حصلت هسبريس على مضامين مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تستعد وزارة العدل لعرضه على مسطرة المصادقة.
في هذا الصدد، أكدت وزارة العدل أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحقوق والحريات العامة من جهة، ومن جهة أخرى يسعى إلى التقليص من أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشتهم داخل أسوار السجن عبر اعتماد العقوبات البديلة كحل لمشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وحماية الجناة من سلبيات السجن.
ويعرف المشروع العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته، وفق شروط تراعي من جهة بساطة الجريمة، ومن جهة ثانية اشتراط موافقته.
ويميز المشروع بين أربعة أنواع من البدائل:
العمل لأجل المنفعة العامة
في هذا الإطار، أكدت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة تعتبر إحدى أهم البدائل التي اعتمدتها السياسات العقابية المعاصرة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، خاصة قصيرة المدة، وهي العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه دون أن يتقاضى أجرا عن ذلك العمل.
ويشترط المشروع في العمل بهذا البديل بلوغ المحكوم عليه سن 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه الجريمة، وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا، كما اعتبر العمل المحكوم به غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، والمؤسسات العمومية والخيرية أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة.
وبالنسبة لعدد ساعات العمل الخاصة بهذا البديل العقابي فتتحدد في ساعتين مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية.
الغرامات اليومية
في هذا الصدد، منح المشروع المحاكم إمكانية الحكم بالغرامة المالية بدل العقوبة السالبة للحرية.
وتتوزع الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة المرتكبة بالضرر المترتب عنها.
ويشدد المشروع على أداء المبلغ المحكوم به داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من صدور المقرر التنفيذي.
المراقبة الإلكترونية
في هذا الصدد، اعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن نظام المراقبة الإلكترونية هو أحد أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية، ومن شأنه تجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
ويترتب عن هذا النظام إطلاق سراح السجين في الوسط الحر، مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد.
ويتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيدا إلكترونيا، يوضع في معصمه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته، داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات.
تقييد الحقوق وفرض تدابير رقابية
مكن المشروع المحكمة من الحكم بالعقوبات المقيدة للجريمة بدل العقوبات السالبة للحرية، كما يمكنها فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وتستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
وتضمنت هذه العقوبات مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا محددا، وكذا إقامته في مكان محدد، والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، وتعويضه وإصلاحه الأضرار الناتجة عن الجريمة.
نتوقع من منصتكم المحترمة التطرق للخروقات التي عرفتها نتائج مهنة المحاماة
هذا احسن قرار اتخذته الوزراة وانا احيها من هذا المنبر لأن تكلفة السجين تستنزف من ميزانية الدولة بدون اي فإدة
جميل، لكن كل ذلك في صالح ارتفاع بل وغلاء الرشوة
بدائل سجنية جيدة ان تمت بشكل نزيه وشفاف ودون خروقات او باك صاحبي .
سيصبح صاحب المال مجرم ، و سيصبح الجرم الذي ليس له مال اجْرَم و الدافع هو تسديد الغرامات …..لا يصلح
والله مليار مرة إنهم ليعدون هذا القانون ليتماشى مع أولاد الفشوش ويخدم مصالح الكبار الاثرياء أنا الفقراء وهم السواد الاعظم من الشعب فالقانون ضدهم بمعنى أن أولاد الفشوش سيرتكبون الجرائم ليل نهار ويكفيهم دفع دريهمات الدولة والدويش الفقير سيلقى به في السجن
très bon projet, j’espère qu’il sera voté “POUR”.
La prison n’est pas toujours La solution.
لا أنسى يوم ان حل المدير العام لإدارة السجون القديم بدولة هولندة سنة 2001 مع وفد هام و سبب الزيارة كانت آنذاك تبادل الخبرات و كذا نقل مشروع العقوبات البديلة للمغرب… و السيد المدير كان أثناء هذا اللقاء جد متحمس لهذه الفكرة…
و لكن مع الأسف و بعد مرور سنين من هاته الزيارة لم ير هذا المشروع الولادة بالمغرب. و قد سبق لي في عدة مراسلات للمدير الجديد بخصوص هذا المشروع و بحكم تجربتي في قضايا العقوبات السالبة و عرضت عليه هاته التجارب.. لكن بدون نتائج…
اتمنى لكم التوفيق في تطبيق هذا المشروع
وما رأي القضاء في ملفات صدر فيها الحكم ضد وزارة معينة ، وتنفيذها يتطلب مرور سنوات ضوئية ، كان على القضاء بتعجيل التنفيذ بدلا من طول الانتظار حتى يذهب إلى التقادم.
السلام عليكم
بداية سنة جديدة بالتغييرات لافساد ما يمكن إفساد. فرصة لتقوية الإجرام من أصحاب المال الكثيرة وتهميش الفقراء. ايتها الحكومة ان أردت التعديلات فيجب عليك أن تبدء من تنظيف منفذي الاحكام داخل القضاء. بعد ذلك محاربة ما تبقى من الإفساد في المجتمع.
جميل جدا
و لكن مع توغل الفساد في كل شيء هذه القوانين سيستفيد منها ذوو المال و الامكانيات المادية
100 درهم غرامة يومية لمواطن لا يكسب إلا أقل من 50 درهم. هذا إن كان له دخل…
بالنسبة للمنفعة العامة…يعني أصخاب الإنعاش مشاو فيها…
يبقى المراقبة الالكترونية و هي أنسب حل الاكتظاظ في السجون و يمكن تطبيقها أيضا على أصحاب الحراسة النظرية الذين يملؤون السجون في انتظار نهاية التحقيق أو المحاكمة
لب الإشكال أنه ليس كل مذنب في المغرب ينال العقاب سواء كان السجن او بالعقوبات البديلة بل هناك مجرمون من الدرجة الخطيرة -الدق والسكات- ولم يطلهم يوما السجن ومنهم من أصبح اليوم في عمر الكهول والشيوخ ايضا منهم من كان سببا في خلق الفتن وارتكاب الجراءم ومع ذلك يسافرون إلى الداخل والخارج وحتى الى الديار المقدسة ولايزالون على طريقتهم في المس بسلامة الافراد و المجتمع الى هذا الوقت.
إلى رقم 6 الوهابي
سبحان الله لقد كتبت ماكان يدور في دهني
وشكرا
اعتقد العقوبة بالعمل بسيطة جدا و قد تكون لها نتائج غير تلك المرغوب فيها حيث اننا نحن الطلقاء نعمل اكثر من 8ساعات يوميا و مقترف الجرم الزم فقط ب 2ساعتين هذا قليل جدا اذا علمنا مدى رافه المغاربة و تعاطفهم قد يجعلونه لا يعمل اكثر من ربع ساعة
جميل جدا واتمنى ان يحكم على الأطفال الدين انقطعو عن الدراسة بسبب او بدون سبب لتنضيف المراحيض في المدارس عقابا لهم على أفعال تعتبر مطابقة للقانون ، كما كنا نعاقب في المدارس
كنظن أنه قرار فاشل وغير منصف وغير ذكي، إذا كانت ساعتين عمل مقابل كل يوم في السجن. فمعدل الجرائم لي العقوبة ديالهم مكتفوتش سنتين غادي ارتفع بزاف، علاش حين ماكاينش الردع. فالغالب مرتكب الجريمة غادي يكون بطالي بالنسبة ليه ساعتين كيضيعها غير فالخوى.
نتقصد من الميزانية المخصصة ديال السجون ونزيد فعدد الجرائم. العبث! الأخير شكون لي ضايع الشعب صاحب الحق. ولي رابح باين المجرم و المستفيد من المزانية المقتصدة
عندها سيدوسون الاغنياءو اولاد لفشوش بسياراتهم الفقراء وابناء الغلبة على اجسادهم في الخطوط البيضاء للمر الراجلين ، نعم هدا ماسيحدث. مشروع استبدادي .
زيادة رساميل الرشايوييا وتبسيط الطريق والمساطر امام الناهبين وقطاع الطرق من الدرجة الرفيعة ……
نسخة طبق الأصل للقانون الفرنسي .نفس العقوبات.
الشرط الاول ان لا يكون من ذوي السوابق العدلية بمعنى casier judiciaire Vierge. وهذا مهم .لان القانون الفرنسي نزل هذه العقوبات الغير الحبسية على ولاد الناس الي ارتكبوا جريمة أو جنحة كحادثة عرضية في حياتهم . وليسوا بمجرمين تعودوا على ارتكابها .
بلغة اخرى خطأ ارتكاب الجريمة يعترفون بها ويقرون أنهم ندموا عليها ويطلبون العفو والسماح من المجني عليه . يعني كان خطأ وحادثة في حياتهم .
هذه هي الشروط . السجل العدلي أبيض والاعتراف بالحرم وطلب العفو والسماح.
هل تتجه العدالة لتبرئة دمة أصحاب المال والنفود، ويصبح المواطن العادي هو الملزم بالعقويات السالبة للحرية،قانون يتجه إلى خلق الفوضى الحقيقية؟هل يعتبر تقديم خدمات في دور العبادة أو الجمعيات من العقوبات؟وهل ساعتين عن كل يوم من السجن تعتبر من العدالة؟فاصحاب المال والنفود كلهم يترأسون ويمتلكون جمعيات إذا سيتركون بلطجتهم على المواطن والحكم بساعتين عن كل يوم من السجن داخل جمعياتهم؟فكان بالأحرى أن تختار العدالة الأعمال كبناء السدود أو إصلاح الطرق الوعرة في الجبال أو الصحراء أو العمل في الخطوط الأمامية بالجيش أو ما شابه ذلك،وأن يكون كل يوم سجن بيومين أو ثلاثة أيام عمل عوض ساعتين وكأن العدالة جاءت لتشجيع الجريمة،وأن تكون على الأقل نصف المدة في السجن مع التتبع في الأشغال الشاقة
لتكون عدالة اجتماعية في العقوبات المادية يجب أن تكن نسبية على حسب الدخل, هكذا حتى ألأغنياء سوف يحسبون ألف حساب قبل إرتكاب ال خالفة.
المرجو من الدولة المغربية تطبيق برنامج المخطط الصناعي حتى نكون دولة صناعية كبرى وذلك ببناء المصانع لمحاربة البطالة وليس بناء السجون .
هذا جيد ولكن فقط للذين أخطأو مثلا كشرب الخمر او شُجار او بيع كمية قليلة من المخدرات يجب إصلاحم وتوعيتهم ولا يمكن ان تطبق على جل الجرائم كإختطاف وإغتصاب والسرقة بكسر المحلات هذه العقوبات الأوربية . وهناك حتى السجن المنزلي
قوانين وضعها الغرب في بلدانها تمشيا مع أوضاعها السياسي والاجتماعية
فجاءت وزارة العدل فترجموها باللغة العربية. ليطبقوها هنا في المغرب
هذا النوع من العقوبات فب المغرب. ستكون سببا في زيادة الجرائم. والمجرمين وقطاع الطرق
ونهب المال العام.
العقوبات السالبة للحرية بهذا المعنى لا تصلح لمجتمع أمي الجريمة تجري في عروقه، أرى أن هذا الإصلاح الجديد سيزيد من تغول المجرمين وزيادة عدد المفسدين في دائرة المتعاملين مع السجين.
جميل هذه العقويات البديلة ..تتماشى مع ضغط على سجون ومحاكمات وحقوق الانسان…لكنها تتطلبت مراقبة صارمة للمحكومين بها…رغم أن بعض المتابعين خصوصا جنايات وعنف ومخدرات لا تتفع مهم مثل هذه العقوبات للاسف…ولنا عبرة في عدد مرتفع لحالات العود ..
قانون أولاد الفشوش…يكفي دفع دريهمات لكي يدوس الاغنياء على الفقراء
وماذا ستستفيد ضحية المجرم.؟
قانون في صالح المجرمين وفي صالح خزينة الدولة.
المرجو أخذ الحيطة والحذر وعدم التأخر ليلا وعدم ارتياد الأماكن الفارغة إذا طبق هذا القانون لان اعداد المجرمين وقطاع الطرق ستزداد بكثرة.
المحكومون من أجل النفقة سيكون أسهل لهم أن سؤدوا 3000 درهم من أداء النفقة.
ما هي اسباب ودواعي الجريمة في المغرب؟! التأمل في هذا السؤال قد يضع الحل الناجع وتصبح السجون فارغة
واكيد ان اصحاب العقول الناضجة يعرفون الاسباب وما وراء الاسباب.
اذا أصبح المجرم يرتكب جريمته ويدفع مبلغ هزيل ويطلق سراحه ممايعنى ان الجريمة التى عرفت تصاعدا مهولا فى السنوات الأخيرة ستنتشر اكثر حتى الجريمة أصبحت مجال لارباح الحكومة فكلما زادت الجرائم ستزيد أرباح الحكومة ودخلها
ca c bien dans une democratie. mais dans pays comme le notre, bcp de corruption…. automatiquement plus de corruption
يجب إبقاء السجن والعقوبة السجنية .باراكا من التقليد والخوا الخاوي
هذا القانون إن خرج للوجود سيدمر المجتمع المغربي ستستفحل الجريمة و الفوضى و الرعب و الرشوة و المآسي و الأحزان . لماذا تخططون للقضاء على ما تبقى من المغرب؟
البعض يعلق دون ان يفهم او يقرأ المقال جيدا
يعتقد ان من هب و دب القيام بالجريمة ثم دفع المال و التمتع بالسراح
1- هذه الاجراءات تطبق على (((بعض))) الجرائم (((البسيطة)))
2- من شروطها ان يكون المتهم خالي من السوابق الجنائية ولم يسبق ان ادين بجريمة سابقة
3- تقبل مرة واحدة فقط للسجين و لا يمكنه التمتع بها عدة مرات
أولا تكلفة معيشتهم خاصهم الصحراء والعمل فيها وليس السجن لأنهم يعودون للأفعال المنبوذة في المجتمع ولكن في الصحراء أيكون أحسن من السجن
هذه العقوبة البديلة ماهييا الا تسجيع للاجرام والمجرمين والمفسدين حسبنا الله ونعم الوكيل
ويترتب عن هذا النظام إطلاق سراح السجين في الوسط الحر، مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد. ويتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيدا إلكترونيا، يوضع في معصمه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته، ونفترض انه خرج ودار جريمة أكثر من هاديك . هادشي خدام فالخاريج ماشي معنا .
لا احد منا معصوم من الخطء الا الله سبحنه وتعالئ فالانسان وكيفما كان صغيرا اوكبيراذكرا اوانثئ فهو في حياته معرض لكثير من الاخطاء سواء عن قصد اوغير قصد لان في الحياة واثناء عملنا وعيشنا بها نمر بفترات صعبة قاسية وخطيرة تجعلنا نحن البشر نفقد البوصلة ما يجعلنا ونقوم ربما بسلوك خارج عن المعتاد سواء عن قصد اوغير قصد وهذا كله يمكننا ان نسميه بالخطء الجسيم سواء كان عن حسن اوسوء نية الا ان هناك اشياء وامور من تلك اللتي نقوم بها تستوجب الردع لعدم تكرار ها مستق بلا وفي كلتا الحالتين فلكل جريمة او جناية او جنحة او تجاوز مهما كانت قدر من المسؤو لية لمرتكبيها لان القانون لا يحمي المغفلين فالجنايات الخطيرة تستوجب الردع والحكم علئ اصحابها بما يستحقون لتامين المجتمع ضد مزيد من البلبلة والانحرا ف والتجبر اما فيما يخص الجنح البسيطة واللتي لا تاثير لها علئ المجتمع فيجب ان تحاكم كل علئ حدة بمنطق قانون العقوبات البديلة لانها اخف واقل ضررا من غيرها ولا تاثير لها يذكر في المجتمع فالحكمة تقتضي ان نعالج امورنا بمقياس العدل فالرءفة والرحمة في بعض الامور والاشياء البسيطة تربحنا اكثر مما تخسرنا ونعمة بالله الغفور
و سندخل في دوامة : صاحبنا عطيك براصلي خاسر و لي ما مدور ركب ليه الخدام ما يزهق .
باختصار و بوضوح قانون في صالح مول الشكارة وضد المزلوط الغني و باك صاحبي فوق القانون اي سيفلت من العقاب و الطبقة المزلوطة مكانها السجن و الحرمان و الحكرة
حينما سيطبق هذا القانون فان السجن سيكون فقط مرتعا للفقراء والمغلوبين على أمرهم. أما الاغنياء والمسؤولين الفاسدين فسينعمون بالحرية وهم مجرمون.
موضوع مثير للاهتمام، ولكن ساعتين في اليوم اليست قليلة، وما هي نوعية الاعمال التي تدخل في المنفعة العامة، هل هي اعمال بدنية شاقة ام اعمال حرفية ام اعمال بسيطة كالكتابة الخ؟ومن اين سياكل هذا الانسان خلال هذه المدة؟
ونفس الامر بالنسبة للاقامة الاجبارية بمكان ما من اين سياكل، عالاقل في السجن هناك الحمص والعدس.
اما مسالة الغرامات اليومية يعني شراء ايام السجن بالمال، فهذا امر خطير معناه ان شخص قد يسرق 800 مليون من شخص اخر ويحكم عليه بسنة ونص يقوم بشرائها بالمال ؟
يجب ان يكون القانون خاليا من الثغرات والنواقص.
ونتمنى تجويده اكثر قبل اخراجه.
شكرا هسبريس
هذه العقوبات البديلة ليست جديدة لقداكل الدهر عليها وشرب هي موجودة وجاري بها العمل في فرنسا مند زمن وهي تطبق للذين يعملون ويدرسون وصغار السن