صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
نواب الأغلبية أشادوا، في مداخلاتهم، بمقتضيات مشروع القانون معتبرين أنه يشكل “خطوة تشريعية مهمة سيكون لها الأثر الايجابي على تعزيز إصلاح وتطوير منظومة العدالة”، مؤكدين أهمية “توفير الشروط الملائمة والمواكبة عند تنزيل هذا النص من خلال “الاهتمام بورش التكوين من أجل تمكين ممارسي المهن القضائية والقانونية القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه” و”الاهتمام بورش التخليق”.
كما نوهوا بالتجاوب الحكومي مع مجموعة كبيرة من التعديلات، مشيرين إلى أن المضي على هذا النهج في مناقشة مختلف مشاريع النصوص “سيكون له انعكاس إيجابي كبير على منظومة العدالة في بلادنا، التي يوليها جلالة الملك، أهمية كبيرة، بوصفها عماد دولة الحق والقانون”.
أما نواب من المعارضة فقد أشادوا أيضا بمشروع القانون، مشيرين إلى أنه يجد أهميته في كونه “يندرج في إطار مواصلة تفعيل مضامين ورش إصلاح منظومة العدالة في بلادنا، وكذلك في ارتباطه الوثيق ودوره الكبير في ضمان شروط المحاكمة العادلة، وفي تحقيق غايات اللجوء إلى القضاء”.
لكنهم سجلوا، خلال مناقشة التعديلات، أن عدم قبول الحكومة لبعض المقترحات من شأنه حرمان العديد من الفئات من ولوج هذه المهنة.
عندما سيلتفت المغاربة، دولة ومجتمعا وفاعلين سياسيين، لمهنة المهندس، سيستشعرون بوادر التنمية الحقيقية التي طالما طاردوها مث السراب ..
إصلاح منضومة العدل يبدأ بإقالة الوزير وهبي والقضاء على المحسوبية والرشوة في اسلاك القضاء والنيابة العامة وكذلك اعتماد استقلالية القضاء عن وزارة العدل وإعطاء المزيد من الحريات المقيدة أو المسلوبة للمغاربة وكذلك تتبع الأنشطة الغير القانونية لموظفي السلطة الخارجين عن القانون بواسطة جهاز مراقبة التراب الوطني الذي بدوره لن يكون تابعا لمديرية الأمن الوطني