نشطاء "حراك جرادة" يناقشون مضامين تقرير اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان

انعقد، مساء الأربعاء بجرادة، لقاء جمع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق وبعض نشطاء “حراك جرادة” وبعض المعتقلين على خلفيته؛ وذلك من أجل عرض ومناقشة “التقرير الموضوعاتي حول احتجاجات جرادة”، الذي أنجزته اللجنة سالفة الذكر والصادر في مارس 2020 والتوصيات التي تم تنفيذها.

في هذا السياق، قال محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، إن هذا اللقاء، الذي تنظمه جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة والذي خصّص لعرض التوصيات والخلاصات التي توصّل إليها “التقرير الموضوعاتي حول احتجاجات جرادة”، ليس مناسبة للعودة إلى سياق الأحداث؛ وإنما يستشرف العمل المستقبلي مع الجمعيات المحلية وكافة المتدخّلين المؤسساتيين والمدنيين بمدينة جرادة.

وأضاف العمارتي، في تصريح لهسبريس، أن هذا اللقاء هو أيضا مناسبة لتقييم ما تم إنجازه في إطار البرامج المحلية والجهوية بمدينة جرادة وإقليمها، ثم التواصل مع المجتمع المدني بشأن ما قامت به اللجنة خلال السنوات الثلاث الماضية في إطار تتبعها ورصدها للتطورات والتفاعلات التي عرفتها المدينة منذ الأحداث.

وأشار الفاعل الحقوقي إلى أن اللجنة تتوخّى من تفعيل التوصيات ذات الطابعين المحلي والإقليمي التي تضمّنها التقرير النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمدينة جرادة وبساكنتها في أفق فعلية الحقوق كمحور أساسي وجوهري في عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يراهن على أن تصبح الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية فعلية وسهلة الولوج والممارسة من طرف المواطنين.

إلى ذلك، عرف اللقاء نقاشا واسعا من لدن بعض نشطاء “حراك جرادة” والمعتقلين السابقين على خلفيته بشأن بعض ما ورد في تقرير اللجنة وعرض تنفيذ التوصيات؛ فقد اعتبر بعض المتدخّلين أنه تضمّن “مغالطات” بشأن بعض الأحداث و”أغفل” الإشارة إلى بعضها الآخر، من بين ذلك دخول المحتجين في مواجهات مع القوات العمومية، مؤكدين أن “الأخيرة كانت المبادِرة إلى العنف”.

كما عاب متدخّلون على تقرير اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق عدم تضمّنه لشهادات معتقلين حول عملية تنقيلهم من سجن إلى سجن، ثم ظروف الاعتقال والاستنطاق والمحاكمات التي قالوا إنها “شابتها تجاوزات حقوقية”، داعين إلى “تشكيل لجنة استماع ميدانية للمعتقلين وتتبّع الأوراش التي تم إطلاقها أو وُعد بإطلاقها بالمنطقة”، منبّهين إلى “عدم تفعيل مجموعة من توصيات التقرير على أرض الواقع”، وفق تعبيرهم.

وفي تعقيب على مداخلات النشطاء، قال العمارتي إن “اللجنة تتقبّل جميع الانتقادات الموجّهة إلى تقريرها الموضوعاتي كأي تقرير حقوقي آخر”، قائلا: “في المغرب ننتقد كذلك بعض ما يأتي في تقارير هيومن رايتس ووتش، على سبيل المثال”.

وأضاف: “قد نتّفق أو نختلف حول أي تقرير حقوقي؛ لكن ما يجب معرفته هو أن هذا التقرير يعكس ما وصلنا إليه من معلومات بإمكانياتنا المحدودة.. يمكن أن تكون هناك نقائص؛ لكن لا نريد أن نغالط أحدا”، وفق تعبيره.

وأكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق أنه “لم يكن من السهل إنجاز هذا التقرير. لقد مُنعنا في أكثر من مرة من الدخول إلى بعض المؤسسات؛ من بينها المستشفى لزيارة الجرحى خلال تلك الأحداث. كما مُنعنا من الوصول إلى المعتقلين الأحداث، في بداية الأمر”.

وأوضح أن مهمة اللجنة سالفة الذكر في هذا الملف لم تنته بعد، حيث يعتبر هذا التقرير أوليا في أفق صياغة خلاصات وتوصيات نهائية للمساهمة في التفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين ودعوة السلطات المنتخبة إلى التجاوب معها.