نظم حراس الأمن المدرسي المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال، الأربعاء، وقفة احتجاجية واعتصاما إنذاريا جزئيا أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمدينة ذاتها، من أجل تحقيق مطالب وصفوها بـ”المشروعة”.
ورفع المحتجون شعارات تستنكر “مماطلة الإدارة والشركة المشغلة” في الاستجابة لمطالبهم “العاجلة والمشروعة”، وفي مقدمتها “صرف الأجور المتوقفة منذ شهور”؛ كما تشجب “تملص الأطراف المعنية من وعودها السابقة ومن مضامين محضر الاتفاق الذي يقضي بصرف الأجور والتعويضات وبذلة العمل وغيرها من الحقوق الأساسية والبسيطة”، وفق ما أوردته مصادر هسبريس.
وفي كلمة له باسم الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال، قال الحسين الحرشي: “إن الشركة المشغلة والإدارة الوصية على القطاع تتحملان الأوضاع المزرية التي يعيشها حراس الأمن وأسرهم بالإقليم، بعد توقيف أجورهم ورفض تمكينهم من حقوقهم البسيطة التي يضمنها القانون وينص عليها دفتر التحملات”.
وأشار الحرشي إلى “الدور المحوري والأساسي الذي تلعبه هذه الفئة في عملية تدبير وتسيير وحماية المؤسسات التعليمية العمومية التي تتخبط في مشاكل وإكراهات كثيرة”، محملا الجهات الوصية والسلطات “ما يمكن أن ينتج عن استمرار هذا المشكل”.
يشار إلى أن الاتحاد الإقليمي لـ”كدش” ببني ملال كان قد عمم بلاغا إخباريا يؤكد فيه عزمه خوض أشكال احتجاجية “أمام ما تعيشه بعض القطاعات من تضييق أو تملص من تنفيذ الالتزامات الاجتماعية، خاصة فئتي حراس الأمن المدرسي ومربيات التعليم الأولي”، مبرمجا وقفات واعتصامات ومسيرات احتجاجية في الأيام المقبلة.
إن المؤسسات التعليمية في حاجة إلى الكاميرات التي تنقل الأحداث مباشرة وموثقة دون لف أو دوران أو تعدي
مطالب تخرج حراس الأمن المدرسي للاحتجاج.
هذه الشريحة تعاني الأمرين الظلم الذي يتعرضون له من طرف الشركة المشغلة والتي تقوم بسرقة جزء من راتبهم الشهري وتختلف القانون المتفق عليه فاغلبهم لا يتقاضى السميك الذي تنص عليه القوانين المبرمة .
كما يتعرضون للاستغلال من بعض مدراء المدارس حيث يشتغلونها في كثير من الأشغال داخل المؤسسة خارج تخصصه كحراس.
يجب مراجعة القوانين في حقهم وتحديد المهام المحمولة إليهم تجنبا لاستغلالهم من طرف إدارة المؤسسات التربوية .
يجب صرف أجرهم الشعرية في الوقت المحدود دون تماطل أو تجاهل من طرف الشركة المكلفة بهم.
هاؤلاء الناس هم أكثر المتضررين أجرة هزيلة والمماطلة في الأداء
هؤلاء الناس مظلومين و كل حراس الأمن الخاص في المغرب تقريبا مظلومين
فيما يخص حراس الأمن الخاص بالمدارس العمومية هم أكبر المتظررين بحيث يستغلونهم ولم يتقاظوا الراتب الشهري والذي هو قانوني المسمى بالسميك 2000درهم في الشهر مع العلم الدولة وظعت السميك ولم يطبق ومن المسؤول عن سرقة أجور هاؤولاء الحراس لاندري والقانون غائب تماما ومن يراقب هاته الشركات والتي تسرق من أجور حراس المدارس وهناك قوانين مجحفة خارقة لحقوق البشر لاندري ولانعرف من المسؤول عن هاته الخروقات والتي تتم في واضح النهار فيحق هاؤولاء حراس المدارس
حراس الأمن الخاص هم في الصف الأمامي في كل شيء زيادة على اهانتهم واغلبهم يتقاضون أجر هزيل . أليس هولاء كجميع الاشخاص اللذين يشتكون من غلاء الأسعار ولا هدوا درنا فيهم الخير كما يعتقد البعض أما اصحاب الأجور المرتفعة دائما يطلبون الزيادة لأن المعيشة غالية عليهم ويتم مساندتهم
صاف هادشي لي بقا لينا مولا نوبا ، يبدو في الأفق ان هناك مؤامرة خارجية بمساهمة خونة من الداخل ضد هدا البلد المستقر، شيء غريب كلشي نايض ضد الحكومة وفي زمن واحد أ ( للهم اكتفينا شر القتال )
علاقتهم التشغيلية مع الشركات التي تشغلهم و لا علاقة لمديريات التعليم بذلك ….
يجب تخلي عن هده الشركات التي تمتص عرق حراس الامن الخاص
أغلب الناس كيتهموا الشركات بأنها كتكرفس على الأجراء مكتخلصش مزيان مكديرش الخدمة مزيانة . خص الواحد قبل ميحكم على شي حاجة يتحرى ويعرف الحقيقة المرة ديال الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب. الضرائب كتيرة تعطال في الأداء . دبا الخزينة كتوقف لخلاص ديال الشركات مكطلكو حتى لأبريل . 5 شهور باش خيخدم هاد المقاول وتابعنو الضرائب. أنا كنت أجير و درت شركة هادي 10 سنين باقي فبلاصتي أجير كنت كنربح حسن
سنوات من العمل و الوزارة الوصية تتملص من حقوق الاف الاجراء من حراس الامن بالمدارس العمومية بسبب تحويل توظيف هذه الفئة من التوظيف المباشر سابقا . من المساعدين التقنيين والإداريين الئ قطاع خاص وتحويل اشتراكاتهم الئ الخصوصي cnssوالمستفيذ هم اشخاص غير مراقبون من طرف القطاع العام يتاجرون في حقوقنا المادية والاجتماعية والمهنية بدون تعويضات عن الاقدمية والساعات الإضافية والمهام الغير محددة حتى ان جل المديرين بالمؤسسات لا يملكون كيفية التعامل وتسييرنا سوئ بالكلام او التهديد ونتعرض للتمييز والاحتقار ودون حماية في اماكن العمل والوزارة تفوت صفقات بالملايير لاشخاص لا نعلم عنهم شيئا عن شركاتهم واجورنا لا تصل الحد الادنى للاجور 2300dh كاعلئ تقدير والوزارة تخفي اختلالات بالجملة في هذا المجال .والسيد الوزير يتملص ويحمي هاؤلاء الخونة الذين سيحاسبون امام الله …
بالنسبة لهذه الفئة حراس الأمن الخواص متضررين إلى أقصى حد . الأجرة هزيلة والحقوق مهضومة ولا من يدافع عليهم. لان مشغليهم ينهبون فهم قسطا من اجورهم. عاين باين بالله على المسؤول على هذا القطاع هل يرى بعين الرحمة لهؤلاء الضعفاء او متراطى مع المشغل كافا من هذا التهور. والله الا ظلم انهم في ضياع مبين مع الغلاء ولا احد يرحمهم. اتقوا الله كفانا من العنصرية