مفرغات الصيد تنتعش في بوجدور

سجل قطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية لبوجدور مؤشرات مهمة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير الماضي إلى غاية منتصف شهر شتنبر الجاري، في ظل تنوع الموارد البحرية وتعدد أنماط الصيد المعتمدة بالمنطقة، خاصة الصيد التقليدي والصيد الساحلي.

وأظهرت آخر الأرقام الصادرة عن مندوبية الصيد البحري لبوجدور بلوغ الكميات المصرح بها بالنسبة إلى أهم الأنواع المصطادة مستويات مهمة، حيث تم تسجيل تفريغ حوالي 1,444.23 طنا من الحبار، بقيمة إجمالية تناهز 154.89 مليون درهم.

وبلغت الكميات المفرغة من الأخطبوط 3,724.15 طنا، بقيمة إجمالية تناهز 334.69 مليون درهم، مقابل 3,935.42 بالنسبة للأسماك البيضاء، التي ناهزت قيمتها الإجمالية 115.82 مليون درهم.

وتعكس هذه المؤشرات، وفق مندوب الصيد البحري ببوجدور، فيصل بازك، حجم وتنوع النشاط البحري بالدائرة البحرية عينها، سواء من حيث الكميات المفرغة أو القيمة الاقتصادية للمصطادات؛ كما أنها تبرز “أهمية الموارد البحرية التي تساهم مختلف أساطيل الصيد في تثمينها، ولا سيما قطاع الصيد التقليدي الذي يشكل مكونًا أساسيًا من النسيج البحري والاقتصادي للمنطقة”.

وبخصوص الصيد الساحلي للصغار السطحية، وتحديدا السردين، فقد بلغت الحصة الإجمالية المحددة على مستوى الدائرة البحرية لبوجدور 47,640 طنا.

وتظهر الأرقام الرسمية ذاتها أن الكمية المستهلكة بشكل تراكمي، إلى غاية منتصف شتنبر الجاري، بلغت 23,083.58 طنا، أي بنسبة استهلاك بلغت 48.45 في المائة من الحصة الإجمالية، فيما بلغ المتبقي 24,556.42 طنا.

وأكد بازك أن “قطاع الصيد البحري ببوجدور يضطلع بدور اقتصادي مهم، ليس فقط من خلال حجم وقيمة المنتجات البحرية المفرغة، وإنما كذلك عبر ما يولده من حركة اقتصادية مرتبطة بمختلف مراحل الصيد والإنزال والتثمين والتسويق والخدمات المرتبطة بها، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل المرتبطة بالقطاع”.

وأبرز المسؤول ذاته أن مصالح مندوبية الصيد البحري ببوجدور تواصل القيام بمهام التتبع والمراقبة المنتظمة لمختلف مراحل النشاط البحري، وخاصة عمليات الإنزال والتصريح بالمصطادات وتتبع استهلاك الحصص، وذلك بهدف ضمان موثوقية المعطيات الإحصائية، وتعزيز الشفافية، واحترام الأنظمة والتدابير المنظمة للصيد البحري، بما يساهم في المحافظة على الموارد البحرية وضمان استدامتها.

كما شدد على أن النتائج المحققة تعكس “أهمية مواصلة العمل على ترسيخ الحكامة الجيدة والشفافية والدقة في تسجيل المعطيات وتتبع المصطادات، بما ينسجم مع أهداف التدبير المستدام للموارد البحرية، ويضمن استمرارية النشاط لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة”.

وعلى هذا النحو، أكدت إدارة مندوبية الصيد البحري ببوجدور “حرصها على مواكبة تطور القطاع، وتعزيز موثوقية المعطيات المتعلقة بالمصطادات، والمساهمة في خلق ظروف ملائمة لتثمين الموارد البحرية ودعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها الإقليم”.

ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى كون المنطقة تكرس مكانتها كواجهة بحرية مهمة على الساحل الأطلسي، بما تزخر به من موارد بحرية متنوعة، وبما يضطلع به قطاع الصيد البحري من دور محوري في خلق القيمة وتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.