انتقل البروفيسور يونس بجيجو، المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، إلى واجهة المسؤولية الحكومية، بعد تعيينه وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
ويأتي هذا التعيين تتويجا لمسار مهني جمع فيه ابن مدينة تازة بين التدريس الطبي وبين تدبير المؤسسات الصحية والمساهمة في تطوير مجالات التكوين والبحث والابتكار.
ويشغل بجيجو، الذي يبلغ من العمر 55 سنة، منصب المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة منذ 12 يوليوز 2023. كما أنه المدير المنتدب لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، منذ 9 شتنبر 2022.
وتفيد السيرة الذاتية للوزير الجديد الوصي على قطاع الصحة بأنه أستاذ للتعليم العالي من الدرجة “ج” بكلية الطب والصيدلة بالرباط، وسبق له أن تقلد مناصب مسؤولية عديدة؛ من بينها رئيس قسم التشريح، ومدير وحدة التكوين والبحث في علم التشريح، ورئيس مختبر الجراحة التجريبية والجراحة المجهرية.
ويأتي تعيين بجيجو، المحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في سياق تتواصل فيه عملية إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بما تتطلبه من تطوير البنيات الاستشفائية وتحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز الموارد البشرية وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج.
ولا تتوقف السيرة الذاتية للاتحادي ذاته عند ما ذُكر أعلاه، فهو أيضا عضو مؤسس للأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة، التي يشغل منصب أمينها الدائم منذ نونبر 2025. كما أنه عضو في عدد من الجمعيات العلمية؛ من قبيل الجمعية الملكية المغربية لأمراض النساء والتوليد، والجمعية المغربية لأمراض الثدي، والجمعية الفرنسية لعلم الثدي وأمراضه، ثم الجمعية الفرنسية لجراحة النساء والحوض.
وفي الشق التدبيري دائما، شغل يونس بجيجو منصب نائب رئيس جامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة، مكلفا بالشؤون الأكاديمية، خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2016 إلى شتنبر 2022، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
ويجر المسؤول الحكومي الجديد وراءه تكوينا أكاديميا لافتا؛ فهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الطب، وشهادة في “القيادة والتدبير في بيئة معقدة” من معهد العلوم السياسية بباريس (Sciences Po Paris)، فضلا عن دبلوم جامعي في “البيداغوجيا الطبية” من كلية الطب والصيدلة بالرباط، وماستر تنفيذي في “التدبير والسياسات الصحية” من معهد العلوم السياسية بباريس، إلى جانب دبلوم التخصص في أمراض النساء والتوليد.
ولم يكن اسم يونس بجيجو خافيا على الرأي العام خلال السنوات الماضية، إذ ظل حاضرا في الفعاليات والأنشطة الرسمية ذات الصلة بالقطاع الوصي على الصحة أو نظيرتها المرتبطة بالقطاع الصحي الخاص، وخصوصا تلك التي يكون موضوعها تطوير الابتكار الصحي وتعزيز التعاون الإفريقي جنوب ـ جنوب.
ويبرز المسار المهني لبجيجو ارتباطا واضحا بتدبير المؤسسات الصحية؛ من خلال المسؤوليات التي يشغلها داخل مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، فضلا عن تجربته في جامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة. وتضعه هذه التجربة في صلب التحولات التي يعرفها القطاع الصحي الخاص بالمغرب، ولا سيما على مستوى تطوير العرض الصحي وتحديث أساليب التكوين الطبي وتعزيز التكامل بين الممارسة السريرية والبحث العلمي.
كما أن تولي هذا الاسم لمسؤوليات تدبيرية داخل مؤسسات استشفائية وجامعية قد يمنحه تجربة في التعامل مع التحديات المرتبطة بتسيير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية وتطوير البنيات الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وتبرز أهمية هذا الجانب في ضوء التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، خاصة ما يتعلق بمواصلة إصلاح المنظومة الصحية، بما يضمن توسيع العرض الصحي العمومي وتعزيز الاستفادة من مؤهلات القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمسارات العلاج.
ولا يُعرف عن يونس بجيجو انتماء حزبي ممتد وصريح داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ إلا أن المؤكد أنه من الأسماء التي يمثل بها حزب “الوردة” داخل الأغلبية الحكومية.
كان يجب أن يكون وزير الصيد البحري هههههه والفاهم يفهن
لن يستطيع ان يصلح شئ لان الرشوة و الابتزاز محقونة في دم بعض الممرضين و الأطباء
نسأل الله الصحة و العافية لكل المغاربة لكن في حالة الابتلاء بمرض فما عليك إلا بالقطاع الخاص على الأقل بالإضافة إلى الابتزاز قد تجد الخدمة
في الدول العريقة. والتي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها توجد. وزارة تتكلف في نفس الوقت بالصحة والتغطية الحية والأشخاص المعاقين ويتحمل الوزير أعباء التغطية الصحية ويحاسب على الايمنة البلهضة المصحات المنتشرة والغير نظامية وبما أننا في دولة لا تحترم شبئا فتابعوا عملكم
بالتوفيق ،الرجل المناسب في المكان المناسب
السيد الوزير له تجربة في هدا الميدان ونتمنى له التوفيق
الوزير على الصحة متكون نرجو له التوفيق لا يعمل كما عمل الاتحاد الاشتراكي سابقا أتمنى له التوفيق
موضوع جميل عن الدبلومات و المناصب التي شغلها السيد الوزير الجديد، لكن ما هو مهم الشعب المغربي هو ماذا سيفعل والأجراء ان التي يتخذها لتحسين جودة الصحة في بلادنا لكل المواطنين، ومحاولة الريع والرشوة التي تنخر الصحة من البواب حتي الطبيب ؟؟؟؟ وما هي القوانين و العقوبات والتأطير للمصحات الخصوصية التي تطبق قانون الغاب لكل من أوصلع القدر إليها و…. هذا هو ما ننتظر من الوزير والحكومة الجديدة. ونطلب لهم التوفيق إن كانوا حقا يريدون الاصلاح
وشكرا
وزير على قطاع عمومي لا ي يوجد على ارض الواقع بعدما تقرر انهاء المشفى العمومي تحت ضغط الابناك الدولية كما هو الحال بالنسبة للمدرسة العمومية !
لدي سؤال للسيد الوزير ما هو دور المستشفيات الجامعية التي تعطي المواعيد بعدة شهور لزيارة طبيب مختص في حين تحيط بنفس المستشفى الجامعي العمومي مستشفيات خاصة يشتغل فيها نفس اطباء المستشفى الجامعي ويتم الاستقبال مباشر دون موعد والاثمنة خيالية فما هو ذا دور المستشفى الجامعي العمومي؟ هل هو مكتب توجيه للخصوصي ؟؟
ارجو من الوزير الجديد بقيام زيارة خاطفة ليقف بنفسه على ما يجري في مستشفى الاقليمي الزموري بالقنيطرة و التسيب الذي لا يطاق من اغلبية الأطر الطبية و من والاهم من مساعدين و مستخدمين و كذلك الارهاق النفسي و الجسدي الذي يعانون منه الحراس الامن الخاص و الذين يشتغلون فوق طاقتهم خارج الحقوق الجاري بها العم!! .. زيارة الوزير تبقى أمل لشرحة عريضة من سكان المنطقة و الوافدين عليها عسى ان تكون زيارة اصلاح و ارجاع الحقوق و محاسبة المخالفين..فلننتظر جميعا و نتمنى ان لا يطول الانتظار يا سيادة الوزير المحترم
إصلاح التعليم و الصحة ساهل ولن نعيد اختراع العجلة و التجارب موجودة لدى الدول المتقدمة من أوروبا و امريكا و حتى تركيا و الدول النامية كوريا و اليابان
لتحسين التعليم و الصحة و ادماج الخصوصي و العام في بوقفة واحدة و إلزام كل المدارس و الثانويات و الجامعات بقبول كل التلاميذ من جميع الفئات المجتمع لديها و كل تلميذ يدفع رسوم التعليم على حسب الدخل للآباء مثلا الميسور يدفع ثمن التعليم كاملا و الادنى إلى الادنى حسب دخل الأسرة اي الأبوين إلى الفقير الذي يعمل بالأجرة و دخله محدود يكون له اشتراك سنوي معين وليس اداء شهري و الباقي من الاشتراك تدفعه الدولة او السلطات المحلية لكل مدينة و لا يبقى لدينا مدرسة خصوصية وأخرى عمومية و يكون التعليم للجميع
وهكذا يكون نفس الشي بالنسبة للتطبيب و المستشفيات
وإصلاح القوانين و الضرب من حديد على كل راشي و مرتشي و سارق المال العام
la corruption ne vient pas que des administrations, elle vient aussi du peuple qui même si on ne lui demande rien il a cherche à corrompre les responsables et les bureaucrates
باختصار جاء ليطفيء الضوء الاخير ليرتاح القطاع الخاص
نتمنى أن يسلك معالي الوزير المحترم المسلك الدي اتخده البروفيسور الوردي دكره الله بخير الدي حقق ما لم يحققه اي وزير صحة حيت تصدى للوبيات الصيدلة وعمل على تخفيض عدد كبير من الأدوية والتي لا زالت تفوق اتمنة اوروبا وامريكا .تم تصدى كدلك بكل حزم للعاملين في قطاع الصحة بكل فءاتها مع مراقبة الحضور واستعمال الزمن مراقبة صارمة والكل لا زال يشهد على ما قام به هدا الرجل بكل حزم…..جزاه الله خيرا.