ملاءمة أسعار الأراضي الحضرية غير المبنية تفجّر الجدل داخل جماعة الرباط

رافق نقاشٌ قوي عقد الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط، أمس الأربعاء، والتي خُصّصت لـ”الدراسة والمصادقة على تعديل القرار الجبائي في الجانب المتعلق بتحديد أسعار الرسوم المستحقة على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)”.

وجرت المصادقة على هذه النقطة بعد تقديم توصيات اللجان المشتركة ومناقشة مستجدات التعديل الذي يعقب صدور القانون رقم 14.25 المُغيِّر والمتمِّم للقانون رقم 47.06 المتعلّق بجبايات الجماعات المحلية.

وأكد مجلس المدينة أن التعديلات الجبائية التي أُقرّت “تواكب مستوى تجهيز المناطق الحضرية”، مبرزا أيضا “استحضاره دورية وزير الداخلية رقم 14.969 بتاريخ 17 أكتوبر 2025 المتعلقة بإعداد قرارات تحديد المناطق وفق مستوى تجهيزها”.

وبالرغم من كونه أحد أضلاع الأغلبية، فإن الفريق الاشتراكي بمجلس المدينة قاطع هذه الدورةَ الاستثنائية احتجاجا على ما أسماه “خروقات قانونية جسيمة شابت مسار إعداد القرار الجبائي المتعلق بالرسوم المستحقة على الأراضي الحضرية غير المبنية”.

وسجّل الفريق ذاته “محاولة فرض رسوم جبائية على أراضٍ غير مجهزة وفي وضعيات عمرانية لا تستجيب للشروط القانونية”، مضيفا أن “عددا من الأراضي داخل النفوذ الترابي لمدينة الرباط يُراد فرض رسوم عليها كما لو كانت أراضٍ مجهزة؛ في حين أنها في الواقع غير مجهزة إطلاقا ولا تستفيد من أية خدمة أساسية”.

ونبّه الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط إلى أن العملية تخص ” أراضٍ لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي، وأخرى تغيب فيها الإدارة العمومية، إلى جانب أراضٍ غير مشمولة بتصميم التهيئة ولا بأية وثيقة تعميرية رسمية. كما تهم العملية أيضا أراضٍ غير مبنية موجودة في وضعية عمرانية غير محددة وغير مصنفة داخل التجهيز الحضري (..)”.

بالمناسبة، اعتبر “فريق الوردة” أن “فرض الرسوم على هذه الأراضي بالأسعار نفسها المطبقة على مناطق العمران المجهزة يشكل ظلما جبائيا واضحا، ويتعارض مع المقتضيات القانونية للمادة 45 من القانون 47.06 كما تم تعديلها بالقانون 14.25 التي تميّز صراحة بين الأراضي الحضرية غير المبنية بحسب وضعيتها ومدى استفادتها من التجهيزات الأساسية”.

من جهته، سجّل فريق العدالة والتنمية بمجلس العاصمة الرباط أن “عملية عرض هذه النقطة أمام أنظار المجلس أخلّت بالشروط والإجراءات الشكلية والقانونية الجوهرية الواجب استيفاؤها؛ مما يجعل أية مصادقة عليها قابلة للطعن، وتفتح الباب أمام إشكالات في التطبيق المستقبلي”.

وانتقد فريق “المصباح”، ضمن بيان له، “عدم توزيع مذكرة التقديم التي تُعد وثيقة إجرائية أساسية، وتشرح مرجعية التعديل ومضمونه وتوضح أهدافه، وتبيّن الآثار المالية والجبائية المتوقعة على الملزمين”، منبّها إلى “عدم شفافية التوصية المرفوعة بالمصادقة، حيث تُركت أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية فضفاضة وغير محددة بدقة في القرار الجبائي لكل منطقة على حدة”.

وذكّر الفريق عينه، أيضا، بـ”عدم تحديد سعر الرسم بالضبط وترك تنزيله ضمن نطاق واسع (من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع في النطاق الأول)؛ وهو ما يترك الباب مفتوحا أمام الكثير من التأويل والاجتهاد الإداري، ويثير تساؤلات حول المعايير التي سيتم بموجبها تطبيق سعر 15 درهما أو 30 درهما أو أي مبلغ بينهما، مما يهدد مبدأ العدالة والشفافية في التطبيق”.

وقاطع فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي الدورةَ الاستثنائية ذاتها، حيث أكد أن أعضاءه “لم يتوصلوا بأية وثيقة ذات صلة بجدول أعمال الدورة، وتوصلوا باستدعاء يتيم يجعلهم يجهلون تفاصيل النقطة المتداولة؛ وهو سلوك أصبح متكررا من لدن مكتب المجلس خلال الدورات الأخيرة”، منتقدا “تمادي المكتب في هذا السلوك الذي حوّل المجلس إلى غرفة لتسجيل قرارات ولاية الرباط، وأعضاءَه إلى آلات للتصويت لا غير”.

في ردّه على هذه المؤاخذات، انتقد مصدر من داخل المجلس الجماعي لمدينة الرباط ما جاء في بيانات الفرق غير الموافقة على النقطة المذكورة، حيث أوضح أن “الفريق الاشتراكي، على سبيل المثال، كان عليه أن يناقش مقترحاته معنا داخل الدورة، من منطلقه أحد فرق الأغلبية”، ملمحا إلى أن “فرق المعارضة تحاول حشر هذا الموضوع في زاوية انتخابوية ضيقة”.

وأكد المصدر عينه بالمقابل أن “أسعار الرسوم المستحقة على الأراضي الحضرية غير المبنية عرفت الملاءمة، وباتت تتراوح ما بين 15 و30 درهما للمتر المربع الواحد، مع وجود اختلاف بين المقاطعات؛ على أن يتم بدء تطبيق هذه المستجدات في مطلع السنة المقبلة”.