علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم بالتدخل العاجل لحسم منازعات “رواج” الأسواق الأسبوعية على مستوى الجماعات الترابية المتمركزة ضمن نفوذهم، بعد تزايد منسوب الخلافات بين جماعات وشركات مستغلة، موضحة أن تقارير ما فتئت تصل إلى المصالح المركزية، عبر مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية، بشأن ارتفاع قيمة متأخرات مالية بذمة مكترين، ورفض مجالس جماعية طلبات تخفيض السومة الكرائية لأسواق بسبب تراجع مستوى رواجها رغم التعلل بتفاقم تداعيات الجفاف، إضافة إلى تنامي حالات إفلاس شركات مكترية، وتوقف أخرى عن أداء ما بذمتها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التعليمات الجديدة ركزت على مراجعة العقود ودفاتر التحملات الخاصة بصفقات كراء أسواق أسبوعية بين جماعات ترابية وشركات خاصة، والتثبت من وجود بنود استثنائية أو خاصة تتيح زيادة أو تخفيض السومة الكرائية، أو تجديد العقود خارج المقررات الجماعية، مشددة على أن المصالح المركزية توصلت بتقارير حول قصور في مجالات مراقبة وتتبع تنفيذ عقود استغلال من قبل مصالح جماعية، خصوصا ما يتعلق بعدد أيام الاستغلال، واستحداث مرافق غير مدرجة في العقود المذكورة؛ يتعلق الأمر بمواقف للسيارات “باركينغات” ومحلات للجزارة وغيرها من الفضاءات.
وأكدت المصادر نفسها مطالبة العمال بالتثبت من مدى التزام المجالس الجماعية الواقعة تحت نفوذهم الترابي بالمقتضيات القانونية لتدبير الجبايات المحلية، ودوريات وزير الداخلية المتعلقة بتنظيم نشاط الأسواق الأسبوعية، موضحة أن التوجيهات الجديدة شملت التدقيق في شبهات اختلالات في صياغة طلبات عروض كراء أسواق، وتفصيل دفاتر تحملات على مقاس شركات خاصة، بعد التوصل بتقارير حول تسلل أقارب منتخبين ونافذين إلى صفقات الكراء، وتمكن شركاتهم من الفوز باستغلال أكثر من فضاء بأقاليم مختلفة بعدد من الجهات، في مقدمتها جهة الدار البيضاء-سطات.
وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة بمجلس المستشارين عقدت في ماي الماضي، عن تخصيص غلاف مالي أولي بقيمة مليار درهم لبرنامج تأهيل الأسواق الأسبوعية، الذي أعدته الوزارة بمعية شركائها، موضحا أنه سيتم تمويل هذا البرنامج من طرف كل من وزارة الداخلية (500 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم)، وذلك لغاية تجاوز الاختلالات التي تعرفها هذه الأسواق، المتمثلة أساسا في تقادم البنيات التحتية وهيمنة الوسطاء وضعف المهنية وغياب مخطط للتنظيم والعرض.
وكشفت مصادر هسبريس أن تعليمات وزير الداخلية للولاة والعمال جاءت لتتمم تعليمات أخرى واردة في مراسلة أخيرة بشأن ضرورة التعجيل بمواكبة الجماعات في مساطر تملك الأراضي المحتضنة للأسواق الأسبوعية، باعتبارها من المرافق الجماعية التي تكتسي أهمية بالغة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة وجوب تحصين هذه الأوعية العقارية ضد أي تجاوزات محتملة، في سياق تأهيل الأسواق، المنظمة خلال فترات معينة من الأسبوع حسب المناطق، من أجل تقديم خدمات للمرتفقين، وتمكين الجماعات من مداخيل مالية ذاتية مهمة.
الداخلية عليها أن تفرض على الجماعات القروية صيانة أماكن الأسواق الأسبوعية وصباغتها وتنظيفها وإنشاء مراحيض لأن قضاء الحاجات يتم في الهواء الطلق وهناك سياح لا يستصيغون هذه الطرق البدائية. يكفي مثلا أن تزور سوق الخميس سيدي حمد في منطقة العطاوية في يوم أخر فهو يشبه مزبلة كبيرة لا يصلح البثة لبيع الخضر والفواكه والمواد غدائية أما المجزرة فهي لا تحترم معايير السلامة الصحية وصحة المواطنين في خطر مستمر. أنشري هيسبريس
على وزارة الداخلية من خلال الوكالات الحضرية أن تعيد النظر أيضا في القوانين المجحفة المنظمة للتعمير بالمجال القروي. من غير المعقول حرمان القرويين البسطاء من بناء بيوت تأويهم لاعتبارات غير منطقية في الكثير من الأحيان. الاحتجاجات المسجلة بين الحين و الآخر لها فعلا ما يبررها.
على الحكومة فرض الضرائب على المدربين واللاعبين بدءا بالأجانب الملايير تروج بينهم في حين لاتستفيد خزينة الدولةهذا أولا وعلى الحكومة كذلك تنزيل قانون الإضراب مع الاقتطاعات الصارمة للمضرين وتنزيل قانون النقابات نحن في دولة الحق والقانون
الاسواق الاسبوعيةبمكناس ايضا تشهد فشلا ذريعا من حيث اختيار تشييد الموقع او التحكم في الاءسعار وهذا ماجعل المدينة تموت بصمت .