرى وأثمنة مناسبة
اسيدي القهوة نشربوها في ديورنا
في المغرب لكي يكون كل شيء 100% على احسن مايرام يجب محاربة الامية والجهل بالأشياء…
ماكاين لا مجلس منافسة ولا هم يحزنون حتى لو كان لن يغير شيء امام الاخطبوط لأن جذور فساده انتشرت كل المغرب .اصبحنا نعيش الاستهتار والسيبة في كل المجالات امام انظار الحكومة
فرايي الخاص بلا ما تعدبو راسكم الامور خرجت من يديكم من نهار ما قدرتوش على لوبي المحروقات فنظري غي بقاو ناعسين احسن ليكم
مجلس المنافسة يقول :أن التحقيق الذي سيفتحه المجلس في إطار صلاحياته التي يخوّلها له القانون التنظيمي سيكون بمثابة البوصلة التي توضح الأسباب الحقيقية المتعلقة بهذا الارتفاع المتعلق بالأثمان. لحد الأن مزال هذا المجلس لا يعرف الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار المهولة في جميع القطاعات،ولو سألتم أي مواطن بسيط عن الأسباب سيقول لكم أن من بين الأسباب هو غياب مجلس المنافسة بتاتا ولا دور له وسيقول أيظا جشع التجار لأن لا يوجد لا حسيب ولا رقيب وكل هذا سنلخصه في كلمة واحدة هو أن هذه البلاد أصبحت من الناحية الإقتصادية (سايبة) الكل يفعل ما يريد لنهب جيوب المواطنين.قهرتم الشعب بالتحقيقات من دون نتيجة.الحمد لله أن هناك موت وأن هناك حساب عند الله .
ماذا عساهم فاعلون ؟
لم يتبقى من الموسم سوى اياما فليلة
الموسم القادم سيكون أسوأ إن لم تتدارك السلطات الموقف بحزم و وطنية صادقة و لامادية. مغاربة الخارج و الداخل فطنوا لشجع و لهفة بعض الرأسماليين .
حتى السياح الأجانب بدأوا يغيرون الإتجاه.
بعض المقاهي ادا خفضت الاثمنة سيهرب زبناءها فمند اسبوع قال لي بقال بأن نوع من الناس يعجبهم الغلاء فعندما كان البيض بدرهمين تقريبا كانوا يشترون البلاطة و عندما أصبح بأقل من درهم أصبحوا يشترون بيضتين فحتى الهندية الان تباع كلها و عندما كانت بخمسين سنتيم يتم رمي نصفها رغم أنها احسن من التي تباع الان علما ليس هناك ندرة فالباءع يأتي بكروسة يوميا
مزيان هذا تحقيق اخر سيفتح ويظل مفتوحا الى ما نهاية كباقي التحقيقات، سياسة التبرديع .
حمل وديع مع غيري أسد شديد علي.
ماذا عن أسعار المحروقات؟
بعض الأثمنة في بعض المقاهي في البيضاء أصبحت أغلا من مقاهي إسبانيا
30 سنة ومجلس المنافسة بفتح تحقيقات ولا ملف وااحد عرفنا مصيره…ان الفاسد لا يحارب المفسدين
المغرب يتجه نحو الهاوية، اقسم بالله اي شخص التقيته هاد السنة من اصحاب الحالية يقسم على عدم الذهاب إلى المغربالصيف المقبل، ومنهم أنا ، اقسم بالله ، تقريبا الفين اورو في اسبوعين، بلا فندق او سيارة، بهاد الثمن نمشي لاسبانيا العام المقبل انشالله
التهديد لا يكفي بدون تطبيق فلا يعتبر سوى زوبعة في فنجان سرعان ما تمر و يبقى الوضع على ما هو عليه و المستهلك هو الضحية و حتى القطاعات الحيوية مثل السياحة في بعض المناطق أعطت صورة سلبية بسبب الزيادة في الخدمات بشكل صارخ
بداو مول مازوط هوا الأول إلى طلع البترول كولشي تيطلع يعني اول واحد خصكم تبداو بيه هوا مول المازوط وشكرا✌️
الى مجلس المنافسة السيد الرحو أنا مواطن عادي لا علاقة لي بمهنة المقاهي لاكن أتسائل عن هادا الوعيد و التحدير بالعقوبات لأصحاب المقاهي في حالة زيادة متفقة .
أنا كا مواطن لم أرى هادا التفاعل و الوعيد فيما يخص ملف المحروقات!!! اين هم تحقيقاتكم كل تلاتة أشهر
المواطن المغربي ابان عن صبر قوي في تحمل الغلاء والزيادات المتتالية والاحتكارات وقساوة الفقر وتفشي البطالة ودلك لما يقارب السنتين لكن الحكومة لازالت تمارس المزيد من الضغط وتواصل فيه وكأنه تهدف الى الضغط على زر الانفجار. عند دلك سيختلط الحابل بالنابل وأكيد من المستحيل التحكم في الوضع او ارجاع الامور الى حالتها.
هاتك الحكومة جعلت الناس يشعرون بالعيش في اليأس والحكرة والفقر والتهميش والفوارق الاجتماعية التي لا تقارن . ادن فالنتيحة ستولد انفجارا مدمرا على الجميع لا سامح الله.
ماذا تنتج المقاهي سوى جحافل من المشردين والمحنززين ناشري الارجل يراقبون المارة وينمنمون فالنساء. تشم روائح المدخننين في كل مكان .
لم ألج مقهى منذ أكثر من 10 سنوات لسبب ما ذكرت. حتى ولو كنت مسافرا أحمل ثلاجة السيارة أتوقف مع أولادي في الطبيعة ونفطر أو نتغدى طعام منزلي بلدي على طريقة محمد فائد حفظه الله.
انا ولادي مبقيتش نقدر نشري ليهوم الديسير الاه ياخد الحق غدا غدا نتحاسبو أمام الله والله لا سمحت في حق ولادي
جاء في المقال ما نصه:
“سعر اللحوم الحمراء انتقل من 60.00 درهم الى 140.00 درهم للكيلو غرام، واللحوم البيضاء من 11.00 درهما إلى 28.00 درهم، والزبدة من 35 درهما إلى 120 درهم، الزيتون من 12.00 درهم إلى 40 درهما، وزيت الزيتون من 25 درهما إلى 110 دراهم للتر”، مضيفة أن “أسعار كل الفواكه بكل أصنافها تضاعفت مقارنة بالفترة نفسها قبل سنتين، كما عرف سعر البن الذي يشكل أساس المواد الأولية في قطاع المقاهي والمطاعم ارتفاعا تجاوز 100 في المائة في أقل من 3 أشهر، وكذلك المحروقات وغيرها من المواد الأساسية”
واقع يكشف الحال الذي يعيشه المغربي، والوضع الذي يعاني منه.
يتوعد؟ كنت اعتقد ان التقارير و التحقيقات انجزت و هي في طريقها لوزارة المالية و المحاكم . الله …. اموال الشعب مقابل لا شيء !!!
زيادة الأسعار من أصحاب المقاهي لا تعني شيء للمواطن العادي المكتوي بلهيبها في المواد الأساسية المرتبطة بمعيشه اليومي وهو اصلا أن العقلاء من المواطنين المغاربة لا يحتاجونها الا في الحالات القصوى والضرورية ويمكن اضافة عدم اهتمام الغالبية العظمى من المواطنين في الزيادة في اسعارالسجائر والخمور ومواد الكماليات
المغربي اللي كيبيع وبشري بدون استثناء إلى لقى الفرصة يشعل العافية فالمستهلك . بلا كثرة الهدرة. اليوم شريت نصف كيلو كرموص فايت خمس حبات رميتهم حيت هو اللي عمر الخنشة دزت عند تريبورتور غي هو اللي عندو الليمون د العصير والجوج او نص د النهار حدا المسجد سولتو قالي ثمانية دراهم او هو كيدير خمس دراهم ست على الاكثر. الفوضى فهاذ لبلاد. قرعة د سيدي علي على ما سمعت ب سبعين درهم فمارينا فالسعيدية.
الحل هو الرجوع إلى نمط العيش الذي كان يعتمده اجدادنا واباءنا او خليونا من لعمر على لخنونة بنادم عارف راسو الى مشا للمطعم هو وعائلتو غادي ياكل لعصا قبل ما يكمل الشهر او يمشي.
هذه مجرد وعود والتحقيقات لن تفيد شيئ مجلس المنافسة لا حول له و لا قوة لأن هذا التسيب و هذه العنترية عند اصحاب المقاهي و المطاعم و دور الايواء والمحلات التجارية سببها علمه ودرايتهم ان لا اجد يستطيع محاسبتهم حتى وزارة الداخلية بقيادها و اعوانها و و اداراتها وولاتها و عمالها لن تستطيع كبح هذا التسيب لان تدخلاتها فرجوية و مؤقتة و موسيمة و لا جدوى و العقاب محدود و ضعيف إذا نستنتج ان اصحاب المقاهي و المطاعم و دور الايواء و المتاجر لا يلقون بالا لأحد و هم اقوى من وزارة الداخلية ويعتبرونها وزارة الالاستعراض الفرجوي المؤقت و المحدود و الضعيف فكيف سيكون الحال امام مجلس المنافسة بدون سلطة و لا قوة و لا موارد بشرية لتنفيد القانون
اصبح التجار وبعض رجال الأعمال عباقرة في وجود تركيبات معقدة متفق عليها كي لاتوجد الحلول لهذه الأسعار الخيالية، وبالمصطلح المعقول بسبب الجشع اصبحنا نتعامل مع الذين سيطروا على التجارة والأعمال والسياسة وأصبح المواطنون البسطاء رهينة هذا الفساد.