ملفات عزل رؤساء مجالس جماعية تفضح "ريع" الشرطة الإدارية‎

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط ملفات عزل رؤساء مجالس جماعية، تحديدا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، بعد فتحها تحقيقات موسعة في اختلالات تدبير الشرطة الإدارية، استنادا إلى شكايات اتهمت رؤساء جماعات بفبركة محاضر ومعاينات تحت الطلب، واستغلال الصلاحيات لتصفية حسابات مع منافسين سياسيين، وإيقاف مشاريع بضغط من نافذين.

وأكدت المصادر ذاتها مباشرة عناصر الفرقة الوطنية تحقيقات حول اختلالات خطيرة، ورد ذكرها في تقارير لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وكانت سببا مباشرا في عزل رؤساء جماعات، موضحة أن الأبحاث انصبت على التثبت من صحة تورط رؤساء مجالس في إصدار تعليمات شفوية لفرق الشرطة الإدارية قصد القيام بمعاينات لمحلات ومستودعات دون توجيه أي إنذار مسبق لأصحابها، إضافة إلى قيام بعض الزيارات في غياب الأطراف المعنية.

وكشفت المصادر نفسها أن تقارير التفتيش أثارت أيضا معطيات واردة ضمن شكايات توصلت بها مصالح الإدارة المركزية همت تورط رؤساء جماعات في فبركة معاينات تحت الطلب، وتوقيف مشاريع بإيعاز من نافذين، موردة أن التحقيقات الجارية امتدت إلى شكايات ما زالت قيد الدراسة، أحيلت على الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، بعد بروز مستجدات فرضت إعادة النظر فيها، من قبيل اختلالات في تدبير الشرطة الإدارية وتسليم رخص بدون سند قانوني.

ومعلوم أن عناصر الشرطة الإدارية تعمل تحت إشراف رئيس الجماعة، وتختص بمهام المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والدعم اللوجستيكي للمصالح الجماعية المختلفة، خصوصا ما يتعلق بتنزيل قرارات ومقررات المجلس الجماعي، المتعلقة بالتعمير وحفظ الصحة والسلامة العمومية واحتلال الملك العمومي الجماعي، إضافة إلى التحسيس والرفع من الوعي الجماعي بخصوص حفظ الصحة والسلامة العمومية، والمساهمة في الرفع من الموارد المالية للجماعة، والمساعدة على تحسين الفضاء العام وفق الاختصاصات الموكولة إليها من طرف رئيس المجلس.

ورصدت تقارير التفتيش التي أسقطت رؤساء جماعات، وفق مصادر هسبريس، اختلالات في عمل الشرطة الإدارية، وتورط بعض رؤساء المجالس في هدر مداخيل مهمة لخزائن الجماعات، خاصة تلك التي تضم مرافق جماعية مدرة للدخل، موضحة أن هذه الملاحظات جاءت منسجمة مع نتائج أبحاث إدارية سابقة أنجزتها مصلحة الشرطة الإدارية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بوزارة الداخلية أكدت محدودية نمطي التدبير السائدين (التدبير المباشر والإيجار)، والمشاكل والإكراهات المرتبطة بهما، مثل ضعف التحكم في مداخيل الأسواق الأسبوعية، وغياب قرارات تنظيمية في الغالب، إضافة إلى النقص في الموارد البشرية الكافية والمؤهلة.

وانصب جانب من أبحاث عناصر الفرقة الوطنية على التثبت من تورط رؤساء جماعات أيضا في شبهات تهميش جهاز الشرطة الإدارية ضمن النفوذ الترابي لجماعاتهم، من خلال إهمال مئات المحاضر المنجزة من قبل هذا الجهاز وثقت مخالفات في التعمير وحفظ الصحة واحتلال الملك العمومي وغيرها، خصوصا أن تقارير الداخلية ربطت تجنب مسؤولين جماعيين اتخاذ إجراءات ضد مخالفين، موضوع محاضر ضبط ومعاينة، بأسباب انتخابية وسياسية، ما تسبب في عرقلة تنفيذ القوانين وتحصيل مداخيل وموارد جماعية مبرمجة.