أطلقت الأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية بشأن منجزاتها برسم السنة المالية 2025 جملة من التساؤلات بخصوص الحصيلة المرتفعة لعدد المتابعات المسجلة في حق رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين، الذين تمت متابعتهم بسبب أخطاء ومخالفات على مستوى التدبير والتسيير.
وكشف التقرير عن متابعة 52 رئيس جماعة ترابية و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا جماعيا، و69 رئيسا سابقا، في وقت توصلت المديرية العامة بـ291 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري.
محمد العمراني بوخبزة، الأكاديمي والمحلل السياسي، يرى أن الأرقام المعلنة “مقلقة، لكنها خطوة مهمة جدا على مستوى إعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة، وكذلك على مستوى نشر المعطيات والمعلومات لوضع الرأي العام في الصورة حول واقع تدبير الشأن العام، وخاصة الشؤون المحلية”.
وأضاف بوخبزة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “على مستوى التقييم أو التقدير تبقى هذه الأرقام غير حقيقية، ويمكن القول إنها تعكس واقع التسيير لكن بشكل جزئي أو نسبي”.
وسجل المحلل ذاته أن “هناك نقطا تتعلق بطرق التبليغ عن وقوع الاختلالات في عملية التسيير المالي والإداري، وكذلك على مستوى المساطر المعتمدة في الفحص والتدقيق؛ وكذلك على مستوى مسطرة الإحالة على المحاكم”.
واعتبر المتحدث نفسه أن “الواقع قاتم أكثر مما رسمته هذه الأرقام المعلنة؛ لكن مهم جدا أننا الآن أصبحنا نتتبع معطيات رقمية يتم التصريح بها للرأي العام”، مؤكدا أن هذا الأمر “ليس ظاهرة جديدة وغير مرتبط بالضرورة بالحكومة الحالية”.
وتابع بوخبزة بأن هذا الواقع مرتبط بـ”واقع الفساد الذي يقر الجميع بأنه يستفحل بشكل متزايد، وربما أصبحنا نطبع معه كمجتمع، وهذا هو أخطر ما في الأمر”، لافتا إلى أن “التطبيع مع الفساد أصبح ظاهرة مقلقة للغاية”، وزاد: “أصبحنا أمام ظاهرة تقاوم كل عمليات الإصلاح، فرغم الإجراءات المتخذة ووجود آلية إستراتيجية ومؤسسات لمواجهة الظاهرة مازلنا أمام استفحال الظاهرة، بمعنى أن الآليات الموجودة حاليا غير قادرة على مواجهة الأمر”.
وأردف الأكاديمي ذاته: “أصبحنا نتعايش مع ظواهر الفساد في مجالات كانت محصنة بقيم النزاهة والشفافية، مثل التعليم والصحة”، مشيرا إلى أن “تبعات الفساد من الناحية السياسية تجعلنا نعاني من أزمة ثقة حقيقية في المؤسسات المنتخبة، وفي العمل السياسي وفي الأحزاب السياسية”، ومبرزا أن “الإفصاح عن هذه الأرقام سيكرس الأزمة وسيزيد من تعميق الفجوة بين المؤسسات المنتخبة والأحزاب والمنتخبين بصفة عامة”.
كما شدد بوخبزة على أن “الكلفة السياسية كبيرة جدا”، وواصل: “أعتقد أن الوقت حان لكي نقف وقفة صارمة حقيقية، وألا تكون فقط حملة لمواجهة هذه الظاهرة، بل يجب أن تكون سياسة واضحة بإجراءات عملية للحد من الظاهرة”.
من جهته اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أن “السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية هي صاحبة الاختصاص الدستوري في المراقبة الإدارية للجماعات الترابية، وبالتالي دورها هو تحريك المسطرة في اتجاه القضاء، سواء كان قضاء إداريا- وهنا نكون أمام العزل من عدمه- أو القضاء العادي في شقه الجنائي، الذي قد ينتهي بالإدانة إما غرامة أو حبسا أو سجنا”.
وأضاف اليونسي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الأمر يكون إما بناء على تقارير المحاكم المالية أو مفتشية الداخلية أو المالية”، وسجل أن “ارتفاع عدد المتابعات أو الإدانات هو دليل على خلل يمس الحياة السياسية وأزمة بنيوية يعرفها نظامنا الانتخابي الذي يتميز بتعديلات كثيرة بالنظر إلى موازين القوى، وليس بغرض مزيد من الديمقراطية وتدقيق مسارات إنتاج النخب”.
وزاد المتحدث مبينا أن “نوعية المتابعات ذات الطبيعة الجنائية تدل على أن الانتخابات الأخيرة ضيعت على المغرب زمنا تنمويا لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية”، معتبرا أن “المتابعات القضائية التي ارتفعت من حيث العدد والنتيجة مؤشر على أزمة يعرفها نظامنا الحزبي والمؤسسي”.
وذهب المحلل ذاته في قراءته إلى أن “المنتخبين الذين شملتهم القرارات المذكورة يتعاملون مع المال العام بدون صرفه على وجهه الصحيح، كما أن النظام الانتخابي المغربي من حيث أهلية الترشح والشروط الموضوعة تبين أنه بحاجة إلى مراجعة عميقة لسد الطريق على هذا النوع من البروفيلات”، وفق تعبيره.
حملة محمودة لكن السؤال هل هؤلاء الرؤساء لا يوجد رجل سلطة متورط معهم والداخلية هي السلطة الوصية على ممتلكات الدولة والجماعات فالمفتشية لم ترصد ولا رجل سلطة واحد متورط لكي ترجع تقة المواطنين في الداخلية يجب المستويات في المحاسبة وشكرا
الأرقام الفضفاضة والنسب العشوائية تطبع السمة الغالبة على التسيبر الجماعي،وفي الواقع خروقات يندى لها الجبين.
يكفي نظرة الى وجوه المنتخبين والبذخ الذي يعيشونه طوال مدة عملهم وعند انتهاء معاهم لتعرف الاموال التي يسبحون فيها طوال مدة ترشيحهم والجميع يعرف ان اجرتهم كمستشارين او كرؤساء جماعات ليست بالقدر الذي يمكن به ان يعيشوا كملوك ولكن
يجب ايضا محاسبة الرؤساء الجماعات السابقين والتحقيق معهم من أين اتى لكم هذا؟ وخاصة جماعات جهة الشرق بركان وجدة وبالخصوص العيون الشرقية سيدي ملوك وجماعة رسلان وجماعة سيدي بوهرية
لاحظت أن مواضيع الفساد مركزة فقط على الجماعات لأنها تمثل الحيط القصير..ابحثوا كذلك في مؤسسات أخرى وعديدة جدا
ترى أين اختفت تقارير مجلس الحسابات حول رؤساء جهات سابقين خاصة المقاولين منهم والدين أشارت الصحافة وجمعيات حماية المال العام إلى تورطهم في تضارب المصالح وتعاملهم مع مكتبي دراسات معتقلين و كدا شراء سيارات نقل مدرسي و سيارات اسعاف بأثمنة خيالة و الغريب تم التستر على تقارير رسمية والسؤال المطروح من يحميهم هم و رجال السلطة الدين كانوا يراقبونهم
مركز سيدي موسى بن علي عمالة المحمدية…ممنوع اعطاء شهادة ادارية لجميع المواطنين؟ لمادا؟؟ لمادا لا يتم التسجيل والتحفيض الجماعي في العالم القروي بسيدي موسى بن علي المحمدية…مالهدف من وجود جماعة وقيادة تضع عراقيل في خدمة المواطن….سؤال موجه للسيد عامل صاحب الجلالة
كل الشعارات البراقة التي يخاطبون بها المواطنون اثناء الحملات الانتخابية كذب في كذب لذا وجب عدم الثقة بهم . القدامى يريدون الحفاظ على الامتيازات والهيبة والجدد يريدون ان يصبحوا اغنياء وبسيارات واراضي وشقق . لم اسمع عن مستشار او رئيس جماعة خرج خاوي الوفاض وعاد كما كان من قبل مواطن كسائر المواطنين
المسوولية تتحملها السلطات الوصية أي وزارة الداخلية حيث حسب القانون لا شيء يتقرر ماليا وإداريا في الجماعات الترابية دون موافقة وتأشير مؤسسة العمالة أو الولاية فكيف يتم التركيز على مكاتب الجماعات دون مساءلة الطرف الأخر حيث يلاحظ توريط عشرات المنتخبين في تبديد المال العام دون ان تطال المسائلة للطرف الذي وافق على صرف الفاتورات والمصاريف المختلفة
الأمل في الله ان ييسر للسيد وزير الداخلية المحترم تتطبيق ما صرح به بخصوص الفاسدين وخونة الوطن دون ان ينسى من ساعد الفاسدين من رجال السلطة المتورطين والله يكثر من امثالك…..
Voici quelques exemples de mauvaise gestion des affaires publiques, notamment en ce qui concerne les litiges relatifs à la propriété des citoyens. Combien de citoyens se sont vu installerles poteaux l
d’électricité et le réseau d’assainissement sur leurs propriétés sans planification adéquate, voire et voir les routes traversant leurs terrains cadastraux négligées ? On constate également des manipulations budgétaires, des dépenses gonflées et des salaires excessifs pour les employés. Tout cela ne permet aucune responsabilisation, surtout à l’ère du numérique et du contrôle continu des travaux et des comptes publics. Nous assistons encore à des dépenses publiques excessives, au gaspillage et à un manque de réglementation. Chacun agit à sa guise, sans contrôle ni obligation de rendre des comptes. Le ministère a besoin d’une réforme, d’une responsabilisation accrue et d’une définition claire des responsabilités.
عنوان عريض لحائط قصير:
يجب متابعة الحكومة و البرلمان هم من أوصلوا البلاد إلى هذا المستنقع لأن هؤلاء يجب سحب ما يسمى بالحصانة نحن سواء أنام القانون. أين قانون الإثراء الغير المشروع؟ الكل يتحايل قدر المستطاع و تعديلات قانونية عشوائية خدمة لأجندات هؤلاء
لا حصانة مع الريع و الفساد المستشار. هناك من أصبح غنيا بين عشية و ضحاها و اختلالات واضحة وضوح الشمس بالنهار و و و
سيد الوزير الداخلية عليك ان تحمل المسؤولية الى ولات والعمال العمالات عن كل المشاكل صغيرة أو كبيرة على الوقوف على جميع المشاكل المواطنين وعلى المشاريع والخدمات والمدارس والمستشفيات مراقبة المستمرة على مايجري في المدن والقرى كل والي الجهة وعامل العمالة ان يحاسب على المشاكل صغيرة أو كبيرة في الجهة او العمالة التي هو مسؤول عليها لان والي الجهة وعامل العمالة يمثلون جلالة الملك وان يحسب رؤساء الجماعات و المنتخبين والمسوؤلين على المستشفيات والمدارس ادا اردتم ان تحاربوا الفساد والرشوة واكل المال العام عليكم اصلاح القضاء المحاكم الدولة التي اصبحت مؤوى للفساد والرشوة
إليكم بعض الأمثلة على سوء الإدارة العامة، لا سيما فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بحقوق ملكية المواطنين. كم من مواطن رُكّبت على ممتلكاته أعمدة كهرباء وشبكات صرف صحي دون تخطيط سليم، أو حتى رُكبت طرقٌ على أراضيه العقارية دون تخطيط سليم؟ كما نشهد تلاعبًا بالميزانية، وتضخمًا في الإنفاق، ورواتب موظفين باهظة. كل هذا يُعيق المساءلة، لا سيما في العصر الرقمي ومع المراقبة المستمرة للأشغال العامة والحسابات. ما زلنا نشهد إنفاقًا عامًا مفرطًا وهدرًا وغيابًا للرقابة. الكل يتصرف كما يشاء، دون رقابة أو مساءلة. الوزارة بحاجة إلى إصلاح، وزيادة في المساءلة، وتحديد واضح للمسؤوليات.
تعليقا على العنوان فقط اقول ..ما دامت المنظومة الانتخابية على شكلها الحالي لن تتغير امور المنتخبين على الاطلاق..وربما ستستفحل.وفي جميع الاحوال لابد من اعادة النظر في المنظومة كلها قبل موعد الترشيحات اذا كانت نية التغيير حاضرة..وزارة الداخلية رصدت مئات قضايا الفساد المستشري في الجماعات الترابية…ومئات قضايا الفساد المرصودة في الجماعات الترابية المعروضة على القضاء ابطالها منتخبون وهذا كله يدل على “” خلل كبير “” في اوساط المنتخبين يستوجب اعادة النظر في المنظومة قبل الترشيحات..لقد تبين بما لا مجال للشك فيه بان نسبة كبيرة من المنتخبين اصبحت جزءا من مشاكل المغرب وتعرقل اي تقدم للبلاد.
أكد الملك محمد السادس، في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على العدالة الاجتماعية وتنمية المناطق الهشة…سيدي موسى بن علي المحمدية كنموذج..لا زلنا نطالب الجماعة والقيادة ب”شهادة إدارية” للتسجيل والتحفيظ..حتى نتمكن من تأمين سكنا لاسرتنا والا سنظطر للهجرة المدينة …نداء لسعادة عامل صاحب الجلالة على المحمدية
Quelle est la cause profonde de toute cette corruption Le problème réside dans les politiques de l’État profond. En 1989, le Maroc comptait 800 communes rurales et urbaines. Puis, dans les années 1990, une politique de division administrative a vu le jour, officiellement pour créer des emplois pour les jeunes. En réalité, le nombre de communes et de provinces est devenu excessif, leur taille est restée inchangée et leurs économies n’ont pas progressé, si ce n’est pour alourdir le fardeau des administrations. Ces dernières ne servent qu’à gonfler les budgets et contribuent à l’appauvrissement et à la propagation de la corruption, étant en fin de compte la véritable cause de ce fléau. Le ministère de l’Intérieur est responsable de cette prolifération de procédures administratives complexes. Un simple document suffit à perdre un citoyen dans le labyrinthe de la bureaucratie. Tout le monde le sait, en particulier les Marocains de l’étranger, qui ont perdu toute confiance dans l’administr
ما هو السبب الجذري لكل هذا الفساد؟ تكمن المشكلة في سياسات الدولة العميقة. في عام ١٩٨٩، كان لدى المغرب ٨٠٠ بلدية ريفية وحضرية. ثم، في التسعينيات، ظهرت سياسة التقسيم الإداري، رسميًا لتوفير فرص عمل للشباب. في الواقع، أصبح عدد البلديات والجهات مفرطًا، وظل حجمها ثابتًا، ولم تتحسن اقتصاداتها، إلا بزيادة العبء على الإدارات. هذه الإدارات لا تؤدي إلا إلى تضخيم الميزانيات والمساهمة في الإفقار وانتشار الفساد، وهي في نهاية المطاف السبب الحقيقي لهذه الآفة. وزارة الداخلية مسؤولة عن هذا الانتشار الواسع للإجراءات الإدارية المعقدة. وثيقة واحدة تكفي لضياع المواطن في متاهة البيروقراطية. الجميع يعلم هذا، وخاصة المغاربة المقيمين في الخارج، الذين فقدوا كل ثقتهم في إدارة بلدنا لأننا نعيش في ديمقراطيات لا يتفشى فيها الفساد، وحيث جميع الإدارات مُحوسبة، وحيث يصبح المواطنون موظفين حكوميين دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم. ولسوء الحظ، لا تزال هناك سنوات ضوية عديدة أخرى من المشقة حتى نقضي على البروقراطية والفساد