كشفت معطيات جديدة تصاعد لجوء الأسر إلى الاستدانة من أجل تمويل استهلاكها، إذ حصلت على قروض بقيمة 8.7 مليارات درهم من جمعيات القروض الصغرى “بنوك الفقراء” متم مارس الماضي، وفق تقرير الإحصائيات النقدية الصادر عن بنك المغرب، إضافة إلى قروض بقيمة 79.2 مليار درهم من شركات التمويل خلال الفترة نفسها، من إجمالي قروض موجهة إلى هذه الفئة من الزبائن تجاوزت قيمتها 391 مليار درهم.
وسلطت المندوبية السامية للتخطيط الضوء على تدهور الوضعية المالية للأسر وتفاقم مديونيتها، إذ أكدت في أحدث بحوثها استنزاف 42.3 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجوءها إلى الاقتراض خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بينما لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1.8 في المائة، فيما صرحت 55.9 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها.
وسجلت مديونية الأسر نموا سريعا منذ تفشي جائحة كورونا في 2020؛ فقد كشف التقرير حول استقرار الأوضاع المالية الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” تطورَ قيمة قروض السكن والاستهلاك الممنوحة إلى الأسر بـ3.4%، لتقفز قيمة مديونية هذه الفئة من الزبائن لفائدة البنوك إلى 399 مليار درهم خلال سنة واحدة فقط.
مخاطر ائتمانية
عزز ارتفاع جاري القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى “بنوك الفقراء” هامش المخاطر المرتبط بعدم الأداء، إذ سجل مستوى القروض المتعثرة ارتفاعا كبيرا موازاة مع تطور تكاليف الاستغلال والتحصيل لدى هذه الجمعيات، خصوصا بعد انخراط عدد منها في مبادرات تمويل عمومية لحاملي المشاريع، مثل برنامج “فرصة”.
وأكد محمد يازيدي شافعي، خبير في الاقتصاد التطبيقي، أن المؤشرات الخاصة بهامش مخاطر عدم الأداء أصبحت مثار قلق بالنسبة إلى جمعيات القروض الصغرى، في ظل تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأسر، موضحا أن هذه المستجدات فرضت على الجمعيات إعادة النظر في قوائم منتوجاتها الائتمانية، والتركيز على منتوجات أخرى، مثل التأمينات الصغرى، من أجل الرفع من رقم معاملاتها.
وأضاف يازيدي شافعي، في تصريح لهسبريس، أن جمعيات القروض الصغرى مطالبة اليوم بضمان استدامة عمليات الإقراض وتقليل المخاطر، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات وقائية متنوعة، تشمل تقييم القروض والمقترضين بعناية، وتنويع محفظة القروض، وكذا تعزيز الرقابة الداخلية والتكوين المستمر للأطر، مشددا على ضرورة تعزيز تواصل “بنوك الفقراء” مع السلطات المالية والرقابية لمتابعة المخاطر، واتخاذ التدابير اللازمة.
ثقافة الاقتراض
كشفت السنتان الماضيتان عن تحول مهم في ثقافة الاقتراض لدى الأسر، وهو ما ظهر من خلال تنامي الطلب على الاقتراض رغم رفع معدل الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب بشكل متوال، إذ لم يمنع تطور كلفة القروض تسارع الطلب الائتماني من أجل تمويل الاستهلاك واقتناء التجهيزات على المدى القصير. يتعلق الأمر بثقافة ما فتئت تترسخ بالمغرب، وترتكز على الاستدانة لتغطية الحاجيات الاستهلاكية.
وبالنسبة إلى صلاح إسماعيلي، مستشار مالي وبنكي، فإن ثقافة الاقتراض لدى الأسر في المغرب تعكس مجموعة متنوعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، موضحا أن فهم هذه الثقافة يلعب دورا حاسما في تحليل استخدام الأسر للائتمان ومستويات مديونيتها، مبرزا أنه في بعض الحالات، تشجع الظروف الاقتصادية على اتخاذ القروض كوسيلة لتلبية الاحتياجات الضرورية، مثل السكن أو التعليم أو تحسين مستوى المعيشة. إذ تحترم الثقافة المالية في هذه الحالة الاستدانة كوسيلة طبيعية لتحقيق الأهداف الشخصية والاجتماعية.
وأشار إسماعيلي في المقابل إلى بروز جوانب من ثقافة الاقتراض تشكل تحديات، موضحا أن تنامي ثقافة استخدام الائتمان بشكل مفرط يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاستدامة المالية للأسر، إذ يميل البعض إلى الاقتراض بدون التخطيط الجيد أو الوعي بالمخاطر المالية الناجمة عن ذلك، وهذا قد ينتج عن غياب ثقافة مالية مناسبة ونقص الوعي بالمفاهيم المالية الأساسية.
الغريب في الامر ان الكاش الذي يدور في السوق المغربي يساوي ايضا 400 مليار درهم.
هل من تفسير؟
هدا هو السبب الاول ل التضخم . كيفاش البنوك ف ضرف وجيز عطات 8.7 مليار درهم كوقروض استهلاكية .او تنقولو اننا خاصنا نقصو التضخم ؟؟؟ الدولة غاديا ف جهة او البنوك فالمغرب غاديا ف جهة اخرى . فهم تتسطى .
الفقراء !!!!!! مع الفاءدة 40% كم انت غريب يا مغرب….
أنا أعلم أن هناك من سينتقدني وس يقول ربا إلى آخره صحيح.. لاكن الواقع شيء آخر و شر السؤال ثقل يحطمك نفسيا قبل أن يحطمك ماديا .حقيقة لي تجربة مع قرضين بنكيين أحدهما للاستهلاك و الآخر للسكن يمكن أن نقول أنه تكسير للعظام خاصة و أننا نعلم أن الطبقة المتوسطة سابقا و التي أصبحت كادحة و الطبقة الكادحة التي أصبحت مسحوقة تجدها تتحمل مسؤولية الأسرة الصغيرة الأبناء و الزوجة و الأب و الأم و الإخوة . المشكل هو أنك تجد البنك يتجتهد لنهب رزقك في كل مرة يقتطع عمولات لا معنى لها كأنني مستثمر صاحب ملايير مع العلم أنه في الغالب لا يتجاوز حسابي 4 أرقام و إن تجاوزها فهي لمدة قليلة.
الدولة تستدين والأسر المغربية تضاعف مديوناتها كذلك بسبب موجة التضخم التي ضربت البلاد لغياب سياسة عمومية اقتصادية استباقية في حين ان في عز هذه الأزمات فالطبقة الميسورة زادي في ثرائها
ورئيس الحكومة يدعي ان إنجازات قد تحققت اين?هههههههه
اهم منجزات الحكومة
وسلطت المندوبية السامية للتخطيط الضوء على تدهور الوضعية المالية للأسر وتفاقم مديونيتها، إذ أكدت في أحدث بحوثها استنزاف 42.3 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجوءها إلى الاقتراض خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بينما لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1.8 في المائة، فيما صرحت 55.9 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها.
اين هي الزيادات في معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين المجمدة منذ سنين عن قصد من طرف الحكومات المتعاقبة والنقابات الانتهازية؟؟؟؟؟؟
انها مهزلة وعار يسجل لهذه الحكومة وللنقابات الفاسدة التي تعتبر ملحقات بهذه الحكومة وتطبل لها وتضلل الشعب المغربي وخصوصاالطبقتين الفقيرة والمتوسطة منه.
فاين هي وعود الحكومة وخصوصا وزير التشغيل السيد السكوري الذي قال خلال اجتماعات المفاوضات وفي مجلس المستشارين بأنه واع بالوضعية المزرية للمتقاعدين وبان هذه الوضعية ستحسن خلال المفاوضات مع النقابات لكن مع الاسف الحكومة و السيد الوزير تراجعوا عن وعودهم وتصريحاتهم دون اي تبرير ودون اي توضيح.
الحكومة تدافع بكل شراسة عن الباطرونا التي هي جزء منها.
فهل من جهة تتدخل لرفع هذا الحيف وانصاف هذه الطبقة المقهورة التي تعاني الويلات في أواخر مراحل عمرها بعدما افنت زهرة عمرها في خدمة هذا الوطن الحبيب؟؟
المتقاعدين المدنيين امالهم الكبيرة والصادقة معقودة على جلالة الملك محمد السادس نصره الله باعطاء تعليماته السامية للأطراف المعنية لرفع هذا الحيف عن كل افراد هذه الطبقة المتشبعة بالروح الوطنيةالصادقة.