مقترح قانون بمجلس النواب يروم تفويت أصول "سامير" إلى الدولة

وضعت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبر برلمانيتها الوحيدة بمجلس النواب فاطمة التامني، مقترح قانون يروم تفويت أصول شركة تكرير البترول “سامير” إلى الدولة، وهو المطلب الذي ترفعه الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة.

المقترح الذي تقدمت به النائبة فاطمة التامني، والهادف إلى تفويت أصول الشركة إلى الدولة، يأتي بغرض “ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، ولاسيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج حيث تمثل لوحدها 39% من السلة الطاقية، دون احتساب البوتان والبروبان، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة”.

ووفق مقترح القانون، فإن “أصول شركة سامير التي حدد الخبراء قيمتها في 21,647 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي، بمن فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70%، وبالتالي لن تشكل عبئا على الخزينة بالنسبة للدولة”.

كما سجلت التامني في تقديمها للمقترح أن حماية أصول شركة سامير من الاندثار، “تتطلب استئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكتسبات التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات، وضمان الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة والاقتصاد في الفاتورة الطاقية وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وكذلك المساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية ولجهة الدار البيضاء سطات”.

وورد في المادة الأولى من مقترح القانون، التفويت لحساب الدولة المغربية “جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير سامير، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى”.

ونصت المادة الثانية على “إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير. تُكلف الإدارات والمؤسسات المعنية، كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية”.

وتضمن المقترح المذكور في مادته الثالثة أن “يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير”.

ونصت المادة الرابعة على أن “تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية”.

وبنت النائبة البرلمانية مقترحها على كون “المفوَّت إليه لم يحترم الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الخوصصة، مما أدى بشركة سامير لحالة العسر المالي القانوني والتوقف عن الدفع، وتسبب في خسارة بالنسبة للاقتصاد الوطني وتضييع مصالح الدائنين والزج بآلاف العمال للتسريح والبطالة والإضرار بحقوق المساهمين الصغار وكل الأطراف المرتبطة بوجود واستمرار الشركة”.

كما يأتي المقترح، وفق برلمانية الفيدرالية، “بناء على الاختلالات المسجلة في توفير المخزون القانوني من المواد البترولية المطلوب لضمان الأمن الطاقي للمغرب، وكذا في ارتفاع أسعار بيع المحروقات للعموم بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016 وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997، مع انعدام مقومات التنافس، حيث أن السوق المغربية للمحروقات سوق شبه احتكارية، تطغى عليها التفاهمات بين الفاعلين، مستغلين تحرير الأسعار، مما أدى إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.