نتائج التدقيق في التدبير المفوض تُعلن بعد أسبوع

كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن انتهاء مجلسه من إعداد تقرير يرصد خلاله مشاكل التدبير المفوض التي تؤرق المواطنين المغاربة في جل المدن الكبرى، والتي يرتقب أن يسقط العديد من المسؤولين المحليين بسبب ما يعرف القطاع من اختلالات.

التدبير المفوض، الذي يعد مجالا خصبا لإنفاق المال العام حسب ما أوضحه جطو خلال مناقشته لميزانية المجلس الأعلى للحسابات بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سيسقط عنه التقرير ورقة التوت، حيث يرتقب أن يكشف عنه الأسبوع المقبل في أول عملية للافتحاص منذ اعتماده في العديد من مدن المملكة الكبرى.

وأبرز جطو في هذا السياق أن مؤسسته أعدت تقريرا وصفه بالمهم حول التدبير المفوض الذي دخل في مأزق كبير وتحدث العديد من الفعاليات عن فشله، وخصوصا المفوض لشركتي ريضال وليديك، مشيرا أنه ضمن التقارير الموضوعاتية التي أعدها المجلس.

من جهة ثانية كشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن التقرير الثاني الذي سيعلن عنه المجلس خلال الأسبوع المقبل يتعلق بالجبايات المحلية، والأسباب الكامنة وراء عدم استخلاص الجماعات للملايير من الدراهم، في ظل الحديث عن أن ما يتم استخلاصه لا يتجاوز “35 و40 في المائة على المستوى الوطني”، على حد قول جطو دائما.

من جهة أخرى أعلن جطو أن المجلس الأعلى للحسابات بصدد إعداد تقريرين حول افتحاص سياسة العرض الصحي بالمملكة، والثاني يهم مدى جاهزية المغرب للكوارث الطبيعية موضحا أن زلزال الذي ضرب الحسيمة في 2004 أبان عن هشاشة السياسة المخصصة لمواجهة الكوارث الطبيعية.