مركز أبحاث أمريكي يرصد واقع "حرية التدين" في المجتمع المغربي

وضع تقرير حديث صادر عن مركز “بيو” الأمريكي للأبحاث حول القيود الحكومية والاجتماعية على الحرية الدينية في العالم للفترة ما بين 2018 و2022، المملكة المغربية ضمن خانة الدول التي تضع قيودا على حرية الدين، وصفها بأنها “عالية جدا”، فيما وصف الأعمال العدائية المرتبطة بالدين التي ترتكبها الجهات الفاعلة غير الحكومية في المغرب (الأفراد والجماعات) بأنها “منخفضة جدا”.

واعتمد المركز في وضع تقريره السنوي الخامس عشر من نوعه على مؤشرين اثنين؛ يتعلق الأول بمؤشر القيود الحكومية على حرية الدين (GRI)، الذي يهم القوانين والسياسات والإجراءات التي تنظم أو تحد من ممارسة المعتقدات الدينية بما يشمل السياسات التي تستهدف مجموعات دينية معينة، فيما يتعلق الثاني بمؤشر العداء الاجتماعي (SHI)، الذي يهم الممارسات التي تستهدف جماعات دينية معينة من طرف الأفراد والجماعات في كل دولة.

وسجلت بيانات الدراسة ذاتها انخفاض معدل المخاطر التي تواجه جماعات دينية معينة (أقليات) في المغرب ما بين سنتي 2020 و2022، إذ انتقلت هذه المخاطر من “معتدلة” إلى “منخفضة جدا” ضمن مؤشر العداء الاجتماعي، فيما انتقلت المملكة من فئة الدول ذات المخاطر “المرتفعة” ضمن مؤشر القيود الحكومية خلال سنة 2020 إلى فئة الدول ذات المخاطر “المرتفعة جدا” خلال سنة 2022.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القيود الحكومية على حرية الدين ظلت عند مستوياتها القصوى عالميا في سنة 2022، معتبرا أن 62 في المائة من الدول التي شملها البحث (أي 123 دولة من أصل 198) حصلت على درجات منخفضة أو متوسطة في مؤشري القيود الحكومية والعداء الاجتماعي، فيما حصلت 24 دولة على درجات عالية أو عالية جدا ضمن هذين المؤشرين، من ضمنها مصر والهند.

وسجل أن 32 دولة في العالم، أي حوالي 16 في المائة من الدول التي شملتها الدراسة، حصلت على درجات عالية أو عالية جدا على مؤشر القيود الحكومية، لكنها في المقابل حصلت على درجات منخفضة أو متوسطة على مؤشر العداء الاجتماعي، مثل الصين وكوبا، بينما صنفت 19 دولة من ضمنها البرازيل والفلبين ضمن خانة الدول منخفضة أو متوسطة المخاطر فيما يتعلق بقيود الحكومة على الحرية الدينية، غير أنها كانت ضمن النطاق العالي أو العالي جدا على مؤشر العداء الاجتماعي.

وأكد مركز الأبحاث الأمريكي أن معظم البلدان التي حصلت على درجات عالية أو عالية جدا ضمن مؤشر القيود الحكومية، أي 32 من أصل 56 دولة، حصلت مع ذلك على درجات منخفضة أو متوسطة على مؤشر العداء الاجتماعي للجماعات الدينية، خاصة الأقليات.

وبيّن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت ارتفاعا في متوسط درجة العداء الاجتماعي، إذ جاءت كل من سوريا والعراق ومصر في صدارة اللائحة، مشيرا إلى أن العديد من الدول في العالم شهدت حروبا بسبب الدين وعنفا طائفيا، إذ تم الإبلاغ عن حوادث مشابهة خلال الفترة المشمولة بالدراسة في العديد من البلدان، على رأسها أفغانستان ومصر والهند والعراق وإسرائيل وباكستان وتايلاند واليمن.

وسجل مركز الأبحاث الأمريكي أن الاعتداءات اللفظية والجسدية كانت على رأس القيود التي تمارسها الحكومات على حرية الدين خلال سنة 2022، مشيرا إلى أنه جرى الإبلاغ عن هذا النوع من الاعتداءات في 186 دولة من بين 198 شملتها الدراسة، أي ما نسبته حوالي 94 في المائة من العينة المدروسة.