وزارة الجالية تبحث توفير عروض ثقافية مناسبة لمغاربة العالم

عزيزة بناني، سفيرة المغرب سابقا لدى منظمة اليونسكو، وضمن فعاليات “منتدى تَنميّة” المقام بإشبيليَّة، والذي تنظّمه مؤسّسة “الثقافات الثلاث”، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، ترأست نقاشا انصبّ على “تدبير الاختلاف؛ مقاربة عمليّة لسياسات الهجرة”، بمشاركة متدخلين من إقليم الأندلس الإسبانيّ وآخرين مغاربة.

وقالت بناني، في كلمتها الاستهلاليّة، إن دول الاستقبال تعمل على تمكين مهاجرين من المواطنَة، ومقابل ذلك يتم نسيان تفرداتِهم وهوياتهم الأصل، داعيّة إلى استمرار البحث عن نموذج مثالي يوفر التعايش وينجح في تحقيق الانفتاح على الدوام.

“الفاعلون الميدانيون مدعوون إلى استثمار اشتغالاتهم في تحقيق ما يلزم السياسات العمومية من تطويرات، كما يجب عليهم الانكباب على التعريف بكيفية الاستناد إلى النصوص المقنِّنَة في سبيل تحقيق تنميّة تراعي التنوعات والاختلافات”، تضيف بناني.

وزارة الجالية والعرض الثقافي

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة تشتغل على سياسة جديدة بغية توفير عرض ثقافي لمغاربة العالم، حسب مولاي إسماعيل المغاري، مدير الفعل الاجتماعي والثقافي والتربوي والشؤون القانونية بالوزارة، الذي قال إن عملية تشخيص تمّ إطلاقها بغية تحقيق هذا الغرض.

وأردف الإطار ذاته، خلال عرضه المقدّم بفعاليات “FORO TANMIA” في إشبيليّة، أن الإحصائيات الرسمية لسنة 2014 تفيد ببلوغ عدد مغاربة العالم خمسة ملايين فرد، بينما 80% منهم متمركزون ببلدان القارة الأوروبيّة؛ فيما الجالية تعرف تباينات دراسية وتنوعا للاهتمامات، كما تنتمي إلى أجيال متعاقبة، وهي عرضة لسياسات تختلف باختلاف دول الاستقبال؛ فيما العرض الثقافي الذي يستهدفها يأتي من مبادرات وراءها أطراف رسمية وأخرى خاصّة.

المغاري كشف أن الاشتغال الذي يتمّ بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة وقف على ردود فعل مستاءة، في غالبيتها، مما هو متوفر من عروض ثقافيّة، وقال أمام المشاركين بمنتدى “الثقافات الثلاث” إن الرصد وقف على تقييم 6% من أفراد الجالية للعرض الثقافي الذي يمسهم باعتباره “جيدا جدّا”، بينما 25% يعتبرونه “لا بأس به”، و30% يربطونه بعبارة “سيّء”، مقابل 29% قالوا إنه “سيّء جدّا”؛ فيما 11% لم يدلوا بأي رأي صريح.

“هناك حاجة إلى إشاعة تعريف بالوجه المشرق للمغرب، زيادة على تطوير البنيات التحتيّة، كما تحقق من خلال مراكز مونتريال وأمستردام، والاشتغال على المركز الثقافي بباريس؛ بينما عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية تشتغل على توفير عرض ثقافي لمغاربة العالم، ما يستدعي إيجاد خيط ناظم لهذه الديناميّة”، يقول مولاي اسماعيل.

مدير الفعل الاجتماعي والثقافي والتربوي والشؤون القانونية بـ”وزارة الجالية” أضاف أن “الشطر الأول من التشخيص مكن من الوقوف على الرغبة في عرض ثقافي يقدّم مغربا حداثيا مرتبطا بجذوره، من خلال سياسة حديثة تستعمل الوسائط العصريّة وتستحضر التطورات ببلدان الاستقبال، مع استمرار أجرأة العرض الثقافي داخل الوطن وخارجه”.

عدَاء وترافع

روثَا إيتُورثَايِيتَا مَانوِيل، بصفتها مستشارة تقنية لـ”المرصد الإسباني للعنصرية ورهاب الأجانب”، وهي المنتمية إلى الكتابة العامّة لوزارة الهجرة بالحكومة المركزية في مدريد، قالت إن نشاط المؤسسة التي تنتمي إليها يقوم على محاولة صدّ كل أوجه العدَاء لأجل الحد من كل ما يمسّ بالاختلاف، وأضافت أن الاشتغال عينه، منذ سنة 2008، ينصب على تحديث السياسات العموميّة بمعية شركاء عديدين، من بينهم جمعويون.

واستندت مَانوِيل على نتائج إحصائية رسمية حديثة للقول إن 10% من ساكنة إسبانيا هم من المقيمين الأجانب، بينما تعداد المغاربة المتوفرين على وضعيات إقامة في البلاد يتخطّى 725 ألفا.

وواصلت إيتُورثَايِيتَا: “العالم تأكّد أن الثقافات تتحرك مكانيا، كما تتغيّر بمرور الأزمنة، عكس ما كان رائجا سابقا من خلال إقرار خاطئ بالثبات؛ بينما تحقيق الاندماج ينبغي أن يتم بوجود تأثير وسط مجتمعين اثنين، لا بالفعل في واحد منهما دون الآخر”؛ مشددة على أن تمويلات سيضخها الاتحاد الأوروبي من أجل تفعيل برامج مضادّة لكل أنواع الكراهيّة، وبتدخلات أعمق؛ وذلك بهدف إرساء سياسات مبنية على المساواة، مما سيضمن تحقيق ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية الأساسيّة.

من جهة أخرى؛ قال لويس بَارغَـاس، المدير العام لتنسيقية سياسات الهجرة بحكومة إقليم الأندلس، إن الترافع بشأن قضايا الهجرة والمهاجرين هو تقليد إسباني وأندلسي، وواصل: “فعّلت حكومة إقليم الأندلس 3 مخططات تهم الهجرة، أوّلها كان حين استِقدام الشغيلة الأجنبية، بينما المخطط الثاني ارتبط بإرادة إدماجها، مع ضمان استقرارها، والثالث انصب على كيفية التعامل مع الجيل الجديد المنحدر من الهجرة، والذي هو أندلسيّ”.

المسؤول الحكوميّة الأندلسيّ قال إنّ التحرك الحالي بمنطقة “أندَلُوثْيَـا” يروم ملامسة الحاجيات الفردية من أجل توفير اندماجات على مستوى المجتمع، خاصة في مضمار التشغيل، وكذا الاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية؛ مقرّا بأن سوء الأوضاع “السوسيوـ اقتصاديّة”، على المستوى الدولي، يؤثر على أرقام سوق العمل، لكنه أقرّ بأن هذا الإكراه لا يمنع من العمل على توفير ظروف الرفع من مستويات التشغيل الذاتي، خاصّة ما يمكن أن يتم ضمن إنشاء المقاولات وتحفيز أدائها.

مجلس الجاليّة والكفاءَة

قال عبد الحميد الجمري، عضو مجلس الجالية المغربيّة المقيمة بالخارج، ورئيس لجنة عمل بالمؤسسة، إنّه ينبغي التعريف بالتنوع بعيدا عن التعابير الأكاديميَّة المتسمة بالعمومية، وأضاف أن هذا المفهوم يحتاج إلى اعترافات من خلال الدسترة والحضور في السياسات العموميّة، وواصل: “يبرز المغرب من بين الدول التي تعيش حالات متفردة من التنوع، خاصة بعدما أقرت المملكة بذلك ضمن وثيقتها الدستورية، وكذا عقب اختيارها الانخراط في مشروع الجهوية الموسعة”.

“العالم يعرف تنوعا حديثا في حركيته من خلال تنقلات البشر وإطلالات أيديولوجيات طارئة؛ أمّا المنتظم الدولي فقد تأخر في التحرك، وأولى الخطوات كانت لليونسكو، لكنها لم تتمّ إلا عام 2001، ما يجعل النتائج بعيدة عن أرض الميدان. أما الفضاء المغاربيّ فهو يشهد غياب توحيد النهج، لتبقى المنطقة مشتّتة جراء عدم توفّر آلية جهويّة”، يقول الجمرِي.

عضو CCME، وضمن مداخلته في “منتدَى تنميّة”، دعا إلى تشجيع أداء كل القادرين على العمل في هذا المجال، بعيدا عن احتكارات الدول؛ معلنا أن “مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج مهتم بالتنوع، ويقدم ملامسات وتوصيات للمساهمة في تطوير السياسات العمومية ذات الصلة بمغاربة العالم”؛ ثم ختم مداخلته بالتنصيص على أن “الدول تنفتح على نقاشات الهجرة أمميا، وينبغي عليها أن تمنح المواطنة للمهاجرين، إذ إن المرأة الأوروبية لم تنل حقوقا أكثر إلا بعد تمكينها من الحق في التصويت انتخابيا”.

أمّا سعيد بنتريكَة، نائب رئيس المنتدى الأندلسي الثالث من أجل الهجرات، فدعا المجتمع المدني إلى ضمان حضور ميداني لكل ما بإمكانه إبراز التنوع، وذلك بفعل اشتغالات النشطاء وسط الأحياء والمدارس والمستشفيات، واستدرك: “ذلك يحتاج إلى أطر متوفرة على قدر غير يسير من الكفاءة في هذا المجال”.

واعتبر بنتريكَة، الناشط الجمعوي بإقليم الأندلس، أنه “إذا لم تتم ترجمة التنوعات من خلال ممارسات السياسات العمومية فإن عمل المنظمات غير الحكومية لن يكون ذا قيمة مطلقا، وهذا ما ينبغي أن يهتم به الجميع كي يعملوا على تحقيقه”.

وباستغراب ختم سعيد مداخلته ضمن فعاليات “TANMIA” وهو يقول: “يتمّ تغييب الأجانب في الأحزاب والنقابات..أعرف مقاولات كثيرة تشغّل أغلبية من العمّال المغاربيّين، بينما تمثيلياتهم النقابيّة إسبانيّة”.