لم تلجأ أحزاب المعارضة بمجلس النواب إلى تقديم تعديلات مشتركة وموحدة على مشروع القانون المثير للجدل رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات كما أحيل من مجلس المستشارين.
وعرفت جلسة لجنة الداخلية بمجلس النواب، تقديم فرق المعارضة تعديلات منفردة، وهو ما يكشف اختلاف الرؤى بين الأحزاب التي تنتمي لها حول المشروع المذكور.
ووفق مصادر من لجنة الداخلية، فإن كل فريق، بما في ذلك المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اختار تقديم تعديلاته بشكل منفرد، في الوقت الذي قدمت فيه الأغلبية البرلمانية تعديلاتها بشكل مشترك.
وحسب مصادر هسبريس، فقد جرى التصويت على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات من طرف 24 برلمانيا ينتمون إلى أحزاب الأغلبية الثلاثة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى جانب نواب من الحزب المعارض الحركة الشعبية، فيما امتنع عضوان عن التصويت ينتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بينما تم رفض المشروع من طرف برلمانيين ينتميان إلى فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي تم تقديمها من طرف النواب، فقد وافقت الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية، على بعضها، بينما تم رفض تعديلات أخرى جرى الدفع بها سواء من الأغلبية أو المعارضة، غير أن هذه التعديلات لم تغير من جوهر النص.
وتقدمت الأغلبية بتعديلات تهم بالأساس عنوان المشروع، إذ اقترحت أن يصير “مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات”، وهو ما تم رفضه، كما تم رفض التعديل المقترح من لدن الاتحاد الاشتراكي بهذا الشأن، والإبقاء بالتالي على العنوان الأصلي.
أما المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فقد تقدمت بتعديلات من بينها ما همّ المادة الأولى من المشروع، معللة ذلك بأن توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إضافة إلى الإنارة العمومية، من الاختصاصات الذاتية والحصرية للجماعات بمقتضى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا يسحب منها إلا في حالة وحيدة تتمثل في نقله إلى مؤسسات التعاون بين الجماعات التي تحل محل الجماعات المكونة لها في ممارسة اختصاصاتها المنقولة.
كما اقترح الحزب المعارض إخضاع الشركات الجهوية متعددة الخدمات لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وكذا لمراقبة المحاكم المالية، على اعتبار أن هذه الشركات تتوفر على موارد مالية من الأموال العمومية.
لقد ذهبت أيام المعارضة مع فترة معينة من الزمان حيث كان الاءتحاد الاشتراكي وحزب الاءستقلال يقيم الدنيا ولا يقعدها وما إن صعدوا إلى الحكم حتى كان عبد ربه من ضحاياهم في إطار ما يعرف بقضية فضيحة النجاة والتي قيل أنهم عوضونا كذبا وبهتانا ؟؟؟؟!!!!
أما الحركة الشعبية فهي مجرد كومبارس يلعب الدور المرسوم له من طرف تيلكوموند خارج قبة البرلمان….
املاءات صندوق النقد الدولي للرفع يد الدولة عن القطاعات الحيوية ويصبح المواطن البسيط عبدا في غياب أي محاسبة او تنافس شريف و خير دليل المحروقات و ريضال وغيرها التي تنهب الأموال بدون حسيب ولا رقيب.
الخوصصة لعبة خبيثة و وجه من وجوه الرأسمالية المتوحشة ….. يجب ان يسن قانون يمنع خوصصة هاته القطاعات فنحن في زمن القوي ياكل الضعيف ولا يمكن غض النظر عن هذه الأمور.
خطوة محسوبة للحزب العدالة والتنمية ام انكم فقط تنتمون الى المعارضة.
ما مصير المستخدم المنقول لهذه الشركات.لم يتحدث عنه أحد من طرف نواب الأمة. وما رأي هولاء النواب في إرتفاع الفاتورات الماء والكهرباء بعد إحداث هذه الشركات
بلا بلا بلا بلابلا بببببببببلااااااااالللللللبلللللل . بلا فائدة . وفي الاخير ما كامين حتى حاجة .
لا تقة. غي احزاب تشاهد الفساد والمفسدين ينهبون وكثير من المفسدين من نفس الاحزاب وساكتون لا تقة في احزاب لا يهمها سوى الكراسي وليس خدمة المصلحة مرحبا
الخوصصة هي فقط تنفيذ توصيات صندوق الاغراق الدولي. من اجل تفويت خدمات اجتماعية حيوية لشركاتهم الرسمالية من اجل الإغتناء عبر مص دماء الفقراء والمساكين. فالهدف من الخوصصة ليس خدمة المواطن بل خدمة الشركات الرأسمالية المتوحشة.
أقسم لكم إن تم زيادة فواتير الكهرباء ببيعه للخواص بحال لي درتونا فالمحروقات و التحرير وداكشي سنخرج للشارع يا وجوه الشر
كلشي الا البوطة و الكهرباء