أفاد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمجموعة الصحية الترابية والوكالات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بأن “أوضاع المنظومة الصحية الجهوية التي تتباهى الحكومة بإصلاحها وتسوقها كقصة نجاح تسعى إلى تعميمها على الصعيد الوطني، تكشف في الواقع عن فشل ذريع في تدبير الموارد البشرية، وتخبط مؤسسي واضح، وانهيار تام لمقومات الحكامة التي تم الوعد بها”.
وحذرت النقابة سالفة الذكر، في بلاغ توصلت به هسبريس، من تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية، وذلك في ظل غياب النجاعة والحكامة في تثمين وتحفيز الرأسمال البشري، محملة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والإدارة العامة كامل المسؤولية عن تأزم الأوضاع وتراكم الاحتقان، مستنكرة الارتجالية والضبابية التي تطبع تدبير المنظومة بالجهة.
وشدد المصدر ذاته على أن مهنيي الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة لم يلمسوا أي تحسن في أوضاعهم المهنية أو المادية أو الاجتماعية منذ إطلاق المجموعات الصحية الترابية، مسجلا تفاقم الاختلالات وتعاظم معاناة الشغيلة الصحية، موضحا أن الوضع يتسم بتعطيل عدد من المستحقات المالية، وغموض الصلاحيات المالية والإدارية، ووجود تمييز بين منتسبي المجموعة الصحية الترابية وزملائهم التابعين للوزارة، إلى جانب ممارسات غير شفافة في إسناد المسؤوليات وتعثر تفعيل مقررات الحركة الانتقالية.
وأضاف البلاغ أن هذا الوضع تفاقم بفعل التأخر غير المبرر في صرف مستحقات قانونية عدة، من بينها تعويضات المسؤولية والحراسة والإلزامية وتسوية ملفات الترقية والتدرج في السلم وتعويضات البرامج الصحية، معتبرا أن استمرار هذا التماطل يعد استهتارا بحقوق الأطر الصحية وتنصلا من التزامات سابقة، رغم مواصلة مهنيي القطاع أداء مهامهم في ظروف صعبة تتسم بضغط العمل ونقص الموارد البشرية وضعف التجهيزات، حفاظا على استمرارية الخدمات الصحية وضمانا لحق المواطنين في العلاج.
كما أكد التنظيم النقابي نفسه أن مهنيي الصحة علقوا آمالا كبيرة على أن يشكل الانتقال إلى المجموعات الصحية الترابية اعترافا بخصوصية قطاعهم واستجابة لمطالبهم المشروعة، قبل أن يتبين لهم أن هذه الهيكلة تحولت إلى واجهة لتلميع خطاب النجاح السياسي، دون إرادة حقيقية لإنصافهم أو تحفيزهم، في تناقض واضح بين الشعارات الرسمية والواقع الميداني.
وطالب المستند النقابي بالتسوية الفورية لجميع المستحقات المالية والإدارية دون تأخير أو تبرير، مع التشبث بإخراج مشروع حقيقي لتحفيز الموارد البشرية وتثمين مجهوداتها وتحسين أوضاعها، مستنكرا التأخير غير المقبول في صرف مستحقات الشغيلة الصحية، معلنا تسطير برنامج نضالي تصعيدي بتنسيق مع المكاتب الإقليمية بالجهة والمكتب الوطني، يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات وتوقفات عن العمل ومقاطعة بعض الأنشطة المهنية، وصولا إلى إضراب جهوي، دفاعا عن كرامة مهنيي الصحة وحقوقهم المشروعة.
ودعا إلى اعتماد الكفاءة والاستحقاق في التعيينات، والتعجيل بتفعيل مقررات الحركة الانتقالية، مجددا التأكيد على ضرورة عقد اجتماع ثلاثي الأطراف يجمع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية والنقابات الصحية، حاثا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة المالية والإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية على احترام التزاماتها وصون كرامة مهنيي الصحة وإنصافهم ماديا ومهنيا.
واختتمت النقابة بلاغها بتجديد تمسكها بخيار النضال الوحدوي والمسؤول، محذرة من أن استمرار هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان وفقدان الثقة في المؤسسات، داعية السلطات المعنية إلى التحرك العاجل لتدارك الأوضاع قبل فوات الأوان.
النقابات لم تتكلم على النقط الاجابية والمواطن بل تطرح دائمآ المشاكل وتضخيم الاشياء وھي التي كانت تواكب وتحظر في كل الإجتماعات واليوم تقول لا لا وكل نقابة تطلب مصالحھا الخاصة كم من نقابة وكم من ملف وكم من مطالب اكل عليھا الزمن وشرب اتركوا الناس تخدم وتؤدي واجبھا وتحافظ على المصلحة العامة والسلم الإجتماعي
تجربة فاشلة مدمرة لقطاع الصحة كما تبعتها عدة دول و تراجعت عليها يجب التراجع فورا قطاع الصحة هو تحفيز الأطباء بالدرجة الأولى تم يليهم الممرضين تشجيع الأطباء بالإنخراط في القطاع العام حيث لاحظنا في الآونة الأخيرة توظيف التانيين و الإداريين و غيرهم بكثرة و شبه إعدام في الأطر الطبية هل هذا مقصود أم لغاية ما
Ces syndicats sont un frein au development et modernisation de touts les secteurs au Maroc, ils ne fonts que travailler à protéger les intérêts financier de leurs membres et ils sont contre le Maroc et la population marocain
Le défunt président Regan des États Unis dans les années 80 a fait un excellent travail contre les syndicats au États Unis qui faisaient la même chose
لم اسمع قط نقابة لوزارة الصحة تتحدث و تنتقد غياب الموظفين بالمراكز الصحية القروية، وتناوب البعض على الحضور و الدخول المتأخر والخروج المبكر للموظفين….
لا محيد عن الجهوية المتقدمة التي نصّ عليها الدستور. لو كانت أحوال الصحة، بالتدبير المركزي المعمول به حاليًا، ناجحةً لتفهّمنا هذا المطلب. إنها مجرد مزايدات منتظرة في سنة انتخابية، خاصةً وأن النقابات، في حالتنا، ليست سوى أذرع في يد الأحزاب.
لا يمكن فعل الشيء نفسه مرتين وانتظار نتائج مختلفة.
يجب تقديم الصالح العام على المصلحة الفئوية
هذا مشروع ولد ميتا أصلا ستحدث فيه مناصب إدارية راعية تأكل و تشرب منه دون جدوى أما الركيزة الصيدلانية الأطر الطبية فلا وجود لها إذن من يدافع عن المجموعات الترابية الصحية يدافع عن مصالحه الخاصة و تدمير القطاع العمومي للصحة و أهل الدار أدرى فهذه التجربة جربت في عدت دول ولا جدوى على سبيل جمهورية مصر و أمهم الغير بيولوجية فرنسا