يبدو أن الحوار القطاعي بين نقابات موظفي الجماعات الترابية والداخلية لن ينتهي قريبا، مع امتداده إلى جولة ثالثة تحدّد في الـ17 أكتوبر الجاري، وسط استمرار تحفّظ الوزارة من الزيادة في الأجور والتعويضات.
الاجتماع، الذي استمر ليومين متتاليين (الثلاثاء والأربعاء)، انتهى بنقاش مستفيض حول سبل إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، مع رفع النقاط الخلافية من جديد، أبرزها الزيادة في الأجور وملف حاملي الشهادات والتعويضات، إلى وزير الداخلية للنظر فيها قبل القرار النهائي في 17 أكتوبر الجاري.
وقالت مصادر نقابية حضرت الاجتماع، الذي انعقد الأربعاء، إن “الرد النهائي من الوزارة حول النقاط الخلافية سيكون في 17 أكتوبر، سواء بقبولها أو رفضها لمطالب موظفي الجماعات الترابية”.
وفيما يتعلق بملف حملة الشهادات الذين خرجوا إلى الشارع للتظاهر، أضافت المصادر عينها أن “مطالب إدماجهم في النظام الأساسي المرتقب، قابلتها الوزارة بتشبثها بتسوية وضعية بعضهم سنة 2010”.
خالد الأملوكي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية الجماعات المحلية، قال إن “اجتماع الأربعاء انتهى بجولة ثالثة في 17 أكتوبر الجاري، حيث ينظر الوزير لفتيت في النقاط الخلافية حاليا”.
وأضاف الأملوكي، ضمن تصريح لهسبريس، أن بعض النقاط أكد ممثلو الوزارة خلال الاجتماع أنها “تعود إلى جولات الحوار الاجتماعي المركزي بين المركزيات النقابية والحكومة”..
وأورد المتحدث عينه أن نقابات موظفي الجماعات الترابية طرحت “ملف حاملي الشهادات، والزيادة في الأجور تهمّ القطاع لوحده بين 1000 و1500 درهم، وتعويضات جديدة إضافية عن الأعمال الشاقة والملوثة”، مبينا أن “هذه المطالب عاد ممثلو الوزارة من جديد لطرحها على الوزير لفتيت، وفي 17 أكتوبر سنسمع ردهم النهائي”.
وحسب الأملوكي، تشبّثت وزارة الداخلية بأن “هذه الفئة تمت تسوية وضعيتها سنة 2010؛ لكن النقابات عادت للتذكير بأن هناك فئة بعد هذه السنة لم يتم تسوية وضعيتها، مطالبة بدمجهم في النظام الأساسي الجديد”.
من جهته أكد عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن “الاجتماع، الذي انتهى لجولة ثانية، لا نعتبره سلبيا، وإنما الكرة الآن في ملعب الداخلية”.
وأضاف ختا، ضمن تصريح لهسبريس، أن التنسيق الرباعي أكد، خلال الاجتماع، على مواقفه من النقاط الخلافية مع الوزارة؛ أولاها حاملي الشهادات والزيادة في الأجور، والتعويضات، مبينا أن “كل هذا سنسمع رد الوزارة النهائي حوله في 17 أكتوبر الجاري”.
وبعد هذا الاجتماع، أورد المتحدث عينه أن “عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ينظر في هذه النقاط الخلافية. وسيعقد مشاورات قبل الرد الرسمي والنهائي في الجولة الثالثة من الحوار”.
على الحكومة تنزيل قانون الإضراب وقانون النقابات فلا يمكن تبقى البلاد رهينة بيد نقابات عفا عنها الزمن نقابات يسبرها المتقاعدون والاضرابات تلوى الاضرابات لم يشهد المغرب مثيلا لها في غياب الاقتطاعات الحقيقية.
رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا.
الحيط القصير اللي جرى ينقزو بسهولة …الموظف الصغير ديما محكور ومهضوم الحقوق ، منهم الكتاب الإداريون خريجي مدارس التكوين الاداري بالمغرب لم يتم تسوية اوضاعهم الى الان وضاعت حقوقهم المشروعة لانهم حيط قصير …
نحن كموظفين بجماعة ترابية لازلنا ننتظر الزيادة التي توصل بها عموم الموظفين بما فيهم أصدقاء يتواجدون معنا بنفس الجماعة فما بالك بزيادة أخرى كما اننا لا زلنا نقبع في السلم السابع رغم حدفه من الوظيفة العمومية
مع الأسف جماعة الرباط تتماطل في الإستفادة من تعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لموظفيها منذ سنين وهي بهذا تبين بالملموس أن أصحابها فاسدون لأنهم يطمعون في أموال ليست لهم فراتب موظفها متدني جدا لا يكفيهم للعيش الكريم فالبنك يؤخذ منهم نصف راتبهم للمنزل والنصف الآخر لا يكفيهم في التطبيب والضوء والماء والغذاء والكساء الله ينتقم منهم.
وزارَة الداخلية اقترفت ظلماً كبيراً في حق حاملي الشهادات بالجماعات الترابية لأكثر من 13 سنة من التهميش، مما يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. ففي الوقت الذي تمت فيه تسوية هذا الملف في جل القطاعات الأخرى، لا يزال هؤلاء الموظفون محرومين من حقهم في الترقي والتقدير المهني، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية.
تسوية ملفات حاملي الشهادات التابعين لوزارة الداخلية عمر طويلا ويجب على الوزارة الحسم فيه إسوة بباقي الوزارات كالعدل و الصحة وغيرهم والأفواج السابقة قبل 2011، فلايعقل أن موظفا اشتغل مايزيد عن 20 سنة حامل للإجازة أو الماستر لازال يقبع في سلاليم دنيا 6 و8، في حين أن الداخلية توظف موظفين جدد بدون تجربة و لا دراية بالعمل الإداري، ويكلف توظيفهم أموالا كبيرة عوض تسوية ملف مجاز أو حامل ماستر بزيادة أجرية في حدود 1500درهم شهريا؟
استغرب كثيرا لايوجد موظف جماعي يستحق منحة الأشغال الشاقة الملوثة .لأنهم يقومون بأعمال مكتبية
فبعد اعتماد النظافة والصرف الصحي لشركات خاصة
لم تعد هناك أشغال شاقة فكفى بهتانا أنها أموال دافعي الضرائب.وياحبذا لو تم الكشف عن الموظفين الأشباح .ويتحدثون عن زيادة أخرى …. اللهم إن هذا منكر
هرمنا ونحن ننتظر تسوية وضعيتنا الإدارية والمالية في السلاليم المناسبة اسوة بباقي القطاعات فقطاع الداخلية يشكل اليوم استثناء في عدم تسوية وضعية حاملي الشهادات والسبب لانعرفه رغم طمانة الوزير لفتيت النقابات بايجاد حل لهذه الإشكالية نتمنى وننتظر مدى جدية الوزارة الوصية لطي هذا الملف الذي عمر لمدة طويلة.
الجماعات الترابية هي القطاع الوحيد الذي يعيش فيه الموظفين حياة الماعز بحيث لا نجد بتاتا اي منتخب كيف كان منصبه يواءا اكان وزيرا او عمدة او اي شئ لا يهمه بتاتا تسوية وضعية الموظفين المجازين بالجماعات وللاسف الشديد الداخلية تستغل هذا الوضع الكارثي ولا نجد حتى اكبر مسؤول في هذه البلاد يستطيع ان يقول لها كفى من هذا التهميش الخارق للدستور المغربي وكفى من الحكرة لهذه الفئة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اضن ان وزارة الداخلية اقترفت خطأ وتضلما في حق الموضف الجماعي بخصوص تسوية الوضعية الادارية للتقنيين لاصحاب الدبلومات .مع ان القانون واضح واستفاد منه كل الوزارات الا هده الوزارة اطرح السؤال من له المصلحة في عرقلة هادا الملف الدي دام اكثر من 23 سنة .حق التسوية حق دستوري فيه ضهير 63 دون محاكم ولا قضاء هادا كله تلاعب بالحقوق فكفى تماطل لقد فهمنا اللعبة
ياك ستافدو موظفو الجماعات من الزيادة المركزية ديال 1000 درهم ؟ الا كانت الاستفادة علاش كيطالبو دابا بالزيادة و هاد القطاع هو المعروف بالراحة و الغش و الموظفين الاشباح
اكيد ستتوصلون بالزيادة فيما يخص حدف السلم السابع فهي مسألة وقت فقط