أفادت مصادر من داخل مجلس النواب أنه سيشرع، بداية الأسبوع المقبل، في مناقشة مدونة الأخلاقيات للحسم في التعديلات التي سيتم تضمينها، والتي تروم تخليق الحياة البرلمانية.
وأضافت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن رؤساء الفرق النيابية سيعقدون، الاثنين المقبل، اجتماعا لندوة الرؤساء، حيث سيتم تحديد يوم الشروع في مناقشة مضامين المدونة.
وأشارت إلى أن الفرق النيابية تضع أمام أعينها الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية لتخليد الذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة، التي عقدت مؤخرا، بغية التنصيص على تخليق العمل البرلماني وفق التوجيهات الملكية.
وأكدت أن الفرق النيابية ستعمل على تنزيل التوجيهات الملكية من خلال التنصيص عليها في مدونة الأخلاقيات للمساهمة برقي العمل البرلماني وتخليق الحياة السياسية.
ومن شأن التنصيص على هذه التعديلات، سواء في مدونة الأخلاقيات أو النظام الداخلي، تضيف المصادر نفسها، منع النواب المتابعين في قضايا تتعلق بالفساد من تمثيل المؤسسة التشريعية في لقاءات خارج البلاد أو خلال زيارة وفود أجنبية للبرلمان المغربي.
وأبرزت أن هذا الإجراء سيكون كذلك وسيلة لمنع النواب من حضور الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية، التي يترأسها الملك في أكتوبر من كل سنة، على غرار ما كان سيتم بداية هذه الولاية قبل التدخل لتفادي ذلك في ظل غياب سند قانوني لهذه الخطوة.
الحل الوحيد و الأوحد لضمان انضباط ممثلي الأمة هو نزع صفة برلماني عن كل من تسول له نفسه التغيب عن عدد معين من الجلسات. الاقتطاع من نعويضاتهم إجراء لن يضرهم إطلاقا بما أن معظمهم في غنى عن هذه التعويضات.
التعديل في مدونة الاخلاقيات… يجب الاتفاق على ربط المسؤولية بالمحاسبة….
الاخلاقيات لا تفعل بالضعط على زر …الاخلاقيات تتويج مسيرة من العمل الجاد و المثابرة البناءة و الايجابية لأشخاص نزهاء