هل تساهم قرارات المحكمة الدستورية في نزاهة الانتخابات التشريعية بالمغرب؟

وضع قرارا المحكمة الدستورية حول القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، تساؤلات حول مدى تأثيرهما على الانتخابات التشريعية القادمة.

وبعدما أثير الجدل حول منع ترشح الفاسدين، ومعاقبة المشككين في الانتخابات، يرى خبراء في القانون الدستوري والعلوم السياسية أن احترام مبدأ “حسن النية” سيكون حاسما في نجاح هذه التعديلات في إقرار نزاهة العملية الانتخابية، وضمان حرية التعبير.

وقال العباس الوردي، محلل سياسي أستاذ العلوم السياسية والقانون العام، إن “المحكمة الدستورية عززت بمقرراتها القواعد الدستورية الرامية إلى تخليق الحياة السياسية، ولا سيما من خلال إقرار موانع الترشيح للفاسدين انتخابياً والصادرة في حقهم عقوبات قضائية”.

وأضاف الوردي لهسبريس أن هذا التوجه يهدف إلى “تجفيف منابع الفساد الانتخابي وتطهير العمل السياسي، بما يضمن صيانة نزاهة الاستحقاقات المقبلة وقطع الطريق أمام أي ممارسات تسيء للمسار الديمقراطي للمملكة”.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الإصلاحات تسعى إلى خلق مناخ سياسي محفز يساعد على استقطاب الكفاءات والأطر الحزبية ذات الخبرة ونظافة اليد لخوض غمار العمل السياسي، كما تروم تكريس معادلة سياسية جديدة تعتمد على المعرفة، ما يساهم في تجويد الخدمة المرفقية والرفع من مردودية المؤسسات المنتخبة بما يخدم قضايا الشأن العام بفعالية.

وشدد المحلل نفسه على أهمية هذه التوجهات في تعزيز ثقة المواطن المغربي في العمل السياسي، وتشجيعه على المشاركة المكثفة في التسجيل في اللوائح الانتخابية وممارسة حقه وواجبه في التصويت.

وفي الختام بين الوردي أن “القضاء هو الفيصل الوحيد في حسم المنازعات الانتخابية بناءً على الأدلة والقرائن المادية ووفق المساطر القانونية المعمول بها”، معتبرا أن التشكيك غير المستند إلى حجج أمر غير مقبول، خاصة أن التجربة المغربية تتماشى مع النماذج الديمقراطية المقارنة التي تجعل من المؤسسة القضائية الضامن الأساسي لاحترام إرادة الناخبين.

عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، قال إن “المشرع يهدف من خلال النص الجديد إلى قطع الطريق أمام الأصوات التي تسعى إلى التشكيك في نزاهة العمليات الانتخابية دون استناد إلى أساس واقعي”.

وأضاف العلام لهسبريس أن هذا التوجه يستهدف بشكل خاص الفاعلين في الحياة السياسية الذين قد يخرجون بتصريحات تتهم الانتخابات بالتزوير عقب إعلان النتائج، مبينا أن هذا النص لا يمنع أي حزب سياسي أو شخص يمتلك أدلة ملموسة على وقوع خروقات من اللجوء إلى القضاء، إذ يتوجب على من لديه إثباتات التوجه إلى النيابة العامة والجهات المختصة للطعن في النتائج، وفي حال أقر القضاء بصحة هذه المزاعم فإن المسألة تأخذ مجراها القانوني الطبيعي.

كما أشار المتحدث إلى وجود تفسير هام من المحكمة الدستورية يرافق هذا النص القانوني، إذ تم استحضار مفهوم “حسن النية” كمعيار أساسي، مردفا بأنه بناءً على هذا التفسير لا يمكن معاقبة الأشخاص الذين يتحرون الدقة ويبحثون في صحة العمليات الانتخابية ما دام عملهم يتسم بحسن النية والمصداقية.

وفي سياق متصل أكد الأكاديمي ذاته أن هذا التفسير يحمي الصحافيين والباحثين والأكاديميين الذين يقومون بمهام استقصائية أو دراسات حول نزاهة الانتخابات؛ فالمحكمة العادية ملزمة باستحضار تفسير المحكمة الدستورية، ما يضمن عدم متابعة أي شخص يقوم بعمله في إطار القانون وبنية صادقة تهدف إلى كشف الحقائق.

واختتم العلام بالتأكيد على أن قرارات المحكمة الدستورية تكون إما مفسرة أو مانعة، وهي ملزمة في كيفية تطبيق المادة القانونية المعنية؛ وبذلك فإن إعمال مبدأ حسن النية يظل هو الفيصل الذي يحمي حرية التعبير والبحث العلمي من أي تأويل قد يؤدي إلى المتابعة القضائية غير المبررة.