عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات على عمال العمالات والأقاليم بعدم التأشير على نقط مشبوهة واردة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر الجارية لمجالس جماعية تتعلق بتحويل أراض وعقارات من الملك الجماعي الخاص إلى ملكية خواص، بينهم موظفون جماعيون متقاعدون ومقربين من منتخبين نافذين، إلى حين استيضاح وضعية هذه التفويتات، بعد إيفاد لجان بحث إدارية مركزية إلى العمالات المعنية.
وأفادت مصادر عليمة بأن مصالح مديرية الجماعات الترابية رصدت، أخيرا، محاولات رؤساء جماعات في أقاليم وجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة ومراكش- آسفي تمرير نقط تتعلق بتحيين دفاتر تحملات تهم تفويت بقع أرضية من الملك الجماعي الخاص لفائدة موظفين متقاعدين ومقربين من منتخبين، رغم توفر بعضهم على إمكانيات مادية مريحة.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن مشاريع التفويت الجديدة جاءت ضدا على توجيهات الإدارة المركزية بضرورة الحفاظ على الممتلكات الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية عبر المصالح المختصة.
وكشفت المصادر ذاتها عن توجيه لجان البحث الإدارة المركزية إلى التدقيق في مشاريع تفويت مشبوهة جديدة؛ أحدثها نقطة مدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر لجماعة حضرية تابعة لإقليم برشيد بضواحي الدار البيضاء همت تحيين دفتر التحملات الخاص بعملية تفويت بقع أرضية من الملك الجماعي الخاص لفائدة موظفين متقاعدين، في الوقت الذي تعاني الجماعة نفسها وجماعات قريبة منها تابعة لإقليم النواصر من ندرة الأوعية العقارية وتشكو من غياب بنايات لاحتضان مرافق إدارية جماعية وأخرى تابعة للمصالح الخارجية المختلفة.
حسب مصادر الجريدة، فإن هذه اللجان، التي يرتقب حلولها بعدد من الجماعات قريبا، ستستعين بمعطيات واردة عن تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات رصدت تورط رؤساء جماعات في خرق مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وقفزهم على ضوابط مسك سجل ممتلكات جماعية وتحيينه بانتظام وتصنيف هذه الأملاك وفق فئات محددة. كما توقفت هذه التقارير عند قفز رؤساء على إجراءات الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية والتعويض عن الأضرار.
وأضافت المصادر العليمة أن لجان البحث الإدارية المركزية ستدقق بشأن فشل رؤساء جماعات في تصفية وتطهير ملفات ممتلكات عقارية شكلت موضوع نزاع بين جماعات وموظفين مستغلين وحائزين أغيار، بسبب غياب المتابعة اللازمة للملفات القضائية في المحاكم وعدم حفظ ومسك الوثائق اللازمة التي تثبت الملكية الجماعية لعقارات وأراض.
وأوضحت مصادرنا أن اللجان المعنية ستستفسر رؤساء حول أسباب عدم إدراج وضعية عقارات جماعية وملفات منازعات مرتبطة بها على جداول أعمال المجالس التي يرأسونها، سواء خلال الدورات العادية أو الاستثنائية.
ورصدت تقارير قضاة الحسابات أيضا عدم التزام جماعات بالمقتضيات القانونية المؤطرة نموذجا لسجل المحتويات، الذي يتولى رئيس الجماعة مسكه والسهر على أن تقيد فيه جميع الممتلكات مع تحيين معطياته في صفحات مرقمة وموقعة، حيث تتضمن البطاقات التقنية للسجلات المذكورة خانات محددة تتوزع بين الأملاك العامة والخاصة والمحفظة والتي في طور التطوير وغير المحفظة وكذا المقتناة والمفوتة وموضوع مبادلة أو نزع ملكية أو احتلال مؤقت أو كراء أو الموضوعة رهن إشارة الدولة أو جماعات ترابية أخرى أو مؤسسات عمومية.
حري بالذكر أن مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية كانت قد عمدت إلى إعداد خطة لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية، التي يتم تفويتها لخواص بأثمنة منخفضة، ركزت على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها؛ وذلك بعدما توصلت المديرية نفسها بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي كشفت عن شبهات اختلالات في تدبير التفويتات، وانخراط رؤساء جماعات في عمليات “سمسرة” بطرق مشبوهة.
طبعا عندما نقول الفساد مستشري في البلاد يقولون لك انت تريد فقط ان تظهر السلبيات مكان الايجابيات
مافيا العقار والفساد والمحسوبية هم سبب الخراب والتدمير … جوعوا الشعب سرقوا الشعب وصلوا بالمغرب إلى الحضيض… هاذوا هما المخربين الدائمين … بفلوس الحرام يظنون أنهم أرض المغرب سايبة ليس لها من يدافع عنها… سيأتي يوم سيدفعون الثمن غالبا .. وقريبا إن شاء الله ان كانت هناك إرادة للنصرت الحق والقانون والشعب.
عم الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس…صدق الله العظيم
لاحول و لاقوة إلا بالله الكل يسعى للكسب ويلهث وراء المال ولو كان حراما إلا من رحم ربك كل ركن من أركان هذا الوطن تفوح منه رائحة الفساد و قليل هم أصحاب الضمائر ممن يخافون ربهم يوم لاينفع مال ولابنون….
اتقوا الله أيها المفسدون في الوطن وأهله .نسأل لكم الله الهداية وإلا فالهلاك
هذه الافعال الاجرامية اصبحت متفشية في مختلف الجماعات الترابية حيث السطو على الاملاك العامة والجماعية وبشكل ممنهج خصوصا بعد استيلاء رموز الكيانات الادارية المصطنعة على تسيير الجماعات الترابية بعد مهزلة انتخابات 2021 وخصوصا رموز الفساد التابعون للكيان المعلوم حيث استولوا على اهم العقارات التابعة للجماعات او الاملاك العامة والاخطر ان مسلسل السرقة بدأ يصل الى املاك خاصة للمواطنين بحجة المنفعة العامة هذا يقع في المدن اما في البادية فاراضي شاسعة ومزارع تابعة الدولة او الجموع او الجماعات تم الاستيلاء عليها دون حسيب ولا رقيب
ربما أصبح الحديث في هاته الأيام سوى على فضائح هاته الجماعة
اسباب تعاسة وفقر المغاربة هم البرلمانيون الذين نحن من نصبهم علينا بأصواتنا
إذا بحثتم ستجدون أكثر من نصف الأملاك المخزنة انتقلت الى الغير بطرق غير قانونية وهذا من قديم الزمن لان الفساد مستشري في الحكومات المغربية
صافي دخل لكم الصهد السرطان الأكبر في المغرب هي الجماعات الترابية وما يسمى الشيخ ولمقدم لا بد من مسحهم من على خريطة الادارات المغربية
نعتز بوطننا وبملكنا ولكن لا بد من التغيير السلمي لا نريد 300 حزب ولا 600 جماعة ترابية او حجرية
لقد سئمنا من هذه الوجوه لا يعقل أن نبني ملاعب لكرة القدم في ضرف وجيز بملايين الدولارات ولا نبني بوصفها ثلاثة مستشفيات
شاكيرا تأخذ 300 مليون من أجل رقصة كالديك والفقير يبيت جوعان هذا كله يقع سوى في بلاد الواق واق لم أشاهد هذا يقع في بلد أوروبي منذ قدومي إلى أوروبا اكثر من 35 سنة
يجب فتح تحقيق في تفويت عقار صحي باكادير و اسمه قطرة الحليب يتواجد بحي سويسرا بالضبط زنقة الشهداء.
و هناك محاولات لتفويت عقارات اخرى تم اسنادها لبناية مشاريع قطاع الصحة.
لم نسمع ان المغرب اتبع الصين في القضاء على الفساد.
كمسلم اقول لكل ناهبي المال العام انك غدا امام سيقتص منك كل المغاربة. مغربية مات ابنها غرقا في البحر. مغربي توفى ابنه في حادثةسير لان الطريق غير صالحة. حامل توفت امام المستشفى، طالب يعيش الغربة لان فرص العمل منعدمة بسبب الفساد……..
تحسبونه هينا و هو عندالله عظيم
إلى متى ونحن نجتر الخيبة تلو الخيبة جراء ما تقوم به شردمة من المفسدين الذين لا شغل لهم إلا التنطط والتنطع لإفساد المصالح العامة،كالسطو على العقارات بطرق ملتوية وغير شرعية وغير قانونية.اللهم إهدنا في من هديت،وعجل بفضح كل المفسدين آمين.
هذا الامر يهم أيضا مدينة طنجة وضواحيها اذ عرفت، زيادة على غض النظر عن البناء العشوائي ، تفويت اراضي جماعية او ضمها إلى اراضي خاصة. ومدشر شراقة بمدخل مدينة طنجة هو احسن مثال. واكرر، بمدخل المدينة. ولقد اغتنى مسؤولون ورجال سلطة بفضل ذلك خلال العشر سنوات الأخيرة. والله يهدي هاد القوم.
هناك رموز…. التابعون لجماعة وعمالة تمارة استيقضوا ليقوموا باجتماعات مستعجلة حول نفس الموضوع.بعد علمهم ان هناك لجان للتقصي والتفتيش في تفويت أملاك عقارية بطرق غير قانونية…فهم يا الفاهم
مثل هذا الفساد و بدون عقاب هو المشعل للفتنة و عليه نطالب المسؤولين بالردع الفوري للفاسدين و إلا فسيستمر الاحتجاج و الفوضى، تبا و سحقا للفاسدين في وطننا العزيز علينا.
إلى أين سائرون بهذا الفساد؟ هذا من المقربين، وذاك نافذ والآخر ابن عم القائد . هل نحن لا زلنا في القبليات؟ او اننا في غابة لا حدود لها؟ فحين نقول ان الجماعات والبرلمان والاحزاب هم عش واوكار الفساد فإننا نعي ما نقول. نحن المواطنين أقرب إلى ما يجري في هذه الاوكار . اتمنى ان تحل وتبغى هذه الاوكار وتزول الاعشاش بمعنى حل البرلمان والغاء،الجماعات والاحزاب. فلا يمر يوم بدون ان نسمع عن فسادهم .
مدينة أكادير تحولت إلى معقل لمافيا العقار والعمارات تنبعث كالفطر في كل مكان وأغلب الشركات فيها أصابع المسؤولين
مافيا العقار موجودة في كل بلاصة و جماعة و عرفت بوزنيقة تفويتا خطيرا لمبلا رجوع لاقانون حيت دوزت ارض خاصة للمقولين بلا ما تشوف القانون او تحافظ على العقار ديالها. اين لجن ابتدقيق و التفتين و المحلسبة.فساد اداري
رقم 3
مواطن
للتصحيح فقط…
ليس عم الفساد….
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس
صدق الله العظيم…. تحياتي لك
اجيو تشوفو نصب ونهب وترامي على ملك الغير باسم مؤسسات حكوميةفمدينة طنجة بضبط فندق شجرة مايحصل هناك البلطجة وترامي على املاك الغير تحت اسم سلطة عطاتني على مايدعي رئيس رابطة تجار مسمى خليفة
جل مقدرات الدولة من شركات ومؤسسات ومستشفيات وووو فوتت للخواص والمنتخبين والبرلمانيين والوزراء والنافدين ودويهم والمقربين منهم ولا يقتصر الامر على ممتلكات الجماعات.
يعني ان الفاسدين فتتوا الدولة ووزعوا ثرواتها فيما بينهم وهدا الوضع يجب ان يقوم وترجع المتتلكات الى الدولة والضرب ليد من حديد على ايدي المفسدين والخونة ولا يجوز ان تعفيهم من الحساب والمتابعة صفة التقادم او الحصانة.
المؤسف ان الكثير من الاختلالات والتهم والمحاكمات تمركزت في بعض المنتخبين .وهذا امر يدعوالى الكثير من القلق. مرات عديدة قلت بان التصويت باللائحة افرز قوما الكثير من المواطنين يتساءلون كيف وصوا الى مراكز القرار…لابد من مراجعة جدريةلشروط الترشيح وطريقة التصويت وفرض المستوى المعرفي على ان لا يقل عن البكالوريا في الجماعات وعن الاجازة فاكثر في الغرفتين .العالم يسير بالعلم ولا شيء يعوض العلم…..وكفى.
اذا تم القضاء على الفساد فقط بنسبة 50٪ سنتحول بسرعة الى دولة اوروبية
نزعو منا ارضنا السلالية سوق اربعاء الغرب و لم نعوض ،حتى و ان كا هناك تعويض مستقبلا سيكون رمزي بمعنى كانهم اخدوها بدون تعويض.
كم اكره هدا البلد
الفساد الاداري والتسيب خلق لنا مصطلح جديد الا وهو الموظفون العقاريون يصطادون العقارات الخاصة لملك الدولة خصوصا تلك التابعة لوزارة الفلاحة او الجماعة بتنسيق مع مافيات عقارية
وماذا اذن عن السكن الوظيفي الذي تمنحه المجالس الجماعية والاقليمية للموظفين المحظوظين ومنهم من تقاعد ولازالويحتل هذه المساكن في حين موظفون آخرون غير محظوظون لازالوا يكترون مساكن لايواء عاءلاتهم فهل يعقل ان يتقاعد الموظف واغلبهم له منازل خاصة ويبقوا مختلفين لدور جماعية؟