نقابة تعليمية تحذر من "الاستنزاف"

نبّه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي إلى “ما تشهده” الساحة التعليمية اليوم من “انتقال متواصل لأفضل التلميذات والتلاميذ نحو مؤسسات خاصة أو شبه عمومية أو مؤسسات قائمة على الشراكة” في الأقسام التحضيرية.

وأشار المكتب، في مراسلة وجهها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول “الوضع المقلق للأقسام التحضيرية العمومية”، إلى أن المؤسسات المذكورة “تقدم نتائجها باعتبارها مؤشراً على تفوقها، بينما تستفيد في الواقع من الكفاءات التربوية التي صنعتها المدرسة العمومية على مدى سنوات”.

وشددت المراسلة على أن “نجاح الأقسام التحضيرية لا يرتبط فقط بجودة التأطير التربوي، بل يقوم أساساً على استقطاب التلاميذ المتفوقين وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاجتهاد والتميز”.

وحذّرت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي من أن “الأزمة الحالية للأقسام التحضيرية العمومية تعود إلى مجموعة من الاختلالات البنيوية”، وفي هذا الصدد نبّهت إلى “الاستنزاف المستمر لأجود التلاميذ على الصعيد الوطني لفائدة مؤسسات خاصة وشبه عمومية، ما أضعف التنافسية داخل الأقسام التحضيرية العمومية وأثر بشكل مباشر على نتائجها وإشعاعها العلمي”.

كما أشارت المراسلة، التي طالعتها هسبريس، إلى “استمرار استقطاب أجود الأطر التربوية العاملة بالأقسام التحضيرية العمومية نحو مؤسسات أخرى توفر ظروفاً مهنية ومادية أكثر جاذبية، في ظل غياب سياسة وطنية للحفاظ على الكفاءات داخل القطاع العمومي”، وإلى “ضعف الحكامة والتدبير التربوي والإداري بعدد من مؤسسات الأقسام التحضيرية العمومية، وغياب رؤية إستراتيجية واضحة لتطوير هذه المنظومة واستعادة مكانتها الريادية”.

وانتقدت الوثيقة نفسها “محدودية التأطير التربوي والتتبع الميداني، وغياب دينامية حقيقية للمواكبة والدعم البيداغوجي قادرة على معالجة الصعوبات التي تواجه الأساتذة والمؤسسات”، و”التفاوت الصارخ في شروط الدراسة والإقامة والتجهيزات والخدمات بين الأقسام التحضيرية العمومية والمؤسسات المنافسة، بما يخلق منافسة غير متكافئة ويؤدي إلى مزيد من هجرة التلاميذ المتفوقين”.

وشملت ملاحظات النقابة سالفة الذكر “انتقال عدد من المتفوقين من الأقسام التحضيرية العمومية إلى مؤسسات أخرى خلال المسار الدراسي نفسه، بما يحرم المؤسسات العمومية من استثمار جهودها التربوية ويكرس منطق الاستنزاف بدل التكامل”.

وفي هذا الصدد اعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي أن “الشراكات المعتمدة حالياً في هذا المجال تحتاج إلى تقييم موضوعي وشامل يحدد مدى مساهمتها في خدمة المصلحة العامة، ومدى تأثيرها على مستقبل الأقسام التحضيرية العمومية وعلى مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة”.

حوار وطني

طالبت المراسلة الوزارة الوصية بـ”فتح حوار وطني حول مستقبل الأقسام التحضيرية العمومية وإشراك الفاعلين التربويين والنقابيين في بلورة رؤية إصلاحية شاملة لهذه المنظومة”، و”إجراء تقييم وطني مستقل لأثر المؤسسات الخاصة وشبه العمومية المحتضنة للأقسام التحضيرية على المنظومة العمومية وعلى مبدأ تكافؤ الفرص”.

ودعت النقابة نفسها إلى “اتخاذ إجراءات عملية لوقف نزيف استقطاب أجود التلاميذ والأطر من المؤسسات العمومية، بما يحفظ التوازن والعدالة بين مختلف مكونات المنظومة”، وإلى “تحسين شروط الدراسة والإقامة والتجهيز والتأطير داخل الأقسام التحضيرية العمومية، وتوفير الإمكانات الضرورية لضمان بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة على التميز”.

كما طالب المصدر نفسه بـ”مراجعة أنماط الحكامة والتدبير بالأقسام التحضيرية العمومية، بما يضمن استقلاليتها البيداغوجية ونجاعة تدبيرها، ويعزز قدرتها على الابتكار والتطوير”.