احتضنت قاعة الندوات بغرفة التجارة والخدمات بالناظور زوال يوم الجمعة 6 مارس 2009، أشغال الجمع العام الطارئ لهيئة المحامين بالناظور والحسيمة الذي استمرّ لمدّة تزيد عن ثلاث ساعات، حيث عمل الأستاذ النقيب عبد السلام حشي على تنظيم ندوة صحفية على هامش الجمع، استقبل خلالها ثلة من الصحفيين الممثلين لوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، وذلك من أجل إطلاع الرأي العام على خلاصة الأشغال.
مداخلات الأستاذ النقيب عبد السلام حشي تمحورت حول البيان الختامي الذي أصدرته الهيئة عقب انتهاء جمعها، مع إبداء إطنابات تحليلية وأخرى توضيحية، بُدأت بتثمين بيان تطوان لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المتطرّق لوضعية المحاميين المنتميين لهيئة الناظور والمعتقلين المتابعين في إطار ملف الشبكة المفكّكة مؤخرا بتهمة الإتجار الدولي للمخدرات، والمعروض على أنظار العدالة، حيث عمد السيد النقيب على تحية مجهودات رئيس جمعية الهيئات وموقفه الحازم في القضية التي عرفت خرقا قانونيا جعلها تطال درجة الاختطاف بتجاوزها للفصل 59 من قانون المحاماة الذي يستوجب حضور نقيب الهيئة أثناء مساطر الاستماع للأستاذين الضنينين. مع تسجيل التضامن المطلق المرفوق بالشجب في حق الإجراءات المتّخذة في حقّ الأستاذ عبد الله عبد الله بكلميم وكذا هيئة المحامين بآكادير والعيون.
كما وصف السيد عبد السلام حشي وضعية القضاء بالناظور والحسيمة بـ “البؤس”، حيث أن نقص الموارد البشرية يعيق الإحاطة بمختلف الملفات المتواجدة أمام أنظار القضاء، كاشفا، على سبيل المثال، عن وجود أربع قضاة فقط بالمحكمة الابتدائية للحسيمة، وأحد عشر قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالناظور تتوافد على مكاتبهم سبع وعشرون ملفا قضائيا في السنة (بالناظور)، مع تراكم وصل في بداية سنة 2009 إلى أربع وثمانين ألف ملفّ ما يستدعي توفير طاقم بشري قضائي كامل من شأنه أن يرفع ما حرص نقيب المحامين بوصفه بـ “الحكرة” و”التهميش” و”الإقصاء” الذي تعرفه المنطقة في ظلّ عدم استفادتها من الالتفاتة البرمجية المالية للمخططات التي تعمل على إنتاجها وزارة العدل، والتي تتمظهر في أبسط ملامحها ضمن نقص الوثائق والملفات التي يتكفّل بتوزيعها القسم التمويلي بالوزارة، ووجود معدّات معلوماتية خارج الخدمة بالمحاكم لعدم توفّر برامج وأطر قادرة على تشغيلها.
كما سجّل المجتمعون على لسان نقيبهم انزعاجهم كبير من عدم الالتزام بالعناية الملكية الممنوحة للأسرة بوجود محكمة الأسرة بالناظور وسط بناية سكنية تسيء لسمعة القضاء وتهدّد حياة العاملين بها ومرتاديها لقضاء مآربهم في مردٍّ لعدم استيفاءها لشروط المرافق العمومية، وذلك رغم توفّر موارد مالية لتعويضها ببناء إداريّ لائق، تأخّر تشييد تردّه الوزارة لوجود إجراءات مسطرية بخصوص رخصة البناء. نفس الشأن بالنسبة للتماطل في إخراج بناية محكمة الاستئناف بنفس المدينة للوجود. دون إغفال المطالبة بإحداث مراكز قضائية لائقة بميضار وزايو وتمسمان، و محاكم تجارية وإدارية تراعي القرب الجغرافي من سكان الناظور والحسيمة في ظلّ اتساع المحيط الاقتصادي والمالي والتجاري بالإقليمين.. إذ أنّ الحال الآني الجاعل من مقرّ هاتين المحكمتين بوجدة وفاس يرفع من كلفة التقاضي وعدم فعاليته نظرا لمشاق التنقل وعدم ضبط معالم المدن المتواجدتين بهما من طرف الوافدين.
كما عمّم الأستاذ النقيب عبد السلام حشي رسالة مرفوعة بتاريخ 23 يناير 2009 للسيد وزير العدل الذي توصل بها بتاريخ 2 فبراير 2009 بمناسبة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، حيث أنّ الرسالة تعرض إلى ثلة من المشاكل المعلن عنها مؤخرا في تصريح محاميي الناظور والحسيمة والتي لم تلقى أيّ تجاوب لحدّ الآن.
ولا يُستبعد أن يكون موقف هيئة المحامين بالناظور والحسيمة تجاه الوضعية القضائية بالإقليمين، في ظلّ الظروف الحالية، مردّه إلى ما نالته من “عدم اعتبار” أثناء اعتقال المحاميين المذكورين أعلاه بالناظور، كما يمكن أن تقرأ هذه التصريحات التي تمّ تعميمها في شاكلة بيان تلا جمعا طارئا بمثابة انتفاضة للمحامين في وجه وزارة العدل، تكفّل بإطلاق أولى “رصاصاتها” السيد عبد السلام حشي نقيب المحامين بالناظور.
هيئات المحاماة هي اكبر اوكار الفساد والمحسوبية
المحامون اخر من يتكلم عن النزاهة والحقوق لانهم ببساطة ليسوا مدافعين على الحق بهذا البلد وانما سماسرة ولصوص
وضع القضاء في الناظور ينذر بالخطر، فمن أسباب هذا التدهور إنتشرت تجارة المخدرات إن على المستوى الدولي
لذلك يجب على المجتمع المدني يكل أطيافه أن ينتفض ضد هذا الوضع الخطير جداً والذي ينذر بمستقبل لا يسر
اللهم احفضنا
أنا لا أفهم؟ كيف تقوم الفرقة الوطنية لعملية إختطاف محاميين بالناضور ؟ أصبحت السلطة في المغرب عبارة عن عصابة! واختطفوا رجل في الناضور أب لأربعة اطفال، إنسان فقير مسير مقهى شعبية ولايملك 1000 درهم وتم إتهامه زوراً بأنه من أكبر تجار المخدرات!! وبعد نطلب من إخواننا في تندوف للرجوع للمغرب!! فكيف يرجع للمغرب؟
ليس بالشعارات والبيانات يتم الدفاع عن المحامي ياسيادة النقيب لقد كان لزاما عليكم ان تنظموا وقفات احتجاجية داخل المحكمة وتطلبون من هيئات المحامين بالمغرب ان تساندكم .ومن المؤكد ان محاميي البيظاء كانوا سيقفون الي جانبكم .خاصة وان قاضي التحقيق سخر من كل دفوعاتهم الشكلية في هذه القضية وكنتم ستفرضون القانون وسيادة القانون علي الجميع .
أولا أقول لهذه الهيآت التى تتبنى الدفاع عن حقوق موكليها أنها متواطئة في وضعية النظام القضائ اللا شعبي
إن النظام القضائ في بلادنا هو نظام غير عادل على مستوى الواقع والممارسة وهذانعرفه منذ زمن بعيد، هذا ليس بغريب ما دمنا نعيش في نظام لا دمقراطي وفئة كبيرة من أبناء هذا الشعب المغلوب على أمره تحن إلى الإستعباد والركوع ،وكلما جاءت أحد هم المناسبة لقهر إخوتهم لا يتأخرون رمشة عين والأمثلة كثيرة ، كمناضلين من أكبر حزب كفتح اللهولعلو الذي قفز إلى المناصب وتبرء من بحثه الجامعي الذي يضم نضريات طالما ناضل بها … وآخرا وليس أخيرا الأفواج المتعددة الإتجاهات التي تهافتت لأخد مناصب ومد يدها لإسترزاق اموال الشعب ،مقابل التنصل لجدورها ولتكون أبواق لالدفاع عن ما تتدعيه دولة الحق والقانون …. وفئة كبيرة من هؤلاء هي في قطاع المحماة وبدورها تتكالب على الشعب.
بخلاصة إن بناء قضاء نزيه ومستقل يبدء من بناء الذات بقيم ومبادئ أخلاقية تنفي الذات والإرتزاق ،وتكون مفتاح بناء هيأة للمحامين فاعلة تكون لها الجرءة لمقاطعة العمل في هذا النظام الغير العادل والغير المستقل مادام القاضي يحكم حسب أوار تأتي من أعلى وحسب الرشاوي التي يتلقاها ، ومادام المحامي هوديكور في مسرحية هو الآخر يتقنها مادام يعرف مسبقا أنه لن يغير من أحكام هي مطبوخة مسبقا….
في هذا التشردم والتمييع واللاقيم فأين لنا من بناء دولة الحق والقانون
les avocats ont collaboré à cette situation où se trouve notre justice. Maintenant qu’ils sont touchés, ils crient au loup de peur qu’il n’y en aura d’autres “victimes”!