علمت هسبريس من مصادر حيدة الاطلاع أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، توصل بشكايات مصدرها مستشارون من الأغلبية والمعارضة في مجالس جماعات ترابية ضمن نفوذ جهة الدار البيضاء- سطات، حول إعفاءات جبائية مشبوهة منحت لملاك أراض بموجب شهادات إدارية موقعة من قبل باشوات وقواد، همت تحديدا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، موضحة أن أغلب الشكايات الواردة على مكتب الوزير مرت عبر البوابة الوطنية للشكايات، حيث كشفت أصحابها عن هوياتهم وطالبوا بتفسيرات بخصوص أسس إعفاء أراض وتضريب أخرى من قبل لجان المعاينة ومعالجة ملفات الإقرارات السنوية وطلبات الإعفاء من الرسم المذكور.
وأفادت المصادر ذاتها بأن شكايات تضمنت هويات محددة لملزمين استفادوا من إعفاءات على “أراض فلاحية” ضمن المجال الحضري، وأرقام تعريفية لرسوم الملكية الخاصة بعقاراتهم، مؤكدة أن مستشارا في المجلس الجماعي للدروة، التابعة لإقليم برشيد، وجه شكاية في هذا الشأن، استفسر من خلالها السلطات بشأن أسس الإعفاء المعتمدة من الرسم على الأراضي غير المبنية دون غيرها، مؤكدة أنه استدل بوقائع ربط قطع أرضية موجودة وسط أحياء سكنية بالاستغلال الفلاحي، مشددة على أن شكاية أخرى وردت عن مستشار سابق في جماعة أولاد صالح، التابعة لإقليم النواصر، حول تمكين أراض من الإعفاءات لسنوات متواصلة، رغم تغيير تنطيقها من قبل الوكالة الحضرية إلى مجالات نشاط أخرى غير فلاحية، صناعية وتجارية وخدماتية.
وأكدت المصادر ذاتها أن مشتكين طالبوا المصالح المركزية لوزارة الداخلية بالتدقيق في تقارير ومحاضر منجزة من قبل اللجان المختلطة، التي تشرف على معاينة وضعية الأراضي موضوع طلبات الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وهوية أعضائها، خصوصا ممثلي المندوبيات الجهوية للفلاحة، الذين عمر عدد منهم لسنوات طويلة ضمن هذه اللجان، موضحة أن الوزارة شرعت في تشخيص وضعية استخلاص الرسوم على الأراضي غير المبنية منذ أشهر من أجل تحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الإجراء الجبائي، خصوصا من حيث التأسيس والتحصيل، وإيجاد الحلول العملية الكفيلة بالحد من المنازعات القضائية الناشئة حوله بين الملاك والجماعات الترابية، وتفادي التبعات المرتبطة بها، على رأسها اللجوء إلى القضاء وتحملات التعويضات المادية الثقيلة بموجب الأحكام الصادرة بهذا الخصوص.
وكلن قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية قد راسل الولاة والعمال قبل أشهر، من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي العارية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل، فيما أرفقت المراسلة بملفات “EXCEL”، ووجهت لغاية تغذيتها بمعلومات حول هوية المحاكم ومراجع الملفات وأسماء الجماعات المعنية، وكذا الخصم، إضافة إلى مآل القضايا، ومجموع مبالغ الرسوم المطلوبة أو الملغاة، وأسباب إبطال رسوم من خلال تعليلات المحاكم.
وكشفت مصادر هسبريس عن توريط شكايات منعشين عقاريين في التهرب من أداء الرسم على الأراضي غير المبنية، ضمن مخزونات عقارية لم يتم تسوية وضعيتها الجبائية في حوزة شركات عقارية يعود بعضها إلى 2013، مؤكدة أن مجالس جماعية راسلت الملزمين المعنيين بشأن تسوية وضعيتهم إلا أنهم لم يستجيبوا، خصوصا خلال السنتين الماضيتين، بعد تباطؤ وتيرة البناء لارتفاع التكاليف وغلاء أسعار المواد الأولية، مشددة على أن المعطيات الواردة على وزارة الداخلية من مشتكين تضمنت معلومات دقيقة حول ارتباط “منعشين متهربين” بمصالح مع رؤساء جماعات ومنتخبين، فيما حمل بعضهم صفة “مستشار جماعي” أكثر من مرة.
ولماذا لم يبلغ هؤولاء المستشارون بالخروقات من قبل وفور حدوثها؟اظن ان الملاحقات وتضييق الخناق وتفعيل المحاسبة،هي من دفعت بهؤولاء الى الاسراع بمحاولة التبليغ،لعل وعسى انقاذ مايمكن انقاذه،والافلات من العقاب.النار تخرج الضب من جحره عنوة.
هل الغيرة على مداخيل الدولة وخاصة الجماعات هي من دفعت بعض المستشارين الجماعيين لمراسلة وزير الداخلية؟ ام هناك اسباب أخرى كعدم الاستفاذة من الكعكة؟
نفس الظاهرة في مدن أخرى، ونفس المشكله مع ضريبة السكن على الخدمات الجماعاتية )tax d’habitation).
كثير من الناس لا يؤدونها مما يقلل من مداخيل وجودة الخدمات!!
يجب الاستعانة بيانات شركة الماء والكهرباء والمحافظة العقارية لكي يؤدي الجميع هذه الضريبة!!
المساواة المساواة والعدالة والعدالة .
ومادا عن المقاول الدي استغل مقالع لبناء طرق سيار دون ترخيص واداء واجبات استغلال المقلع ام انه محمي