كشف مصدر برلماني مطلع أن مكتب مجلس النواب قرر عدم مواصلة مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية التي أحيلت على مكتب المجلس خلال الولاية التشريعية السابقة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مكتب مجلس النواب تدارس، في اجتماعه الأخير، هذا الموضوع من مختلف جوانبه، حيث اطلع على ورقة تقنية حول وضعية المهام الاستطلاعية المؤقتة المحالة على مكتب الغرفة الأولى خلال الولاية التشريعية 2016_2021.
وأضاف المصدر أن مناقشة هذه التقارير تقتضي وجود رئيس ومقرر للمهام الاستطلاعية، وكذا مناقشة هذه التقارير داخل اللجان التي بادرت إلى تشكيلها، وهو ما ليس متوفرا الآن.
ويأتي هذا القرار ليغلق النقاش حول موضوع تقارير المهام الاستطلاعية التي أحيلت على مكتب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية السابقة تزامنا مع اختتام الدورة البرلمانية، وانصراف أغلب النواب إلى دوائرهم المحلية استعدادا للانتخابات التشريعية والجماعية.
ويشكل عدم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية هدرا غير مبرر للوقت وللجهد المالي والإداري، بسبب عدم التزام أعضاء هذه المهام بتقديم تقاريرها في الوقت المناسب.
وكان الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب السابق، قد أكد، خلال اختتام الدورة البرلمانية صيف 2021، أنه سيتم اتخاذ قرار بنشر جميع التقارير، مبرزا أن هذه التقارير تطلبت جهدا ماليا وإداريا وسياسيا كبيرا.
ويتعلق الأمر أساسا باللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، والمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمهمة الاستطلاعية حول وكالة المغرب العربي للأنباء، فضلا عن المهمة الاستطلاعية المؤقتة من أجل الوقوف على واقع الخدمات الجمركية.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب. ويجب أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة المعنية. كما يضع مكتب مجلس النواب لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية. وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة”.
ويشترط النظام الداخلي ذاته أن تحال تقارير المهام الاستطلاعية على مكتب المجلس داخل أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من أول إجراء، إلا أن عددا من المهام الاستطلاعية التي شكلها المجلس لم تحترم هذا الأجل؛ وهو ما فوت فرصة مناقشتها بحضور الحكومة لتقديم إجابات حول أسئلة وملاحظات البرلمانيين، وكذا إطلاع الرأي العام على توصيات هذه المهام.
هاد الشي اللي كاين ديما اللي دا شي حاجة الله يسامح إن الوطن غفور رحيم غي متنساوش راه التقارير غادا التبجبد غدا عن الله سبحانه
أكبر مضيعة للمال وللجهد هو وضع تقارير اللجن الإستطلاعية في الرفوف ونسيانها وعدم تفعيل توصياتها.
وصدق من قال: إذا أردت إقبار قضية ما فاخلق لها لجنة برلمانية استطلاعية قصد تقصي الحقائق لتنتهي تقاريرها في أدراج أرشيف البرلمان.
لم نسمع قط عن وزير أو رئيس حكومة تمت محاسبته، فلماذا مراجعة الولاية السابقة أو الولايات السابقة؟
شيء عادي…الحكومة الجديدة جاءت لتمسح عن مسؤوليتها أي شبهة من التقارير السابقة…ليستمر مسلسل نهب الوطن
تجد بلدانا مثل التشيك كولومبيا بولونيا تايلاند صربيا رومانيا توصف بأنها ذات إقتصادات متوسطة لكنها تحقق PIB يفوق 400 او 300 مليار دولار في السنة ..والمغرب يحقق بالكاد100 مليار دولار رغم السياحة رغم الفروسفاط الذهب ورغم الضرائب الكثيرة والمتنوعة التي تفرض على كل مواطن..اين الخلل اذن ..الخلل في غياب مؤسسات حقيقية لمراقبة المال العام ..وشيوع فكرة عفا الله عما سلف واللي شفر مايعوادش والله يسامح…
عادي في بلاد البوز والبنان والمعارض والملتقيات والمهرجنات عادي عادي جدا جدا جدا…
سواء ناقشتم ام لم تناقشوا “المهام الاستطلاعية” وجودكم كعدمه زايدين ناقصين.
طريقة لقبر التقارير الغير المرغوب فيها لأنها تسلط الضوء على إختلاسات أو تقاعس يكون فيها موظفون سامون أو أعضاء بعض الأحزاب. إلى متى سوف يبقى المغرب بستر على المجرمين أو الأشخاص الغير كفؤ
لا تقولها الحكومة السابقة اشتغلت بجذية واعطت الكثير من المعطيات من بينها رفعت نسبة التقاعد من300درهم الى1000درهم وغير سيارات الاجرة الكبيرة الى احسن مع الإعانة على ذالك حسنت وضعية الارامل والمطلقات وبطاقة الرميد والترقية من سلم واحد ااى سلم خمسة وبعدها الى سلم ستة وكدالك رفعت اجرة الطلاب الجامعيين والوظاءف بالامتحانات وصندوق المقاصة كان في صالح المواطن الضعيف حتي لا يشعر بالزيادة في المعيشة.انا لست متحزبا ولاكن متتبع اخبار. وكانت تتحرك الى اكثر من هادى. ولاكن قضى الله امرا كان مخططا.انها بشهادة الجميع ولا نكثمها.
ماكدبتوش الولايات السابقات كلهم ضياع للجهد والمال ماشي المناقشة لي فيها الضياع، أما هذه الحكومة باش تضيع المال ولوقت قررت تضييع وقت المواطن بالركوب على الأزمات وخنقه بإجراءات تفقيرية والحد من تنقلاته ثم السطو على جيبه من أجل الأغتناء وحل الأزمات على ظهره
صحيح هو ضياع للمال والجهد في عدم وجود المساءلة والمحاسبة.عفا الله عما سلف والشعب الصبور يؤدي ما ضاع…والله يخلف
بهذه الطريقة نعيد عقارب الساعة إلى الوراء كل حزب يغني على ليلاه لايمكن الذهاب بعيدا إلى الأمام ابدا لأن الطريقة التي تدار بها البلاد وخاصة الوقت الراهن ثذل على أن هناك لوبيات تمكنت من الدخول بقوة إلى الميدان بعدما تعدر عنهم ذالك في الماضي .
والسؤال المطروح لمادا إلغاء النصوص القانونية والتشريعية والتنظيمية التي تمت المصادقة عليها من قبل والمطالبة بإعادت الصياغة للبعض منها لتتلائم مع متطلبات المسؤولين والمشرفين والمراقبين والمتابعين للشأن العام الوطـني … حسبنا الله ونعم الوكيل. ..
ان اهم دور و اكبرها و اعظمها على الاطلاق للبرلمان هو دراسة قانون التصفية و بما ان الديمقراطية مفهومة بالغلط فجميع قوانين المالية تعتبر حبرا على ورق والبرلمان مجموعة افلام تبدأ كل سنة و تتوقف في المنتصف بلا نهاية.
ومنذ متى يُقيم مجلس النواب عندنا وَزْناََ لضياع الجهد والمال.؟ الحقيقة أن مجلس النواب قرر عدم الإهتمام بتقييم تقارير الولاية السابقة ليس للسبب الذي أعلن عنه ،ولكن لهزالتها وتفاهتها وضعفها ، لذلك فضل الأخذ بالمحكمة : ” اسْتْرْ ماستر الله” .
لقد سئمنا من كثرة الكلام. رفقا بالمواطن المغربي لقد وصل السيف للعظم ايها البرلمانيون انتم ممثلوا الشغب . ناقشوا الغلاء وتدارسوا كيفية مساعدة الطبقة الفقيرة المعدمة من أبناء جلدتكم. سيأتي يوم لاينفع معه مال ولا بنون . اللهم إني بلغت واللهم فاشهد.
Les français disent :” Pour comprendre le présent, il faut remonter en arrière, afin de surpasser les difficultés”;
وتقول حكمة العرب :” لا تيأس إذا رجعت خطوة للوراء..،فلا تنس أن السهم يحتاج أن ترجعه للوراء لينطلق بقوة إلى الأمام”؛ ما معنى أن يشتغل مستشارو الأمة مدة ليس بالهينة على ملفات ثقيلة تهم الوطن والمواطن،ويتم في الأخير، التخلي عن كل النتائج التي تم التوصل إليها،بعد جهد كبير وإهدار ضخم لمال الشعب ووقت المستشارين الثمين؟ إنها قمة العبث والإستهتار بمصالح المغاربة،وضرب بالمسؤولية عرض الحائط؛ لن أضيف إلا ما قاله أحد المعلقين الكرام:”
أكبر مضيعة للمال وللجهد هو وضع تقارير اللجن الإستطلاعية في الرفوف ونسيانها وعدم تفعيل توصياتها”.
لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
الله يهدينا.
كوسالى بزاف في البرلمان
اشنو يقراو و اش تستنى بهم
في الجامعات المغربية أساتذة حايتهم كلها
5 بالمائة لي كيكتبوا شي حاجة
95 بالمائة ناعسين
عاد تقلب في البرلماني!!
بل إن البرلمان ونوابه الأمة أكبر هدر للمال ومضيعة للوقت
مفهمتش علاش الجارة السوء تحاكم الوزارء و نواب و اصحاب الفساد و يوم هما في السجون الا نحن لا
الرسالة وصلات نتم أيضا نهبوا وسرقوا وعندما تأتي الحكومة الجديدة ما كاين حساب . والحكومة الآخرة كذالك والحكومة الآخرة كذالك. وعلى مبان لي المغربة موحال واش يفيقو
هذا دليل واضح على ان الاستمرارية في العمل البرلماني منعدمة.وان مشاكل المغرب والمغاربة تطوى بمجرد انتهاء ولاية البرلمانيين…وبذلك ستبقى دار لقمان على ما هي عليه الى اجل غير مسمى.والواقع يفرض استمرار العمل البرلماني والحكومي .للاسف كل من يتقلد زمام الامر يلغي عمل من سبقه. وبالتالي الاستمرار في البؤس والتخلف.