قدّمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من خلال الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، منحة قدرها 510 آلاف دولار أمريكي لصندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية، الذي أنشأه بنك المغرب.
وذكر بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أن هذا التمويل يهدف إلى دعم توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في الحد من استخدام النقد في المغرب.
وتكمل هذه المنحة الموارد المالية التي حشدها بنك المغرب لإنشاء الصندوق، الذي يهدف إلى تشجيع التجار على تبني المدفوعات الإلكترونية؛ وبالتالي تقليل الاعتماد على النقد ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية تطوير المدفوعات الإلكترونية، لا سيما مكوناتها المتعلقة بتعزيز المدفوعات ورقمنة المعاملات وتقليل الاعتماد على النقد.
وفي هذا الصدد، قال أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، إن “هذا الاتفاق سيسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والتجار، وتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وترسيخ أسس اقتصاد رقمي شامل ومستدام”.
من جهته، أكد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن “صندوق القبول يعد أداة رئيسية لتسريع تبني المدفوعات الإلكترونية في المغرب”.
وأضاف بوعزة أن “دعم الشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الإفريقي للتنمية من خلال صندوق القبول، يعزز مبادرة وطنية تهدف إلى تشجيع استخدام المدفوعات الإلكترونية لتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي”.
يشار إلى أن صندوق إفريقيا للشمول المالي الرقمي، الذي يستضيفه البنك الإفريقي للتنمية، أُطلِق، في عام 2019، بهدف تسريع نمو واعتماد واستخدام الخدمات المالية الرقمية لملايين الأفارقة، خاصة النساء.
ويدعم هذا الصندوق مبادرات استراتيجية في ثلاثة مجالات رئيسية؛ وهي: البنية التحتية المالية الرقمية، والسياسات واللوائح، والمنتجات والابتكار، مع إيلاء أولوية شاملة لإدماج المرأة وبناء قدراتها.
ويضم شركاء الصندوق الحاليون كلا من الوكالة الفرنسية للتنمية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة غيتس ولوكسمبورغ وفرنسا والهند.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية حشدت، منذ عام 1978، ما يقارب 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا في المغرب، تغطي قطاعات استراتيجية؛ كالنقل، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي.
تقليص الكاش يتطلب العمل بنظام الفواتير في كل شيء و استعمال تطبيقات الدفع ،فوائد جمة للاقتصاد و محاربة التهرب إن نجح البنك المركزي و معه الدولة في فرضه و لو بالقوة على الجميع .
نعم شناقة الكاش لن يسمحو بذالك، تجار كبار و مستثمرين ومن ضمنهم برلمانيين ووزراء يفضلون الكاش، وهم من يضغطون لتعقيد مساطر استعمال الدفع الالكتروني و فرض اتاوات على من يستعملها ، فقط في درب غلف معاملات بالملايير بالكاش و في العقار النوار بالملايير و للتبرير هذا الكاش اغلبهم يمتلكون اراض فلاحية ويفتحون حسابات الفلاح للإستفادة من الاعفاء الضريبي وضخ الكاش في حساباتهم على انه مردود فلاحي . من الآخر مع تفشي الفساد لن تقوم قائمة لهذا البلد و لن بتطور للأمام. يجب محاربة الفساد و تضارب المصالح و زواج السلطة و المال اولا . كما فعلت الصين التي أصبحت بلدا بدون كاش ، حتى المتسولون يحصلون على الصدقات بالدفع الالكتروني
الكاش يسمح للطبقة الضعيفة بالبقاء في الظل و التعامل بينها بأثمنة مناسبةخارج النضام الجبائي الذي إذا تم تطبيقه 100% ستزيد الأسعار و أصحاب الدخل المحدود ستزيد معاناتهم، مثلا عوض أن تصلح حدائك عند الإسكافي ب 25 درهم ستصبح 60 درهم لأن الإسكافي كيخلص ضريبة على كل معاملة مع الزبون و بفاتورة.
عجبا لهذه الحكومة التي تطالب المواطن للتعامل بالدفع الإلكتروني وهي لا تقبل الا الكاش. جميع الرسوم والضرائب كانت للجماعات او عنذ إدارة الضرائب لا تقبل لا شيك و لا بطاقة الدفع الإلكتروني.
الذين يصنعون بطاقة الدفع الإلكتروني لا يقبلون الدفع الإلكتروني كالابناك مثلا: لا زلت ابحث عن مصدر هذا التناقض.
اما في عيد الأضحى فالدولة تعترف بأنها ضخت السوق بالأوراق البنكية اللازمة ليتمكن الكسابةوأصحاب الماشية من بيع اضاحيهم .
فكيف تطلبون من البقالة والخضارة والجزارة عدم التعامل بالكاش.
لا نجاح لسياسة الانتقال من الى الكاش الى الاكتروني بدون التشجيع المالي المباشر للمتعاملين بالكاش من خلال صيغ و أشكال متعددة لتشجيع اهمها ربح نقط مزدوجة( نقطة حول عدم التعامل بالكاش ن جهة ونقطة اخرى متعلقة بالتعامل الالكتروني ) و يكون الربح على شكل دراهم على كل معاملة مالية مزدوجة،اما ان يقتصر التشجيع على تطوير البنى التحتية وغيرها فهذا غير كاف مادام لم يفيد المتعاملين بالكاش مباشرة.
عندما يتم الدفع الكترونيا يتساوى دافع الضرائب انه الطريق الصحيح وسيرفضونه مجموعة من متهربين من الضراب تجار اطباء محامون مقاولين ……كثيرا منهم كونوا ثروات هائلة الموضف هو الوحيد الي يختصم من مدخوله قيمة الضريبة اما جل ما تبقى متهربون عن اداء الضريبة يجب فرض الاداء الكترونيا ان كنا نريد المساوات في اداءها وهكدا يتم الانتقال الى ما يسمى بالدول المتقدمة
سلام عليكم
بخصوص إلغاء الكاش في المغرب يمشي تفعيل ما يقولون من رقمنة و تنمية مستدامة تمشي بيبطئ بطيء بُطئ سلحفاة البرية… نموذج النقل العمومي بخصوص الحافلات ليس جميع زبنائهم تهمهم الرقمة او التنمية المستدامة و المساهمة فيها كفرد مغربي .. حتى إدارات الدولة و الشركات التي بها ازيد من 6000 عامل لازالوا يطلبون جمع الوثائق بحجة *المكاتب فطوكوبي و موظف الجماعة تخدم في التنمية المحلية فهم معنيون بأخد دعم من العمالة او جماعتهم المحلية.. المهم على الاقل كان البرلمان يحل المشكل ولو شوية بتغير منهج الأنانية * أما الرؤية الإستراتيجية و الله ماكينا و خا تكون بإسم صاحب المسؤلية من ؟ ..
الجيجي يونس
خص الدفع ب البطاقة البنكية غير ف المعاملات الكبيره فقط او ما بحال الخضار او الجزار علاش غادي نمشي نشري كيلو د بطاطا خصني نخلص ب البطاقة او خبزة ب البطاقة ما يمكنش بحال دبا المعاملات الكبيرى ايه بحال الديور بحال السيارات بحال الحولي شي حاجا ساويا لفلوس نعم بطاطا ب زوج دراهم غادي نخلصها ب البطاقة لا بحال لي سوبر ماركت ممكن راه كاين الفقراء لي ما عندهم حتى درهم ف البنك اش بغتي دير ليهم بحال دبا اصحاب الاجار حتى هما من حساب ل حساب بحال انا مع واحد الشركة كاري ليها مجازة كاتدير ليا فلوسي ف حسابي كل شهر
المغاربة لايثقون في البنوك والبطاقات لأن هناك الكثير من الناس فقدو أرصدتهم كاملة منوالبنك وعند لجؤهم للقانون يقولون لهم أنتم من قمتم بالتحويل هذا المبلغ عن طريق التطيبقات السؤال هو البنك غير قادر على حماية زرق عباد الله اذن الكاش أحسن لانه يضمن الثقة