أولُ مكتب نسائي للتوثيق العدلي افتتح بمدينة وزان، المعروفة بإرثها الديني الكبير وزواياها الصوفية، بمبادرة من أختين حاصِلَتين على شهادة الدكتوراه في تخصّصي القانون الخاص والعام، هما هجر عثماني وشادية عثماني.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قالت العدل شادية عثماني إن هذه المبادرة جاءت بعد تمكين المرأة من “ولوج خطة العدالة، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، سنة 2018″، وزادت: “النساء، ولله الحمد، أظهرن جدارة واستحقاقا، وكنّ في حسن التوقعات”.
وأضافت المتحدثة ذاتها: “فتحت وأختي العدل هجر عثماني مكتبا موحدا مستقلا، بوزان، وهو ما لم يسبق أن تم بالمدينة، وكدكتورتين تم ولوجنا بشكل مباشر، ونأمل أن نكون إضافة نوعية، وفي حسن توقعات المرتفقين، وأن نتقدم بالمهنة للأمام”.
وتابعت المصرحة: “هذه من المهن المساعدة للقضاء التي دخلها أطر كبار مؤخرا، ووزارة العدل أرادت الخروج بها عن الصورة النمطية، علما أن التوثيق العدلي بالنسبة للنساء يهم جميع العقود بالنسبة للعقار المحفَّظ والعقار غير المحفظ، وجميع المعاملات الأسرية مثل عقد الزواج وعقد الطلاق، وجميع المعاملات التجارية بما في ذلك توثيق الأصول التجارية”.
ثم أردفت شادية عثماني: “التوثيق العدلي مجال شاسع، وحتى تلجه المرأة ينبغي أن تكون قادرة عليه. وقد أحسسنا بفخر كبير لما أعلن الملك محمد السادس إعطاء انطلاقة ولوج المرأة هذه المهنة؛ لأنها كانت تحتاج مقاربة النّوع، إذ توجد نساء يحتَجن عدلات مثلا، والمرأة تقلدت مناصب أصعب، فلم لا مهنة العدول؟”.
يُذكر أن تكوين وتخريج النساء العدول جاء في إطار إصلاح منظومة العدالة، سنة 2018، الذي فتح ولوج مهنة العدل أمام المغربيات، لتعزيز حضورهن في كافة المجالات “المؤسساتية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية والحقوقية، تجسيدا لمبادئ المناصفة وتكافؤ الفرص”، كما سبق أن ذكر وزير العدل الأسبق محمد أوجار.
بالفعل المرأة كلما ولجت مجال إلا وأظهرت كفاءة عالية الجودة سواء في الاثقان أو الإخلاص لكن في هذا المجال لدي تحفظ وهو توثيق عقود الأحوال الشخصية وخاصة الزواج و الطلاق.أما المال فلا حرج اسوة بالموثقة العصرية.
نتمنى التوفيق والنجاح للأختين الكريمتين ، مهنة العدول مهنة مشرفة لكنها مسؤولية صعبة ، والمرأة المغربية قادرة على تحمل المهام الصعبة ، نتمنى أن تكون الأختين شادية وهاجر قدوتين للفتيات المغربيات . تحية لكما وللمرة المغربية المكافحة والمثابرة خدمة للأسرة والمجتمع …
بالتوفيق انتم فخر للمرآة المغربية ، نحن فخورين بكم الله يسهل عليكم
هذه كارثة زادت الطبن بلة في مجال قانون الاسرة
مخالفة شرعية…قبلتم أم أبيتم
السؤال هل تتوفر شروط العدالة في هاتين الاختين وهما مخالفتان لأمر الله في فريضة الحجاب….فكيف يأمن على أعراض المسلمين؟؟؟
لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد النكاح لنفسها أو لغيرها على رأي جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة
هدا ضد دين الاسلام السني …. اي صوفية ؟؟؟ يتكلمون عن . كفا نشر البدع و الفراغات …
لا يجوز هدا ابدا .
هم اصلا مختلفين لشارعة بدون حجاب
من عقد عقدة النكاح عند هن فهوا باطل لان المعنى والفهم فالقرآن جاء فيه عدلان ولم يأتي بالمأنة حتى فشهادة جائ رجل ومرأتان وما بالكم في هاتين الاختين
بالتوفيق والنجاح ،رغم أن المعلقين ينتقدون فذلك شيئ عادي بالنسبة للمجتمع المتخلف والتربية المتخلفة ،هذا من سلبيات الأمية المنتشرة بكثرة ،سأكون سعيدا بزيارة مكتبكم لما أزور المغرب بالتوفيق والنجاح ،والله يحفظكم
هل يجوز تنصيب عدليتين ام اربعة في تحرير عقد نكاح سؤال لاهل المالكية
هناك فرق بين عقد الزواج و توثيق هذا العقد، فتوثيق عُقود الزواج من الرجل والمرأة جائزٌ شرعًا؛ لأنه لا يُشترط فيه الذكورة، فللمرأة مباشرةُ كلِّ العقود بنَفسها ولغيرها إن كانت بالغةً عاقلةً رشيدةً، أما عقد النكاح فلا يصح منها عند جمهور الفقهاء.
غير أنه ينبغي توفر رجلين أو رجل وامرأتين طبقا لقوله تعالى في الآية 282 من سورة البقرة: “وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى…”
مما يطرح التساؤل حول شرعية عقد الزواج الذي تعقده امرأتان؟
لا يجوز شرعا لان المرأة لاتتوفر على شروط الامامة .. ايوا شفتو السيبة و اعطاء المرأة اكبر من حجمها فين وصلات الامور .. لا يجوز شرعا في جميع المداهب الاسلامية الاربع ان تعقد امرأة عقد نكاح امرأة اخرى على رجل .. واعباد الله فين غادين بهاد الكفر و التطرف
ويجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج من حيث الصداق ورضا الطرفين ، وأما أن تباشر عقد الزواج فلا يجوز لها ذلك ، وفي ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها :
عن ابن جريج قال : كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها ، دعت رهطا من أهلها ، فتشهدت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن . ” مصنف عبد الرزاق ” ( 6 / 201 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في ” فتح الباري ” ( 9 / 186 ) .
وعن عائشة قالت : كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها ، ضربت بينهما ستراً وتكلمت ، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح ، فإن النساء لا ينكحن .
الجهل المطبق على العقول المتحجرة والمتاجرة في الذين العدل لا يعقد عقد الزواج سواء كان رجلا او امرأة بل يوثقه فعندما تحدث الفقه عن عدم شرعية تزويج المرأة لنفسها او غيرها لا يعني توثيق العقد وكتابته بل تزويج المرأة اي الموافقة الذاتية الشخصية عن النكاح اما العدل فمهمته توثيق تلك الموافقة الشرعية وتدوينها في سجلات حافظة فهي ما تقوم به هو الاشهاد على أن الزوج والزوجة تقدما فعلا أمامها واتفقا على ابرام عقد النكاح اما ما تحدث عنه الفقهاء القدامى فلا يسقط على العقود لان العدول لم يكونوا اصلا في زمانهم فلماذا تلوون عنق النصوص الشرعية لتوافق افكاركم المتحجرة
بداية لايجب ان ينصب النقاش حول شرعية الإشهاد بالزواج والطلاق من طرف المرأة،فهذا الموضوع حسم فيه من طرف فقهاء المغرب،وأجازوا للمرأة ولوج مهنة العدالة،ولابأس في اختلاف النوع،ولكن يجب عليها الإلتزام بضوابط المهنة التي هي ان رضينا أو أبينا كمغاربةفهي مهنة عريقة ويجب على المنتسبين اليها التحلي بالوقار مظهرا ومخبرا،فالمرأة العدل فكما ان لها كفاءة علمية عالية فمن اللائق بها ان تظهر للعموم بمظهر يليق بالمهنة التي لها حمولة فكرية خاصة لدى عموم المغاربةومن ثم وجب عليها الالتزام بلباس الحشمة والإبتعاد عن مظهر غير هذا،وكذلك الشأن بالنسبة للعدل الرجل والذي للأسف الشديد اننا بدأنا نرى عدولا يمارسون في مكاتبهم بلباس لايليق بالعدل (التجين مثلا) ، فالمظهر يعبر عن المخبر.
ثم ان المهم في الموضوع بعدما امتهنت المرأة مهنة التوثيق العدلي الى جانب الرجل ،ان تستثمر هذه المرحلة في تطوير والرقي بهذه المهنة من اجل مسايرة الركب .