خلُص اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المنعقد بالرباط الأربعاء 25 دجنبر الجاري، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن نتائج أداء “غير مسبوقة” برسم السنة المالية 2024.
وتَبيّن من الأرقام التي استعرضها الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم تاجموعتي، في الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن الوكالة حققت “رقم معاملات” بقيمة 9,2 مليارات درهم في عام 2024، “منها 6 مليارات درهم “تُحوَّل مباشرة” إلى الميزانية العامة للدولة.
كما أشار تاجموعتي، مقدما خلال أشغال المجلس الإداري لـ ANCFCC أهم إنجازات السنة المالية 2024، إلى “إصدار 373 ألف رسم عقاري جديد في جميع أنحاء المملكة”، وكذا “التسجيل العقاري لما مجموعه 1 مليون 110 ألف هكتار من الأراضي”، مع إصدار أكثر من 2 مليون “شهادة مِلكية رقمية”.
“المحافظة العقارية” كانت قد حققت، خلال السنوات الأخيرة، وفق معطيات رسمية صدرت عقب اجتماع مجلس الإدارة، نتائج بارزة؛ تجسدت في “إصدار 3.500.000 رسم عقاري للأراضي، أي ما يمثل 43% من مجموع الرسوم العقارية في المغرب”.
كما تمت “تغطية 214 جماعة قروية بالتسجيل الجماعي المجاني للأراضي مع إنشاء 1.240.000 رسم عقاري جديد”، مع تحقيق “تسجيل 11.600.000 هكتارا، أي ما يمثل 62% من إجمالي المساحة المسجَّلة في المغرب”.
ولفتت المعطيات ذاتها إلى “تسجيل 3.800.000 هكتار من أراضي الأملاك الغابوية ليصل المجموع إلى 6.600.000 هكتاراً”، مؤكدة أنه “تم تسجيل 4.000.000 هكتار من الأملاك الجماعية لتصل إلى 5 ملايين هكتار”.
وعرفت السنوات القليلة الماضية “إدماج التكنولوجيات الحديثة المتطورة في عمليات المسح الخرائطي (محطات دائمة للأنظمة العالمية للملاحة الجوية، والتصوير الجوي بالطائرات والطائرات بدون طيار، مع استخدام صور الأقمار الصناعية محمد السادس “أ” و”ب”)، مع “مَسح الحيازات التوثيقية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وإنشاء قواعد البيانات ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركاء المؤسساتيين والمهنيين”.
بالإضافة إلى ذلك، جدير بالإشارة أن “إجمالي ما تم إنجازه خلال الفترة نفسها بلغ 40 مليار درهم، منها 29.7 مليار درهم تم تحويلها مباشرة إلى الميزانية العامة للدولة”.
إنجازات رائعة لكن هل من الممكن معرفة هذه النتائج حسب الأقاليم؟
كناك عراقيل كثيرة في إنجاز التراسيم العقارية في بعض الأقاليم…
قد يكون اكثر من هذا الرقم لو سهلوا عملية التحفيظ الممتلكات المخالفة لقوانين البناء أو التي خالفت التصاميم ، اعفوا علي هده الفئة حتي يصبحوا قانونيين.
أكثر المؤسسات التي يستشري فيها الفساد هي المحافظة العقارية
كذلك مصالح الضرائب حققت نتائج غير مسبوقة ولم تشهر ذلك..عندما تحتكر مؤسسة تابعة للدولة قطاع معين دون وجود منافس وتفرض على المواطن ماتشاء من الأداءات وليس له خيار فلا يمكن الحديت عن إنجازات ..هل المواطن مبتهج بخدمات هذا القطاع وهو يؤدي رغما عنه ..ماذا تصنع هذه المؤسسة سوى تضريب جيوب المواطنين جبرا لاطوعا..