تم اليوم الثلاثاء بمقر فرقة الشرطة السياحية التابعة للمنطقة الأمنية للمدينة العتيقة بمراكش، افتتاح قاعة المراقبة والتحكم في نظام المراقبة الأمنية بالكاميرات، وذلك في إطار تعزيز الأمن الحضري وتطوير منظومة المراقبة في المدينة العتيقة.
وتعد هذه القاعة التي جرى افتتاحها بحضور والي أمن مراكش، محمد امشيشو، إلى جانب عدد من الأطر الأمنية، مركزا متقدما لرصد ومتابعة النشاطات داخل المدينة العتيقة، حيث تم تجهيزها بأحدث التقنيات لتغطية شاملة لجميع المداخل والمخارج، إضافة إلى الميادين والساحات والمواقع التاريخية، بشكل يتيح للفرق الأمنية التدخل السريع عند الحاجة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح قائد الأمن الإقليمي رئيس قيادة الهيئات الحضرية بولاية أمن مراكش، عبد اللطيف كرداد، أن افتتاح هذه القاعة، التابعة لمركز القيادة والتنسيق بولاية الأمن، يأتي لتعزيز منظومة المراقبة بالكاميرات بالمدينة، وتحقيق تغطية شاملة لجميع المناطق الحيوية، خصوصا مع الإقبال الكبير للزوار والسياح على المدينة العتيقة.
وأفاد الإطار الأمني ذاته بأن القاعة مجهزة بأحدث التقنيات، حيث تتوفر على 262 كاميرا تتوزع على مداخل ومخارج المنطقة الأمنية، منها 176 كاميرا ثابتة، و23 كاميرا متحركة بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى 45 كاميرا للتعرف على الوجوه و18 كاميرا لقراءة لوحات المركبات، وفق خطة دقيقة أنجزها خبراء وتقنيون تابعون للمصالح المركزية بولاية الأمن.
وأشار إلى أن الأطقم العاملة بالقاعة خضعت لتكوين خاص، كما تم تجهيز القاعة بمرافق مساعدة، من ضمنها قاعة الاجتماعات لإدارة الحالات الطارئة، لتعزيز سرعة وكفاءة التدخلات الأمنية.
ويأتي افتتاح قاعة المراقبة والتحكم في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز المنظومة الأمنية بالمدينة الحمراء، وتفعيل التكنولوجيا الحديثة في المراقبة، بهدف الإسهام في رفع مستوى الإحساس بالأمن لدى المواطنين والزوار، وضمان متابعة دقيقة ومستمرة لجميع النشاطات داخل أحياء المدينة ومواقعها التاريخية.
لمدينة لقديمة خاصها طواليط فريحة لبول فزناقي مجهدة وخاص يتصوبو ديور لقدام ويتمنع لهروي لي تيدوز طاير بموطور شينوا
اتمنى ان تشمل الكاميرات هذه مناطق اخرى مستي فاطمة اكفاي اوريكة و لو على مستوى الطرق و المسارات المؤدية اليها
لو كنا مسلمين حقيقيين،نخاف الله في سرنا وعلننا. لما احتجنا لهذه الترسانة من كاميرات المراقبة أينما حللت وارتحلت. حتى أصبحت الخصوصية شيء شبه منعدم!!!!؟؟؟اللهم رد بنا ردا جميلا.
المغرب ما عندوش ترف الرفق مع الإجرام اللي كيضرب يومياً في صورة البلاد وسمعة السياحة. سرقة سائحة بالخطف في قلب المدينة العتيقة بمراكش، دراجة نارية، كاميرات، فيديو يدور العالم… وهادي غير نقطة في بحر الاعتداءات اللي كتزاد كل يوم.
الوقت انتهى لـ«الحراسة النظرية» والمسطرة البطيئة. اللي يسرق سائح أو يخطف حقيبة أو يهدد أمن الناس لازم يتعامل معاه بالصرامة القصوى: عقوبات حبسية ثقيلة وفورية (10-20 سنة بدون رحمة)، طرد نهائي من المدن السياحية، مصادرة كلشي (دراجة، دار، حساب بنكي)، ونشر الصورة والاسم في كل مكان باش يبقى عبرة.
السياحة هي 10% من الاقتصاد، وكل مجرم صغير كيدمر مجهود جيل كامل. اللي ما بغاش يعيش بكرامة يتحمل تبعات فعله بلا رجعة. الأمن أولاً، والصورة ثانياً، ومن بعد كلشي يجي. اللي يلعب بالنار لازم يتحرق. نقطة على السطر.
يعيش المغرب اقتصاداً بسرعتين مختلفتين تماماً: سرعة المتعلمين الذين يقودون التقدم، وسرعة الأمّيين الغارقين في الفقر والإقصاء. ومع بقاء نسبة الأمية حوالي 25% عام 2024، وبخاصة في الأرياف حيث يقارب نصف السكان عاجزين عن القراءة، تتغذى موجة الجريمة الحالية أساساً من هذه الشريحة المهمّشة. إصلاحات منظومة العدالة، التي أدخلت عقوبات بديلة خفيفة (كالخدمة لفائدة المجتمع) موجهة أصلاً للمتعلمين القابلين لإعادة التأهيل، تُفسَّر لدى الأمّيين على أنها مجرد «عطلة» لا ردع فيها، مما يُشجّعهم أكثر.
للحفاظ على ما بُني من بنى تحتية حديثة ومكتسبات اقتصادية وتراث حضاري، يتعين على المغرب اعتماد سياسة «صفر تسامح» مع هذه الفئة التي هدفها الوحيد تدمير ما أنجزته المجتمع. عقوبات قاسية ومثالية – سجن طويل الأمد وأشغال شاقة إجبارية – ضرورية لزرع الخوف وكسر دائرة الإجرام. التعليم وحده لم يعد كافياً؛ لا بد من قبضة قضائية حديدية فورية لحماية مستقبل البلاد، وإلا فإن التقدم الذي تحقق مهدد بالانهيار الكامل.
Vs êtes merveilleux dans vos articles dg commentaires