خاضت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للصحة بأكادير، أمس الخميس، تنديدا بما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج” للأطر الإدارية والتقنية وبعض الأطر الصحية من الاستفادة من التعويضات عن البرامج الصحية، واستمرار الوزارة في الصمت المريب” تجاه الموضوع.
هذه الخطوة التصعيدية تأتي، وفق النقابة ذاتها، بعد أزيد من أسبوعين على مراسلة المديرية الجهوية وزير الصحة والحماية الاجتماعية قصد توفير الاعتمادات دون أي رد أو مبادرة لتسوية ملف التعويضات، مما اعتبرته “إقصاء ممنهجا” و”هروبا إلى الأمام”.
وكشفت الهيأة النقابية أن عملية صرف التعويضات تشهد “ارتباكا خطيرا، وسط شكايات متزايدة لأطر صحية تشكو تمييزا صارخا بين الفئات، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستياء وسط الشغيلة الصحية بجميع أصنافها داخل الجهة”.
الكتابة الجهوية للجامعة الوطنية للصحة بسوس ماسة عبرت في بلاغها عن استنكارها الشديد لما أسمته “التماطل غير المبرر” من طرف المصالح المركزية، محملة وزارة الصحة كامل المسؤولية عما قد يترتب عن هذا الوضع من توتر اجتماعي.
كما أكدت أن تجاهل الأطر الإدارية والتقنية يمثل “خرقا صريحا لمبدأ العدالة الاجتماعية وضربا لروح الإصلاح الصحي”، معلنة رفضها القاطع لأي انتقائية أو تمييز في صرف التعويضات، مشددة على ضرورة “التمكين الفوري لجميع الفئات دون قيد أو شرط”.
لا يمكن ان يستفيد اطار صحي من الف درهم واخر يجلس بجانبه من صفر درهم بحجة البرامج الصحية التي كل الاطر تعمل لانجاحها، هذا حيف، هذا ضلم. والضلم ضلمات يوم القيامة!!! اتقي الله فينا يا تهراوي يا وزير الصحة. حتى الزيادة بالاجور لا تصل لالف درهم، فما مبرر هذا الحيف!!!
النقابات دائما تتجاور مع الوزارة ودائما توقع معھا على المحاضر ولكن دائما يبقى المشكيل مطروح ھو لا شيئ يحقق والإقصاء ھو سيد الموقيف ادن النقابات تبقى مشبوهة في عملها ولا جدية لھا لانھا اصلا متفرقة فيما بينهم كل واحد يريد فرض وجوده على الاخر ومن ھنا تضيع حقوق الشغيلة الصحية
لماذا هذه النقابات لا تندد بما يقوم به رجال و نساء الصحة من تهميش من لا يدفع أكثر و العنا بمن يدفع لخبار فراسكم
هل الإداري و التقني يشتغلون خارج وزارة الصحة ليتم اقصاءهم من التعويضات عن البرامج الصحية
لماذا استفاد تقنيو و اداريو مديريآت جهات اخرى من هذه التعويضات ، و لم يستفد منها اطر المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة ؟
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنهج سياسة الأذن الصماء، تجاه مطالب الاطر الادارية والتقنية المشروعة التي تدخل في إطار تكريس المساواة والعدالة الاجتماعية بين الشغيلة الصحية؛ فالتمييز الذي طال هذه الفئة ابتداء بالتمييز بينها وبين الممرضين والأطباء في التعويض عن المخاطر ، مرورا بحرمانها من التمثيلية في مجلس إدارة المجموعات الصحية الترابية، وكذلك حرمانها من التعويضات المتعلقة بالبرامج الصحية، كل هذا سيؤدي إلى احتقان فيرصفوف هذه الفئة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية التي لا يمكن تجويدها دون المساواة في الحقوق بين مختلف مكوناتها.
كيف يمكن لمنضومة الصحة أن تنهض بدون برامج صحية؟ وكيف لهذه البرامج أن ترى النور دون أطر تضافر جهودها لإنزالها على أرض الواقع؟ التعويضات عن البرامج الصحية حق لا مكرمة.