يتابع الكثير من مهنيي النقل الطرقي الانتخابات التشريعية التي ستفرز حكومة جديدة، آملين أن تعكس هذه الاستحقاقات سلطة تنفيذية وتشريعية تعمل على تنظيم القطاع وتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية.
هيكلة جذرية للنقل
سجل مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن تتبع برامج الأحزاب السياسية التي تخوض استحقاقات 23 شتنبر الجاري يبين أنها تعرف غيابا لأي سياسة عمومية تخص قطاع النقل الطرقي.
وأوضح شعون، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المهنيين في قطاع النقل ملزمون بالتعامل مع أي حكومة مقبلة كيفما كان لونها السياسي.
وأكد الفاعل في القطاع أن النقل يجب أن يكون أولوية في السياسة العمومية للحكومة المقبلة من خلال سنها قانونا جديدا عبارة عن مدونة للنقل تضم كل أنواع النقل وتفصل بينها.
وبخصوص النقل عبر استعمال التكنولوجيا شدد المتحدث نفسه على أن إدماج التكنولوجيا في مختلف وسائل النقل الطرقي لم يعد محط خلاف بين المهنيين، موردا أن هذه الوسائل أصبحت ضرورة في ظل التطور الذي تعرفه البلاد والتظاهرات التي تنتظرها.
ولفت شعون إلى وجوب سن هيكلة جذرية للنقل الطرقي، إلى جانب تدخل الدولة من خلال الاستثمار في القطاع، من حيث المركبات المصاحبة للبيئة والعنصر البشري، وأن تكون هناك سلطة مكلفة بالنقل والتنقل.
وختم المهني نفسه تصريحه بالتأكيد على ضرورة سن مقاربة مندمجة مبنية على المشاكل التي تم تداولها وكذا آراء الفاعلين المهنيين، وأن يتم تنظيم مناظرة وطنية لإصلاح النقل الطرقي والخروج به من الوضعية التي يعيشها اليوم.
جرأة سياسية
سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أكد أن الحكومة المقبلة يلزمها أن تتحلى بالجرأة السياسية لفتح ملف النقل عبر التطبيقات الذكية، على اعتبار أنه قطاع قادر على المساهمة في خلق فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وفتح أنشطة مدرة للدخل أمام الشباب والسائقين والباحثين عن العمل.
وسجل فرابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عدم الوصول إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح خلال فترة الحكومة المنتهية ولايتها يجعل المهنيين المهتمين بهذا المجال يأملون أن تتحلى الحكومة المقبلة بالجرأة السياسية الكافية لفتح هذا الورش واتخاذ القرارات اللازمة، بما يضمن تنظيم القطاع وحماية المهنيين والمواطنين في الوقت نفسه.
وشدد الفاعل المهني على أن تنظيم النقل عبر التطبيقات “لا ينبغي أن ينظر إليه فقط باعتباره ملفا مهنيا، بل باعتباره مشروعا اقتصاديا واجتماعيا يمكن أن يفتح المجال أمام آلاف الشباب والسائقين والمقاولين وحاملي الشهادات للولوج إلى نشاط قانوني ومنظم”.
وأفاد المتحدث نفسه بأن وضع الإطار القانوني المناسب يمكن أن يساهم في خلق عشرات الآلاف من الأنشطة المدرة للدخل وفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى تشجيع إنشاء الشركات والمقرات ومراكز الخدمات، وتحريك قطاعات مرتبطة بالسيارات والتأمين والصيانة والتكنولوجيا والاتصالات، وتشجيع اقتناء مركبات أكثر احترامًا للبيئة، فضلًا عن توسيع الوعاء الجبائي ومداخيل خزينة الدولة.
هذا مطلب مهم سيخفف من أزمة النقل ويخلق فرصة شغل كبيرة أمام الشباب. يجب على الحكومة القادمة أن تبدأ بتقنين هذا النوع من النقل لأنه سيحل مشاكل كبيرة.
في أوائل عشرينيات القرن الماضي، أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على حظر إنتاج وبيع ونقل المشروبات الكحولية، في محاولة للحد من الجريمة وحماية المجتمع. ودخلت البلاد بذلك مرحلة عُرفت تاريخيًا باسم «سنوات المنع» (Prohibition)، واستمرت من سنة 1920 إلى سنة 1933.
لكن النتيجة جاءت، في جوانب كثيرة، بعكس ما كان مأمولًا. فلم يختفِ الطلب على الكحول، وإنما انتقل جزء كبير منه إلى السوق السوداء، وازدهرت عمليات التهريب والتوزيع غير القانوني، وراكمت شبكات الجريمة المنظمة ثروات ونفوذًا كبيرين. كما ارتبطت تلك المرحلة بتصاعد العنف والصراع بين العصابات حول تجارة الكحول غير المشروعة.
وهنا برز درس اقتصادي وسياسي مهم: حين يكون الطلب على سلعة أو خدمة قائمًا بقوة، فإن حظرها بصورة مطلقة لا يعني بالضرورة القضاء عليها؛ فقد يدفع بها إلى الظل، حيث تصبح خارج الرقابة والجباية والتنظيم.
فالدرس الذي يمكن استخلاصه ليس أن الدولة ينبغي أن ترفع يدها عن كل نشاط اقتصادي، وإنما أن التنظيم والتأطير قد يكونان، في بعض الحالات، أكثر فعالية من المنع المطلق.
من المسؤول عن هذا المشكل ؟ :
هل وزارة النقل ام وزارة الانتقال الرقمي؟
الاولوية لاعطاء الرخص ،هو استعمال المحركات النظيفة اي الكهربائية .
لا يمكن حل مشكل التطبيقات
والدولة مستفيدة من الطاكسيات
( الكريمات..التأمين)فلوس صحيحة كدخل الخزينة الدولة
….التطبيقات بالنسبة الحكومة والدولة مضيعة للوقت لا يرجى من التطبيقات اي ربح
السؤال هو = لما ذا يتخوف سائقو الطاكسيات المرخصة من اقرار النقل عبر التطبيقات ؟ والمثل يقول “” ما تديرش…ما تخافش “”.هذا الخوف كله من التطبيقات الذكية اشعل النار في قلوب اصحاب الطاكسيات لانهم يدركون ما يفعلون..ليست لهم اية علاقة بالسائق المهني كما يسميهم البعض.لم يمروا عبر تكوين يؤهلهم للمهمنة وبكل اختصار هي مهنة من لا مهنة له…برفضون الحضارة ..يرفضون اي تقدم في الميدان..همهم الوحيد هو التحصيل اليومي وبجميع الوسائل..اقول هذا وانا اعي ما اقول..قدر لي ان اعالج ابنة لي في الدار البيضاء وانا من مدينة شرق فاس وكنت اقضي الليل كله في القطار وعندما اريد الالتحاق بالمستشفى لا احد يقف من الطاكسيات لكوني مع ابنتي وبيدنا امتعتنا..ذات يوم احد الجالسين رآني وانا اتكلم وحدي سالني قلت لا احد يريد نقلي الى المستشفى..وقف وسط الطريق واوقف سيارة اجرة وامرني بالركوب ..صاحب الطاكسي لم يحرك الساكن واقلني الى المستشفى بدون اي تعليق.يومنون بمنطق القوة فقط..وعلى من يهمهم الامر ان لا ينصتوا اليهم ولا يبالون بما يقولون..جماعة من الاستغلاليين بشهادة جميع المواطنين.لا يستحقون اية التفاتة.
اسمعت واحد الشوفور كيتشكى لواحد راكب حداه كيقول ليه حنا ضايعين ..حنا خدامين ومول الطاكسي هو الي مستافد…منين حللت هدرتو وابحث ..لقيت هذاك الشوفور ماكيخلص لاضريبة… لا التكاليف ديال الإصلاحات الى خسرات الطاكسي …وماكيخلص العجلات الى خاصهم يتبدلو كاملين حيث كيفرضو عليهم يتبدلو لمدة محددة…وشحال ديال الالتزامات على ظهر مول الطاكسي..اما الشوفور الطوموبيلة كيدير بها مابغى علم الله شنو ..حتى gps ماكيبغيوش مول الطاكسي يركبو فيها…شحال من واحد حيدو من الشيافر ماكيبغيوهش…يعني هذا انهم ماباغيينش مول الطوموبيلة يراقبهم…هاذشي كامل المذكور اعلاه من المصاريف والالتزامات الي كتكون على عاتق صاحب السيارة الى كان متفق عليه مسبقا…الشيفور هنا كيكون فقط سائق كيدير خدمتو وهي السياقة ماعليه والو..هاذشي علاش مابقيتش كنثيق فاي شيفور دالطاكسي كيتشكى ويتاهم مول الطاكسي بأنه ظالمو ….صاحب سيارة الأجرة مالكها مستثمر اشرى طوموبيلة بغرض استغلالها فالنقل العمومي …الي ماعجبوش الحال يكون شيفور عند شي حد يمشي يشري طوموبيلة ويصوكها لراسو ويلتزم بالاعباء كلها ديالها بلا بلابل
نحتاج إلغاء تاما لنظام الكريمات بتدرج شفاف و واضح و خطة تتجه نحو استعمال التكنولوجيا. المغرب متأخر جدا مقارنة مع دول سياحية أخرى. الدولة تستطيع جباية النقل بالتطبيقات بدون مشاكل. و سائقو التاكسي يمكنهم التحول للتطبيقات بسرعة و أصحاب الكريمات يمكن تعويضهم. كل هذا ممكن. لكن أغلب ظني أن الحكومات السابقة لم تكن تريد حل المشكل لأنه لا توجد لعاقة في الحل. فقط خدمة للمواطنين.