قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن “نظرتنا للولوج المفتوح في الجامعة المغربية خاطئة تماما”، مؤكدا “وجود ورش لإصلاحه تدريجيا للرفع من جودة الجامعات المغربية، بما أن هذا الولوج كما هو قائم اليوم يعاني من اختلالات كبيرة، وسط رغبة في العمل مع الشركاء على مراجعته بشكل جذري، في إطار تقوية الولوج المحدود المجاني أيضا”.
وأشار ميداوي، اليوم الأربعاء، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إلى أن “القطاع الخاص سجل ارتفاعا في عدد طلبته هذا العام بنحو 12.5 في المائة إلى 13 في المائة، مقابل تراجع في عدد طلبة الجامعات العمومية”، معتبرا ذلك “أمرا مقلقا يفرض ضرورة تأهيل الجامعة العمومية”.
وأضاف الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي في حكومة عزيز أخنوش أن “الولايات المتحدة، وهي أكبر منتج للمعرفة، أغلب جامعاتها خاصة؛ في حين نجد نموذجا آخر كبريطانيا حيث الجامعات كلها تقريبا عمومية، ومع ذلك فالرسوم هناك تبلغ 130 ألف درهم، أي 13 مليون سنتيم، تتكفل الدولة بضمانها عبر قروض وآليات دعم متعددة”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي هو الذي نص على دور القطاع الخاص”، مسجلا أن “هذا النص المرجعي خضع لنقاش وطني واسع، وقد أصبح اليوم ملزِما للجميع ولا يمكن التراجع عنه أو حذف دور القطاع الخاص منه، وإذا خالفناه فلن نكون منسجمين مع روحه بوصفه نصا صادقت عليه الأمة”.
وأكد المتحدث أن “النسبة الحالية لم تصل بعد إلى السقف المحدد في القانون الإطار، الذي نص على تخصيص نسبة لأبناء الفقراء والعائلات المعوزة”، مسجلا أنه وُضعت مجموعة من الآليات لضبط هذا التطور ولضمان عدم تحول هذا المجال إلى مجال للربح، مضيفا: “أزلنا تراخيص معينة لنضمن الوضوح، فهذا القطاع ليس مجالا للربح السريع. من أراد الاستثمار فعليه احترام شروط صارمة وضوابط دقيقة”.
وبخصوص توفير هذا القطاع لتخصصات أخرى متوفرة في الولوج المفتوح، قال الوزير إن “هناك اليوم تكوينات مفتوحة في الجامعات الخاصة، سواء في القانون أو في مجال العلاقات الدولية أو في بعض التخصصات الأخرى؛ لكنها تبقى محدودة بطبيعة هذا القطاع وقدرة الأسر على الأداء”، قائلا: “هناك حتى جامعات خاصة تدرس العلوم الإنسانية والآداب”.
ومن جهة أخرى، دافع الوزير كذلك عن مجلس الأمناء الوارد في مشروع القانون باعتباره “آلية مستقلة تتولى تقييم العمل الأساسي للمؤسسات الجامعية واستراتيجياتها”، مؤكدا أنه “غير تابع للوزارة”. كما دافع عن آليات التعاقد التي “تحتاج إلى المزيد من الإرساء”، موردا أنه “تم التوقيع على أول عقود تطوير الجامعات العمومية برسم الفترة 2025 ـ 2027 بمدينة العيون، اعتمادا على مؤشرات واضحة”.
وبخصوص المخطط المديري، أشار الوزير إلى أنه جاء به القانون الإطار أيضا، مضيفا: “أتعهد بأنه سيكون موضوع نقاش وإشراك لجميع المعنيين بالشأن الجامعي لكونه سياسة عمومية”، مبرزا أنه “قد تم الانتهاء من صياغته وسيخضع للتشاور مع الشركا. وحين يرى قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي النور سيكون هو المرتكز”.
من هو ميداوي اي صفة له. حتى نتمكن من معرفة ااقطاع
من خلال تتبعي لمسيرة السيد الوزير الميداوي منذ إقالة سلفه الكارثي، تبيّن لي أن وزير التعليم العالي الحالي فاشل بكل المقاييس. لم يقدّم أي إضافة لمنظومة التعليم العالي في المغرب. تراجع القطاع وتقلص إشعاعه العلمي، وضعفت جاذبيته، وتدهور وضع البحث العلمي، وهو ركيزة أساسية في أي نظام جامعي.
السيد الوزير يبدو وكأنه يتخبط بين دفع الجامعات العمومية نحو نموذج يشبه المدارس الخاصة، مع التضييق على الموظفين و الاجراء الذين يريدون استكمال مسارهم الأكاديمي، وبين خدمة مصالح لوبيات تريد الإجهاز على مجانية التعليم العالي. يظهر الأمر نفسه في توظيف الدكاترة وكوادر الجامعة، إذ لوحظ شبه غياب للمباريات السنوية في عهده، مع الإبقاء على تسقيف 45 سنة، وكأن الجامعة العمومية ملك لصغار السن فقط، رغم أن أقوى الجامعات العالمية مثل هارفارد وأكسفورد وغيرها تفتح أبوابها أمام أصحاب الكفاءة بغض النظر عن أعمارهم.
خرجاته الإعلامية قليلة وباهتة، وقراراته الإدارية مشتتة، ولا أثر لها على إنقاذ الجامعة العمومية التي تعيش تراجعا مستمرا وغيابا عن المشهد الوطني.
رجاء أنقذوا الجامعة المغربية من قبضة الفاشلين وعقلية الشكارة.
أولا : اصلاح نظام الدكتواره في اتجاه الفصل بين الاشراف وقرار المناقشة ، قرار مناقشة الأطروحة يجب ان يكون في كلية أخرى وبلجنة سرية ، والجامعة هي التي يتعين عليها اختيار الأساتذة المناقشين، لأن شواهد الدكتواره حاليا في كليات الحقوق توزع كالبطاطا
ثانيا : اصلاح مواضيع الدكتواره ، بدلا من ان يطلب من الطالب أن ينجز أطروحة في النظام القانوني للسكن الاجتماعي مثلا يكون موضوع أطروحته صياغة مشروع قانون في السكن الاجتماعي يتضمن مشروع القانون والباقي المراجع المعتمدة .
ثالثا : الوحدات البيداغوجية ، وكيفية تدريسها يجب ان تترك للشعب ، ويكون دور الجامعة هو المراقبة والمواكبة ، لأن هذه الحرية مفيدة في خلق مناخ من المنافسة بين الكليات وفي مقاربة كل التجارب واختيار الأحسن .
رابعا : الماستر يجب فتحه للجميع ، لكن السنة الأولى منه هي الحاسمة بحيث ان امتحاناتها يجب أن تنقط خارج الكلية وباشراف من الجامعة وباوراق مجهولة والناجحون فقط هم من يحق لهم استكمال دراستهم في السنة الثانية ومناقشة دبلوم الماستر .
خامسا : يجب أن يكون هناك امتحانين فقط في اخر السنة واحد كتابي والأخر شفوي حفاظا على الزمن الدراسي
السيد الوزير أشنو كتقول خلينا دايرين عقولنا وتنفكرو بالمنطق السيد الوزير راه بعض الأباء ما عندهم حتى باش يخلصوا على ولادهم لاكارط ديال الطوبيس ونتا كتقارنا مع جوج ديال الدول من أكبر اقتصاديات العالم أمريكا وبريطانيا واش فخبارك أن غير شركة أمازون ميزانيتها أكبر من ميزانية نصف إفريقيا واش فرص تعليمنا هي نفس فرص تعليمهم واش جودة التعليم في هاتين الدولتين يقارن بتعليمنا نحن نتديل الترتيب العالمي التعليم الجامعي فبلاد فابور وينتج اليأس قلة فرص الشغل نهج التعليم المتوارث الشفوي أساتذة لا يخضعون للتكوين ولا تقييم ولا إلى هم يحزنون مند زمن بعيد وأنا كل وزير جا يقول سوف وسوف وسوف وجيت أنت التعليم في أمريكا مؤدى عنه اعتبار لأحاسيسنا ولمشاعرنا 300للطفل كتعويض التطبيب العمومي مؤدى عنه هل تعلم السيد الوزير أن التلميد في أروبا يركب في المواصلات بالمجان والتطبيب بالمجان وامتيازات أخرى هل تعلم أن الموظفين وغيرهم يتعلون في الجامعات المغربية بالفلوس وأن المداخيل في هدا الجانب ممتازة لا نعرف كيف تصرف وهل تعلم أن المنحة هي تحفيزي للطالب ….الله يهدي سياسيينا
لدي سؤال : واش المسؤولين في أمريكا و بريطانيا للي عطيتي بيها أمثلة عندهم فكرة أنهم خاصهم يديرو علاش يرجعو ؟ واش عقلية المسؤولين في أمريكا و بريطانيا هي نفسها اللي عند المسؤولين المغاربة ؟ واش العراقيل للي عندنا هنا بخصوص التسجيل في سلك الماستر و الدكتوراة كاينة في أمريكا و بريطانيا ؟
الغريب ان البعض يقارن بين بلادنا والبلدان المتقدمة في مجالات معينة. اما مقارنة الاجور ونمط العيش والعلاج ونوع الحياة بصفة عامة فالمفارنة تكون بالدول المتخلفة..وهو امر في غاية الغرابة..الجامعات المغربية العمومية بجميع ايجابياتها وسلبياتها تستقبل الطلبة المغاربة في جميع الشعب بدون رسوم اللهم الا اذا تعلق الامر برسوم التسجيل التي لا يجد فيها الطالب اية مشقة…الا ان ما ورد في الموضوع يوحي بان الجامعات مقبلة على اعادة النظر في شروط ولوجها.والمقارنة بالجامعات الاوروبية والامريكية اعتقد انها بعيدة كل البعد عن واقع المغاربة.. والنبش في هذا الامر يظهر انه سابق لأوانه…هذا راي مواطن بسيط ..كمشاركة فقط.
كيف يكون مجلس الامناء غير تابعة للوزارة وهي من تعين ممثل الوزارة لمدة ثلاث دورات وكيف له ان يتبع عمل الاستراتيجي للجامعات هذا العمل سيزيد من المعرقلة الإدارية فقط
هناك مقترح وهو خوصصة التعليم الجامعي العالي وهناك تجارب دولية عدة والدخول للجانعة او التعليم العالي عموما يكون برسوم بآلاف الدراهم وإلا سيبقى العبت
السيد الوزير يعيش خارج التاريخ والجغرافيا .. يكفي الاطلاع على أزمة قروض التعليم العالي في أمريكا حتى يكتشف أن مقارناته غريبة ولا يقبلها عقل.
تفاعلا مع صاحب التعليق رقم 3 ، الذي أورد مقترحات وجيهة وموضوعية ومؤسسة على واقع يخص قطاع التعليم العالي والحكامة البيداغوجية، أضيف لما قال بكل تواضع، ضرورة الاشتغال على التكوين المستمر للاساتذة بالجامعة دون استثناء وبخاصة في الآداب والعلوم الانسانية، من أجل المواظبة واستثمار عالم الرقمنة والتواصل الجديد وتحديث المضامين والانفتاح على التجارب في الضفاف الاخري، لكي يجددوا مسارهم في التخصصات وتطوير مهاراتهم. وليس هذا تقليلا بل واقعا لابد من الوعي به، لمساعدة الجامعة على القيام بمهامها المنوطة وانجاح الإصلاح بها، والله المعين
هذا يعني أنه لا توجد لدينا استراتيجية و لا والو. كمية البحث العلمي المنتجة في الجامعات الأمريكية و البريطانية لا علاقة لها بالرسوم التي يدفعها الطلبة. بل البحث العلمي نتيجة لتمويلات فيدرالية و حكومية و من شركات خاصة. الطلبة يدفعون رسوما لا تكفي بالكاد التشغيل. عندما يكون عندنا الأستاذ يتقاضى عشرة آلاف دولار في الشهر و الطالب عنده مكتبة و سكن و أكل و نقل في المستوى عندها سنحتاج رسوما من الطلبة. و حتى حينها يجب إعفاء المتفوقين و إعطاءهم منحا. لولا الفقراء لمات العلم. مشكلتنا كانت و ما زالت ضعف بل انعدام تمويل البحث العلمي في أغلب المجالات العلمية و التقنية و العسكرية بل و حتى التاريخية و الجغرافية و الأدبية. بصراحة المغرب لا يخترع شيئا اللهم إلا مبادرات فردية. الأمريكان عندهم مئات الجامعات و مراكز البحوث تنتج عشرات الآلاف من الاختراعات في الشهر. بل إنهم يخترعون لنا كيف ننظر للتاريخ و الأدب في بلادنا. نحن ليس عندنا و لا مركز بحوث واحد. عندنا وكالات تدبير و تسيير و تجهيل و سرقة مقدرات الناس و طاقاتهم و ظلم و استعباد و رشوة و محسوبية. و لن يتغير الأمر إلا بالقضاء على الفساد.
هاد الوزير جا يحلب عباد الله واش الدخل الفردي ديال الأمريكي ولا البريطاني هو دخل المغربي. أين تعيش ومن أي كوكب جئت؟
يوم تكون لدينا حكومة كالتي تسير الشؤون الانجليزية يومها نقول مرحبا لتعليم عالي عمومي بمقابل.
نتفهم أنك عقدت صفقة سيدي الوزير مع المدارس الخاصة لإرسال قطعان طلبة باك +2
بعد الغائك للإجازة المهنية بدون خلق أي بديل لها عشرات الإجازات إختفت بين ليلة وضحاها وأيضا تم سحب تراخيص إجازات تميز كانت في السنين الأخيرة، بالموازاة مع ظهور اعلانات مدارس خاصة لأصدقائك وعدم كفهم عن إرسال الإيميلات بالخاص لكن مع ذلك لا نتوفر على الأموال مع الأسف لإغناء جيوب أصدقائك وسنضطر لإعادة المسار الدراسي من الصفر في الجامعة لإكمال الدراسة وحسبي الله ونعم الوكيل فيك وأتمنى أن تقبل الدعوات التي يدعوها عليك مئات الطلبة اللذين عصفت بمسارهم الدراسي بعقبقريتك في اتخاذ القرارات يا أنشتاين المغرب.