مسلسل متواصل من محطات التوتر داخل أروقة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، التي تعيش منذ ماي الماضي على صفيح ساخن، وسط استمرار التصعيد بين الإدارة وموظفين نقابيين منتمين إلى “النقابة الوطنية لموظفي قطاع المقاومة (المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل)، يتهمونها بـ”التعسف الإداري والاستفراد بالقرار والتضييق على العمل النقابي”.
آخر فصول هذا المسلسل تزامن مع فترة بداية العطل الصيفية وعيد الأضحى، بعد لجوء الإدارة إلى “تفعيل اقتطاعات مهمة من التعويضات التحفيزية لموظفين وموظفات مناضلي/ات الاتحاد المغربي للشغل بنسب بلغت في حالات معينة 60 في المائة، بالإضافة إلى الحرمان الممنهج من الإجازات السنوية خلال فترة عيد الأضحى المبارك”.
النقابة المذكورة قالت إنها “لن تقف موقف المتفرج”، محمّلة المسؤولية للإدارة، صابة جامّ غضبها في بيان شديد اللهجة على “مندوب المقاومة”، الذي قالت إنه “مستمر في تأكيده، مباشرة بعد نجاح أشكال نضالية، سلك تصرفات تمييزية وانتقامية متهورة”.
وفق معطيات توفرت لهسبريس، فإن النقابيين واجهوا مصطفى الكثيري خلال حضوره إلى الدار البيضاء لتخليد “اليوم الوطني للمقاومة” بـوقفتين احتجاجيتين يوم الإثنين 19 يونيو 2023؛ الأولى أمام مقبرة الشهداء والثانية أمام مقر عمالة مقاطعات عين السبع–الحي المحمدي، منتقدين ما وصفوه “إصراره غير المفهوم على المجاهرة بعدائه للاتحاد المغربي للشغل، حيث صدرت عنه تصريحات غير مسؤولة، بصفته الرسمية كممثل للدولة وفي ذكرى وطنية لتخليد ذكرى الشهداء”.
وندد المكتب الوطني لنقابيي المندوبية بـ”ما صدر عن مندوب المقاومة من ردود فعل انفعالية وتصريحات غير مسؤولة، بصفته الرسمية، أمام مقبرة الشهداء بالدار البيضاء يوم 19 يونيو 2023، متناسيا أنه يمثل الدولة المغربية في نشاط رسمي”، معتبرين ذلك “مؤشرا واضحا على تراجع منسوب القيم داخل إدارته وعنوانا على العجز الفظيع في عدم القدرة على تحمل الصوت النقابي الحر داخلها”.
كما اطلعت هسبريس على نسخة من مراسلة نقابية، بتاريخ 15 يونيو الجاري، إلى المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بشأن موضوع “تنظيم الرخص الإدارية السنوية”، تطلب “رفع يد المفتشية الإدارية والتقنية عن التدخل في طلبات الموظفين/ات بالكفّ عن تشطير وتجزيء رخصهم في تطاول على اختصاص لم يوكله القانون لها، وهو تصرف مناف للقانون، خاصة مرسوم 2011 في شأن المفتشيات العامة”.
وأضافت المراسلة النقابية ذاتها، التي وُجّهت نسخة منها إلى رئيس الحكومة ووزيرة إصلاح الإدارة، قائلة: “نلفت نظركم إلى ضرورة التدخل لوضع حد لتصرف قسم الدراسات التاريخية في طلبات رخص الأطر العاملين بفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير دون وجود سند قانوني لهذه الوحدات الإدارية، سواء بالقبول أو الرفض أو بالتجزيء والتشطير”.
“تصرفات رعناء من مسؤول متغطرس”
الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن ما يقع من “تنقيلات مجحفة ونصب مجالس تأديبية مفبركة بتُهم واهية، نتج عنها إصدار عقوبات لتوقيف الأجرة وصلت إلى ستة أشهر، فيما بعضُها طال حتى حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، في خلاف تام مع القوانين الوطنية والدولية، ليس سوى تصرفات رعناء صادرة عن مسؤول متغطرس لا يعي جسامة المسؤولية السامية الملقاة على عاتقه”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، لم يتوان زعيم أكبر نقابة في المغرب في وصف “الهجوم على كل الموظفين بالمندوبية” بأنه “مضايقة ومحاصرة”، لافتا إلى أنها “إجراءات تعسفية ليس لها أساس في القانون ولا في العُرف”. وقال: “هذا يدل مرة أخرى على جبروت هذا الشخص الذي لا يعي المهام السامية لهذه المندوبية، كما أننا نُحمّله المسؤولية”.
وطالب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بـ”تدخل مستعجل وواضح من طرف الحكومة المغربية التي ظلت تتفرج على توالي السلوك المشين لهذا المندوب الذي هو بمرتبة وزير”، موردا أن “آخر خرجاته الغريبة تضمنت تصدِّيه لعضوية المغرب في رئاسة هيئة دولية لقدماء المقاومين لصالح دول تعادي مصالح المغرب”.
والسؤال العريض بالنسبة للمخارق هو، “مَن يحمي هذا الشخص بسلوكات غريبة جدا عن المتعارف عليه إداريا وأخلاقياً؟”، قبل أن يطالب صراحة بـ”محاسبته على فترة تسييره الطويلة في قيادة مؤسسة عمومية كبيرة، وإعادة النظر في المندوبية وأدوارها بشكل كامل”.
وختم في نبرة استغراب: “لم يسبق لنا كنقابة عتيدة محترمة أن وقع لنا مثل هذا التوتر والتصعيد في علاقتنا مع مسؤول عمومي، إلا أن ذلك يذكّرنا بتضييق كبير عاشته الحركة النقابية سنوات الستينات”.
الإدارة “تتفادى” التعليق
يشار إلى أن هسبريس نقلت أبرز ما تضمنه بيان النقابة المذكورة إلى إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين، منتظرةً جواباً وردًا في الموضوع، بعد توالي سلسلة من فصول الشد والجذب بين الطرفين، إلا أنها لم تحظ بأي جواب.
وبينما ظل هاتف رئيس ديوان الكثيري يرن دون مجيب مرات متعددة، كانت “العلبة الصوتية” مصير اتصالاتنا برئيس مجلس هيئة التأديب بالمندوبية المذكورة، الذي سبق أن صرح لهسبريس بأن “العقوبات الصادرة عن اللجان تظل مطابقة لسير القانون الذي يأخذ مجراه، وهي لجان متساوية الأعضاء تتضمن ممثلين عن الموظفين وممثلي الإدارة كذلك”.
أكيد هذا الاقتطاع له ما يبرره. عقلية في غاية الغرابة، إذ كلما قام مسؤول بواجبه إلا و وصف سلوكه بالأرعن.!!!!!!
* لكل من النقابيين المتضررين و المندوبية تبريراته . لكن النشاز هو موخاريق ، لا محل له
من الإعراب . و إن كان معنياً ، كان عليه أن يقدم شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل إلى أجل
غير مسمى حتى تفوت القضية ، و تنديد موخاريق بما سيفيد المتضررين ؟
إلى متى يبقى هذا المندوب الدائم على رأس المندوبية ،ألم يحن الوقت لإعفائه شانه في ذلك شأن مندوب التخطيط…..
النقابين المنتمين الي umt اضربوا عن العمل والادارة فعلت مبدا الأجر مقابل العمل والأكثر من هذا فالنقابة تغالط الرأي العام بخرجات اعلامية وبلاغات وصحفية وخير دليل هو أن الاقتطاع لم يصل الي ما هو مصرح به .
“مندوبية المقاومين” ، اسم على مسمى . أصحابها كانوا بالأمس القريب والبعيد، يقاومون الإستعمار. والمتبقين منهم اليوم صاروا على نفس النهج ،ولكن اليوم هم يقاومون المقاومين،يقاومون كل من أراد إصلاح هذا الجهاز الموروث من الفترة المؤلمة للمغرب. من شب على شيء ،شاب عليه ولو في الإتجاه المعاكس.
لا أعرف كيف لمثل هؤلاء المسؤولين أن يبقوا في مهامهم رغم كل ما اقترفوه وخيانتهم لأمانة سيدنا فيهم، هذه المؤسسة يجب حلها أو إصلاحها بشكل جذري فما يقع داخلها يسيء لصورة المغرب وتاريخه
اريد ان اعرف فقط من يكون زعيم النقابة هل هو رئيس المجلس الاعلى للحسابات حتى يعطي نفسه الحق في تقييم اداء المندوبية؟
الادارة من حقها تطويع المنقبين الذين يريدون سوق الموظفين كالقطيع. اعرف عددا من المنقبين لا يلجون مكاتبهم الا للثرثرة و البحث عن خلق المشاكل و الاهم في هذا كم عدد السنين التي قضاها زعيم النقابة في منصبه يبيع و يشتري في مصالح الشغيلة؟ ان كان ديموقراطيا لم لا يرحل بعد عهدتين ؟
لست مناصرا لمندوبية المقاومة فلها ما لها و يمكن عتابها علىًكذا امور لكن ليس خفيا ان الحملة الحالية تستهدف فقط راي المندوب لانه لا يسلم اظرفة و لا يريد مسايرة هوى النقابة
النقابات عبارة عن عصا مرفوعة فوق رؤوس غير المنضبطين لنزواتها أو أن توضع في عجلة من لم يعرها أي اهتمام، للأسف الشديد انحرف هذا الجسم عن مساره الصحيح واصبحت في أيدي مجموعة من الانتهازيين الراكبين على الحق لتحقيق الباطل.
مندوب متغطرس للاسف، عوض ان يلتحم مع نقابة جادة ويتصدى لكل الخروقات بشكل تشاركي ها هو يطل علينا باقتطاعات وتنقيلات واستفسارات كيدية، كأبناء مقاومين نشجب هذه السلوكات، ونسأل عن تعويضات ومستحقات اسرة التحرير التي لم نر منها الا النزر القليل للاسف، من يحمي جبروت هذا الشخص؟!
والى متى سيستمر في حماقاته تجاه كل مكونات هذه المؤسسة؟!!!!
ادارة المقاومة تعادي موظفيها بالتنقيلات و المنافي و المجالس التأديبية و التنقيط الانتقامي
هل هذا سلوك مسؤولين يحترمون العمل و الأخلاق ؟ و هل يريدون الموظف و المستخدم ٱلة لا تتكلم و لا تناقش و لا تطالب الحقوق ؟ هذه دكتاتورية المسؤول ،عمونا هذه السلوكات موجودة في عامة المسؤولين المغاربة الذين يحسبون أنفسهم هم من لهم السياط و الحق و الصوت و الغير الخضوع و الخنوع .
هذا المندوب السامي كان يسرق تعويضات الموظفين 45مليون سنتيم في الشهر ما مقداره 500 مليون في العام. تحية عالية للشقرافي وللمنظمة الديموقراطية للشغل. يجب ان نتحد ضد هذا العجوز لأحمق… وعاشت شغيلة المقاومة بنقبتيها
اتضامن مع كل الموظفين في قضيتهم … واكيد ان النصر حليفهم.. والخزي لمن يستخدم المندوبية السامية كتجارة وسلطة واستعباد الموظفين .. اجدادنا قوموا ربقة الاستعمار.. كي نعيش احرار والعدالة الاجتماعية.. يتسلط علينا من يتناول الأحداث بشكل رغاىبي….
لولا تأسيس نقابة في هذه المؤسسة لما تم فضح جزء مماكان يقع من مصائب وكوارث كان الجميع مرعوبون من فضحها للعموم، والتي لم تشهدها أي إدارة في أي مؤسسة أخرى، حتى الموظفين الشهداء سواء السائق الشخصي للمندوب أو رئيس قسم الدراسات أو كاتبته فأرواحهم ستستريح قليلا على أمل فتح تحقيق في وفياتهم بسبب القهر والظلم جميعا.
نتمنى من جلالة الملك التدخل العاجل لإصلاح الوضع قبل أن تزهق أرواح أخرى
هذه المؤسسة تحرم موظفيها من الكونجيات ، ممنوع بشكل قطعي استفادة من المدة الكاملة للكونجي ، ديناصورات القطاع يجزئون الكونجيات ييوم ويومين وثلاثة ، وكأنك تشتغل في ضيعة خاصة ، حتى الضيعات الخاصة أصبحت أكثر إحتراما لشغيلتها من المندوبية المقاومة مع كامل الأسف، نتمنى تدخل الجهات العليا في البلد لإيقاف هذا الظلم.
يشهد قطاع المقاومة إحتقان شديد بالامس تم إعفاء نائب الرباط لإنتمائه لحزب الاستقلال ، واليوم حرمان مناضلين من UMT من الاجرة لمدة 6 أشهر وحرمان المئات الموظفين من نسبة هامة من تعويضاتهم بسبب إنتمائهم النقابي ، وإمطار مئات الموظفين بالاستفسارات الكيدية وعشرات المجالس التأديبية الكيدية وكذا التنقيلات التعسفية الى المنافي كلميمة الريصاني المحاميد الغزلان بسبب معارضتهم للفساد من زمرة قليلة من الفاسدين، والتنقيط السلبي والحرمان من الترقية حتى الحرمان من الاستفادة من خدمات جمعية الاعمال الاجتماعية ،نتمى إيفاد لجنة تقصي الحقائق من طرف السلطات القانونية ، وتنفيذ القانون ورفع الظلم على شغيلة قطاع المقاومة
كان أولى بنقابة مخاريق الذي يدعي الديمقراطية و النزاهة أن يهتم بما هو داخلي في نقابته ولا يركب على المندوبية السامية للانتقام من رئيسها لإعتبارات شخصية
اغلب التعاليق المؤيدة للمندوب السامي هم شردمة تستفيذ من فتاته. وتعيينهم في بعض المناصب رغم ضعف مستوايتهم. بل الاكثر من ذلك رضاهم عن معاملته الحاطة بالكرامة لهم.
مندوب المقاومة ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي ويمارس الشطط والتعسف على موظفين نقابيين يناضلون من أجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لشغيلة القطاع ومحاربة الفساد الإداري الذي تعرفه المندوبية منذ أكثر من عشرين سنة..
التغطرس المتواصل لمندوب المقاومة، وإصراره على الإجهاز على حق المغاربة في مؤسسة وطنية ذات بعد اجتماعي، وصبيانية سلوك الكثيري في التعامل مع الأطر والتضييق على الحق في التعبير النقابي، وهروبه جبنا من مواجهة الملف المطلبي.
في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا تعبئة وطنية ومسار نضالي وحقوقي مشرف يأبى مندوب المقاومة الكثيري إلا أن يبقى نشاز عن هذا المسار وذلك بمحاربة العمل النقابي وحرية التعبير وممارسة التعسف والتضييق والترهيب والسرقة من أجور وتعويضات الموظفات والموظفين، في مقابل ذلك يغدق على نفسه بتعويضات سمينة..
بالله عليك مندوبية المقاومة..يترأسها أناس ظلوا في المنصب أكثر من مقاومي الاستعمار….أطلب من الملك غلق هذه المؤسسة..كونها لا تقدم أي خدمة واقعية للمجتمع.