أعلن محمد شوكي عزمه اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو إعادة ترويج ادعاءات قال إنها تمس بشخصه وسمعته، مؤكداً احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة المساطر القانونية المرتبطة بالموضوع.
وقال شوكي، في بلاغ للرأي العام، إن ما جرى تداوله خلال الأيام الأخيرة عبر عدد من المنابر والوسائط ومن طرف بعض الأشخاص «عارٍ من الصحة»، معتبراً أن إعادة نشر هذه الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها لا يمنحها حجية ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية القانونية.
وأكد احترامه لحرية التعبير وحق النقد، مشيراً إلى أن ممارسة هذين الحقين تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، وأضاف أنه التزم منذ بداية تداول الادعاءات بضبط النفس واحترام المؤسسات وتجنب الدخول في سجالات بشأنها.
وأوضح شوكي أنه سيتقدم بالشكايات المرتبطة بالموضوع ضد كل من يثبت تورطه، بأي شكل، في اختلاق الادعاءات أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه، مؤكداً ثقته في مؤسسات الدولة واستقلال القضاء.
وختم شوكي بلاغه بالتأكيد أن المؤسسات المختصة هي الإطار المخول للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، معلناً امتناعه عن الدخول في سجال بشأن القضية وتركها للقضاء لممارسة اختصاصاته.
فيق من النعاس مكاينش شي دخان بلا عافية أضحيتم تتساقطون كأوراق الخريف
7 ديال المليار مبلغ ضخم ما يجمعو عير الصندوق الخلفي للسيارة
بنادم متورط فملف قضائي قد السخط وعندو السنطيحة يتوجه للقضاء …كرهتو الشعب في السياسة والاحزاب والانتخابات وفالبلاد كاملة …
بدأ الترهيب كوسيلة للدفاع .
لامجال لاخفاء الحقيقة بالتهديد .فالفساد ثبت في وقائع متنوعة ومختلفة في حزبكم .وشيطنة السياسة كلشي عاق بها .سواءا تفراقشيت او شراء الاصوات او التحكم في الاسعار والمناقصات….
فجّر محمد حاسي، محامي البرلماني السابق رشيد الفايق المعتقل، معطيات مثيرة وثقيلة بشأن الملف الذي يلاحق موكله، متحدثاً عن مبلغ 7 مليارات سنتيم فكوفر طوموبيل ماركة volvo لتوزيعه فإنتخابات 2021 وأوضح المحامي أن موكله يتوفر، على صورة للسيارة تظهر نوعها ولونها ولوحة ترقيمها،
وأكد محمد حاسي أن موكله يتوفر، حسب قوله، على تسجيلات صوتية وصور مرتبطة ببعض الوقائع والاجتماعات والاتصالات التي تحدث عنها وردت خلالها أسماء قيادات بارزة في حزب التجمع الوطني للأحرار
سياقات الحملة الانتخابية والصراع المحموم من أجل كراسي الريع والامتياز في البرلمان والحكومة ….فضح العديد من الدعامات الواهية ووراها في قضايا الفساد وتبديد المال العام وخيانة الأمانة…وهي تصريحات صادرة من زعامات سياسية.كانت الى وقت قريب في مناصب سياسية حساسة ….والسؤال اين هي عملية تحريك المسطرة القانونية …وأين وصلت التحقيقات ….فمن استحضار قرينة البراءة لابد من مباشرة التحقيقات واحقاق الحق ومحاربة الباطل والتضليل .. لكن أين تبقى تلك التصريحات بدون متابعات قانونية فتلك هي الطامة
بين لينا السي شوقي، volvo ديالك ولا كاريها.
شخصيا لا أعرف هذا الشخص.كان على كاتب المقال توضيح حيثيات الموضوع أولا ليضع القارئ في صلب الملف.
سي شوكي مع احترامي لك. بغيت غير نسولك واش مابغيتيش تفهم ان حزبك والله لا فاز في هذه المرحلة
مالك مامشيتيش للقضاء ضد لي اتاهمك أولا كلامو صحيح ؟أولا جاتك ساهلة ” إعادة نشر هذه الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها لا يمنحها حجية ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية القانونية.”
حرية التعبير مكفولة للجميع و إذا كنت سياسي حقيقي عليك أن تتحق انتقادات الآخرين و تكون قشابتك واسعة كما يقال و ليس أن تبدأ بتكميم الافواه و المحاكم.
لماذا لم يخرج الحزب بيانا للدفاع عن أمينه العام؟ تركوه يتلقى الضربات وحيدا.
بلاتي يذخل اكتوبر الفلاحي عاد بدى تزرع الخوف
نهار 23 سبتمبر سيرو صوتو باش نجريو على لمافيا لي وزعت لميزانيات على أعضاءها وطحناتنا غلا
خاص جميع الأحزاب ترفع دعوات قضاءية ضد بعظهم البعض وذالك على خلفية التراشق بينهم في الحملة الانتخابية
لا ينسى وضع شكاية ضد الراي العام المغربي
اذا تبث ما قيل في حقك بالذليل والبرهان فيجب مقاضاتك
هذا هو كل ماتملك من خلق عجعجة وغلاء على فضيحتك تريد أن تلجأ إلى القضاء الذي من المفروض لو تمت العدالة ان يرميك في السجن
الرجل يحمل 7 ملايير سنتيم في سيارته ومع ذلك عنده السنطيحة وتخراج العينين
إن أخطر ما يمكن أن يحدث لأي دولة أن يشعر المواطن بأن الفساد يمكن أن يستمر دون محاسبة حقيقية، وأن تبقى بعض الاختلالات تدور في حلقة مغلقة بينما لا يرى المواطن دائما نتائج ملموسة تتناسب مع حجم ما يُثار من شبهات. ولهذا فإن الحديث عن هدر المال العام لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد خطاب سياسي للاستهلاك. المطلوب هو معرفة أين ذهبت الأموال؟ ومن اتخذ القرار؟ ومن استفاد؟ وهل احترمت القوانين والمساطر؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما تثبت المخالفات؟ المواطن لا يريد أن يسمع كل يوم عن الفساد دون أن يرى أثراً واضحاً للمحاسبة. يريد أن يعرف أن المال العام له حرمة، وأن المنصب العمومي ليس حصانة، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع وفق معايير واحدة.
الشمس والغربال:
هناك مثل معروف هو:لا يمكن تغطية الشمس بغربال.. ومثل آخر هو:لا دخان من دون نار..ما راج حول تصرفات رئيس حزب الاحرار الحالي جاء على لسان محامي البرلماني محمد الفايق المسجون..وتصريح المحامي لا يمكن ان يكون تصريحا مجانيا،اذ من المفروض ان المحامي لا يجهل القانون على الاطلاق،ويعلم جيدا ما يترتب عن تصريحات تكون كاذبة من دون دليل وحجة… وكمواطن فإنني أصدق ما تفوه به المحامي لقناعتي الراسخة بأن نخبتنا فاسدة خاصة تلك التي تنتمي إلى أحزاب معينة.. وهنا لا بد لي ان اشير الى ان افراد نخبتنا المسجونين والمتباعين لا ينتمي اي واحد منهم لحزب المصباح..ليس لان نخبة هذا الحزب ملائكة ولكنها ملاحظة فقط..ثم إنني لا انتمي الى اي حزب او نقابة ولا أتعاطف مع أحد أو أؤيده اطلاقا…ان فساد نخبتنا لا تخطؤه عين الملاحظ،وما يسود بين افرادها هو:اعطني اعطيك.. تبادل المصالح والامتيازات..لا فرق في ذلك بين يميني ويساري وغيرهما بالمطلق..ما يزكي ويؤكد فساد نخبتنا هو ما صرح به فوزي لقجع حول الفراقشية وما تفوه به الطالبي العلمي حول وزارة المالية وغيره كثير..أين القضاء في هذه النوازل/الفضائح؟سنرى قدما سيكون…
واقع الحال..يقول ان السيد محمد شوكي حديث العهد بالسياسة و إلحاقه بحزب الحمامة على رأس الهرم الأمين العام لحزب التجمع الوطني للاحرار بتزكية من امينها السابق عزيز اخنوش رئيس الحكومة التي بقي من زمنها السياسي أياما معدودة أقول أن السيد محمد شوقي لا يمكن اقحامه في اشياء هكذا دونما يتبث ذلك و السيد يقول أنه سيلجأ إلى القضاء..
حتى مبديع والبدراوي وغيرهم ملي بانت الهضرة عليهوم خرجو قالو بلي غايديرو شكايات بتهمة التشهير ووو فالاخير بان بلي داكشي صحيح …راه انتخابات 21 الاحرار والاصالة فرقو فيها الملايير ودابا ، الاصالة راه تشد بيوي والناصري وبانو بلي فلوس المخدرات ، والاحرار هاهما بانو الفلوس
المجرم دائما يحاول التهرب بواسطة الهجوم، يا أخي أنت رجل سياسة يجب عليك مواجهة الادعاءات بالحجج الدامغة والحوار أماموسائلالإعلام، آما أن تقوم بتهديد المواطنبن فانت غير صالح للسياسة ولا للمناصب السياسية… نتمى محاكمتك حتى نعرف الحقيقة بحكم قضائي
ههههه واش هادا هوا مول مقولة ( عطيونا جوج سوايع من وقتكم نعطيوكم 6 سنين من وقتنا وجهدنا) مع العلم أن المدة االتشريعية فقط 5 سنوات