كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل أوفى بشأن تدبير عدد من المسائل المرتبطة بانتخابات مجلس النواب المرتقبة في 2026؛ إذ تتجه إلى “التشدّد” في صرف الدعم الخاص بالحملات الانتخابية للشباب، لا سيما المستقلين، مع منع التراجع عن التزكية الحزبية أو سحبها.
وجاء على لسان الوزير عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلّق بهذا المجلس “يولي عناية خاصة لدعم تمثيلية هذه الفئة على مستوى المؤسسة النيابية، في إطار تصّور متكامل يستهدف الشباب، ذكورا وإناثا، الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، المتحزّبين منهم والمستقلين”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “المساهمة في مصاريف الحملة الانتخابية التي جاء بها هذا المشروع مفتوحةٌ بدون تمييز وعلى قدم المساواة أمام هؤلاء الشباب (…) حيث سيتم صرف هذه المساهمة على أساس المبلغ الإجمالي للمصاريف الفعلية التي أنجزوها كمترشحين على مستوى اللوائح الانتخابية المعنية”.
وستتم هذه العملية، يؤكد المصدر ذاته، “استنادا إلى الحساب الخاص بالحملة الانتخابية، يشهد بصحته خبير محاسب، ويبين بتفصيل مصادر تمويل هذه الحملة والمصاريف المنجزة فعليا من لدن اللائحة ككل. ويجب أن تكون كافة عمليات التمويل والصرف مثبتة بواسطة حساب بنكي مفتوح باسم لائحة الترشيح”.
أما مساهمة الدولة فقد حدّد المشروع سقفها في 75 في المائة من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معيّنة، سواء كانت حزبية أو غير حزبية، مع التقيّد بسقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، أي 500 ألف درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة الانتخابية.
وكردّ منه على ما أثير مؤخرا بشأن دعم ترشيحات الشباب أقل من 35 سنة، قال وزير الداخلية إن “منح مساهمة لهذه الفئة يروم حث الأحزاب السياسية على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية، وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال صوت كتلة الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم”.
وسجّل لفتيت أيضا، ضمن اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن “الإجراء المذكور سيكون محاطا بضوابط صارمة سيتم تدقيقها على المستوى التنظيمي من قبل بشكل واضح، في أفق جعله رافعة تحفيزية مبنية على الاستحقاق بشكل موضوعي للاستفادة منه، ولن يكون بأي حال من الأحوال شكلا من أشكال الريع المجاني”.
وشدد بالمناسبة على أن “كل لائحة بدون انتماء حزبي ملزمةٌ بإيداع حساب حملتها الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، ولن تُصرف المساهمة المذكورة إلا بعد فحصه باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي، مع العلم أن هذه المساهمة تخصم من المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب”.
ومن بوابة القانون التنظيمي رقم 53.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلّق بمجلس النواب، تسعى “أم الوزارات” إلى “إحاطة عملية التزكية الحزبية للوائح الترشيح بالضمانات المطلوبة، أخذا بعين التقدير العبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية والصعوبات التي تطرحها عملية سحبها وإلغائها”.
وقال الوزير إن هذا المشروع “يضع قواعد تهدف إلى إضفاء الجدية اللازمة على التزكية الحزبية بعد تسليمها للوائح الترشيح، حيث ينص على عدم إمكانية التراجع عنها أو سحبها بعد إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية”.
من اجل نجاح الانتخابات المقبلة يجب سحب قانون التزكية بحيت كل مرشح حصل على اعلى أصوات يكون هو الفايز لتفادي هدا التلاعب يجب تغيير قانون الانتخابات مع حدف التصويت باللائحة
كل ماقيل سيدخل في خانة الريع والايام بيننا
المقصود بفئة الشباب هو ابناء السياسيين و البرلمانين و حاشيتهم وليس ابناء الشعب
اذا كانت الدولة تريد فعلا تشجيع ابناء الشعب عليها منع ترشيح كل شاب له اب برلماني او مستشار او وزير غير ديالك فهي مسرحية و تدوير المناصب فقط
صباح الخير للجميع.نعم نريد شبابا يقود الأحزاب السياسية والانتخابات التشريعية،شبابا بعقليات جديدة،كفى من الوجوه التي حفظناها عن ظهر قلب ولعقود عديدة،التغيير واجب والانفتاح أوجب،لضخ دماء جديدة،وإعادة الثقة المفقودة في المشهد السياسي.
كل مرة نسمع نفس الاسطوانات حول ماقبل الإنتخابات وبعدها نسمع عن الشفافية والنزاهة ونجاح العملية الإنتخابية .. وبعد ذلك نسمع من جديد شراء الأصوات والتلاعب بها ووو… دخول المرأة والآن الشباب…. من سيصدق هذه الخزعبلات من جديد ؟! منتوج جديد .. هلموا جميعا … تخفيضات ..
صافي غير يلا قالوها غادي تطبق !! فالعكس سيحصل كل الموبقات التي رافقت ما سمي انتخابات سنة 2021 ستحصل وتزداد لان الظروف لم تتغير وتبقى هي هي فقط كلام في كلام لمحاولة امتصاص الضغط وطمأنة بعض الفئات اما الواقع فشيء اخر حيث كل المؤشرات تدل على انتاج نفس النسخة ! فالتحول الديمقراطي تسبقه توفر ارادة سياسية جادة من فوق من اجل اصلاح جدري وشامل بوضع اليات حقيقية للقيام بالعملية بالشفافية اللازمة والمراقبة الصارمة ومؤسسات الزجر غير متوفرة ومؤسسة الاشراف على العملية تبقى هي هي !! فقط مجرد كلام لا ترافقه اجراءات ملموسة وارادة حاسمة
ما تعليقكم عن بعض روساء المجالس البلدية
والقروية خالدون ( بت انبت ) على كراسى
الجماعات ولا من يزيحهم عنها رغم انهم
ما اعطاوا والو ما خدموا والو اليس كدلك
يجب ابعاد كل مرشح للانتخابات المقبلة
من له اب او ام فى البرلمان او وزير فى
الحكومة وفتح المجال لانخراط الشباب
الدى ينتمى الى الطبقات الكادحة هولاء
ادرى بالامراض الاجتماعية التى يشكو
منها المواطن عامة
كل ما قيل وسيقال الى حين الانتخابات فهو دعوة الى الدهاب الى الصناديق التسجيل نسبة المشاركة ويستمر الفساد في البلاد الى ان تدخل على خط الإصلاح الارادة السياسية
إهدار المال العام لا غير الشباب هم ابناء واصهار المنتخبين الحاليين ولن نخرج التركيات عن فروع عاءلات المنتخبين الحاليين ولن يتغير شيء الانتخابات هي مجرد مسرحية وسمعنا نفس الكلام على جميع الانتخابات السابقة ومازلنا نرى فساد المنتخبين وغياب البرلمانيين
أنا في رأيي لايجوز لموظف عمومي أن يترشح للانتخابات البرلمانية لأن ذالك يزيد الغني غنى ويزيد الفقير فقرا لأن المرشح يحصل على راتبين شهريين كمايغيب عن العمل في كلا الجانبين
المصداقية تبدأ من عدد الاحزاب قد نتفق على ان في الأصل هناك أربعة او خمسة احزاب مهيمنة و الباقي فروع تابعة كيف بعقل ان تكون هناك شفافية في هيكلة اشبه بالفرق الوطنية لكرة القدم قد نتجاوز مرحلة موسم الانتخابات بتركيبة زيارة اولياء الله لنتجه إلى منطق سياسة متزنة نعرف أربعة او خمسة احزاب على الأكثر اما غير هذا فهو سيادة ملكية مغطات بنفاق خدام الدولة
الشباب عين المستقبل ودروة سنامه ومشاركته في الانتخابات دفعة أخرى إلى الأمام والى فرض النموذج المغربي عالميا
واش بغيتو نساليو مع النخبة التي زادها فحيح وورق وكلام الشاي والحلوى ، إلغاء الانتخابات باللاءحة و جعلها انتخابات بالترشيح الفردي وسترى كل الزعماء يتساقطون كأوراق العنب الدي يعرفونه لأن أغلبهم لن ينح بل وأن أغلب زعماء الأحزاب وأعضاء مكاتبها السياسية قد لا يقدموا على دخول مغامرة الترشح لانتخابات الترشح الفردي لأنه سيكون نهايتهم الحتمية لأن الجيل الحالي يؤمن نعم بالملكية والعرش العلوي دام له العز والتمكين ولكن لا يؤمن بالزعماء الورقيين في خلسة من التاريخ ألبسوهم سلهام الزعامة ومن تم أقسموا على أن يستغفلوا زبانيتهم ويأكلوا أكتافنا …. سيرمون الى حافة الطريق …
التغريدخارج السرب.في اعتقادي كمواطن بسيط ان يعاد النظر في منظومة الانتخابات كلها..ورد في التعليقات ما يغني عن كل تعليق.ومع ذلك لابد من التذكير بضرورة الغاء التصويت باللائحة فقد كان سببا في تخليد نفس الوجوه على كراسي المسؤولية..والنتيجة مئات قضايا الفساد المالي معروضة على القضاء ابطالها منتخبون.وعددمن افرالد العائلة نفسها على كراسي المسؤولية وخلود نفس الوجوه على كراسي المسؤولية ..كل هذا يدل على ان التصويت باللائحة معناه استفادة المرتبين الاوائل في اللائحة من اصوات الباقي..وربما من فاز لم يصوت عليه احد.انما استفاد من اصوات الغير وهذا ما جعل نفس الوجوه ترث الكراسي…من العار ان يفوز شخص وهو لا يتقن القراءة والكتابة ونحن في قرن العلوم…من العار ان يتواجد بالبرلمان او الجماعة عدد من افراد العائلة نفسها..من العيب ان يسمح باكثر من ولايتين ..على الاقل تفرض شروط منطقية للجلوس على كرسي المسؤولية..هذا ما اراه كمواطن بسيط..وارجو ان اكون على صواب.
قرات المقال. السؤال المطروح ماهو المستوى الدراسي المطلوب للترشح لانتخابات مجلس النواب ، ام كل من هب ودب يمكنه الولوج للمجلس دون اي مستوى دراسي او شهادات عليا .
كل هادليس حبا في عيون حليمة . بل هو استعدادللدفع بأبناء الدناصير عاثث في البلاد فساد ودقت ساعت الحقيقة وانفضح المستور .
أما اصحاب التسويط مقابل الزرقة فقد اندترو والله اعلم .والانتخابات القادمة ستأتي بمفاجأت كل هادا يوحي بأن الوجوه السياسية القديمة ترسم طريق جديدة للقبة عن طريق ابناءهم والله أعلم
500000 درهما كسقف لكل مترشح أو مترشحة. ! احسبوا المبلغ الهائل الذي سيصرف في هذا الإطار. كل مقاطعة فيها عدد كبير من المترشحين والمترشحات وكل واحد سيحصل على هذا المبلغ لانه سوف يعمل كل ما يلزم لنيله، اضربوها في عدد النقاطعات التي تعادل عدد البرلمانيين الذين سيتم انتخابهم. سنصل إلى مبلغ يصعب قراءته بسبب عدد الاصفار بعد الواحد.
أليس هذا تبذير للمال العام لأن النتيجة ستكون برلمانا شبيها بالحالي تنتج عنه حكومة شبيهة بالحالية مع تبادل الأدوار.
لكل انتخابات قوانينها الخاصة، ليتمكن أصحاب النفوذ من الوصول إلى سوق الأسهم هذا. أيها المغاربة الأعزاء، البرلمان ليس برلمانًا، إنه نوع من بورصة تُتداول فيها الامتيازات، لا أكثر ولا أقل. بعد أكثر من سبعين عامًا، ما زلنا عاجزين عن إصدار قانون انتخابي نهائي؛ هذا ما يريدوننا أن نصدقه، بينما الهدف الحقيقي يكمن في مكان آخر. لن أمنحكم ثقتي مهما فعلتم.
عجيب ما نقرأ و نسمع و هل الشباب قادر على غمار السياسة و هو فاقد التجربة الحزبية كثير من الشباب له موقف من السياسة يبتعد عنها قدر الإمكان لا أتصور شاب طبيب او إطار تقني يجوب الشوارع لاقناع الساكنة بما سيقوم به و هو لا يعرف الامكانات المتاحة هي حكومة و تصطدم بمشاكل لم تكن في الحسبان و حيرة في إخراج قوانين جديدة هذه الحكومة ما زالت تترنح من أجل اصلا ح التقاعد فكيف لشاب بدون تأهيل سياسي الترشح.
لما أرى رموز الأحزاب . أبكي واضحك في آن واحد لأن هذا يذل على أن غالبية الشعب جاهل . ولا يعرف القراءة والكتابة لذلك يرمز لكل حزب . برمز معين . بعد سنوات من الاستقلال كان يجب أن نحارب الجهل والأمية .لذلك لا نستغرب إذا فاز برلماني أو مستشارة وهو لا يعرف قراءة ما كتب له.
الشباب بحاجة إلى وظائف، لا إلى سياسة. على وزارة الداخلية أولاً وقبل كل شيء تفكيك جميع هذه الأحزاب، والاحتفاظ بحزبين أو ثلاثة فقط، كما هو الحال في جميع الدول الديمقراطية. يجب أن تبقى السياسة التزامًا طوعيًا، لا التزامًا مهنيًا. نحن بحاجة إلى أشخاص مستقلين؛ فكيف يُمكن لمن لا يتمتعون بالاستقلال أن يُشكلوا المجتمع؟
Les jeunes ont besoin d’emplois, pas de politique. Le ministère de l’Intérieur doit avant tout démanteler tous ces partis, pour n’en conserver que deux ou trois, comme c’est le cas dans tous les pays démocratiques. La politique doit rester un engagement bénévole, et non professionnel. Nous avons besoin de citoyens indépendants ; comment ceux qui manquent d’indépendance peuvent-ils façonner la société ?