أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن “تعزيز الموارد المالية الذاتية للجهات” سيكون متضمَّنا في “مدونة لجبايات الجماعات الترابية”، التي يجري حاليا “إعدادها”؛ وذلك من خلال “مراجعة قواعد الوعاء والتحصيل” وكذا “إرساء نمط حكامة جبائية قادرة على الرفع من مردودية هذه الجبايات، حسب ما كشفته معطيات رسمية.
وأفاد لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال للنائبة عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الرفعة ماء العينين، بأن “الوزارة بصدد إعداد مدونة لجبايات الجماعات الترابية ستجمع النصوص المتعلقة بهذه الجبايات على غرار المدونة العامة للضرائب بالنسبة لجبايات الدولة”.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أنه “من شأن الإصلاحات المزمع إدراجها بهذه المدونة أن تعزز الموارد المالية الذاتية لجهات المغرب”.
وتعمل مصالح وزارة الداخلية، وفق نص الجواب الذي طالعت هسبريس نسخة منه، على “مواكبة الجماعات الترابية في تدبير مواردها الذاتية والسعي للرّفع منها من خلال إعداد برامج عمل تروم تعبئة جميع الفاعلين في هذا الميدان، تحت إشراف الولاة والعمال”.
ومن المرتقب، وفقا لوزير الداخلية، أن “يعتمد الإصلاح المرتقب على التوجهات الواردة بالقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي والذي نصَّ على مجموعة من الإجراءات”، خاصا بالذكر “التجميع التدريجي للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية، وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية”، بالإضافة إلى “وضع نمط حكامة جبائية مناسب للجماعات الترابية”؛ وهو ما تم عبر مصادقة مجلس الحكومة، بعد التداول أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، “أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”.
وأثارت وثيقة جواب المسؤول الحكومي الوصي انتباه النائبة واضعة السؤال إلى أن “وزارة الداخلية تَعتبر الموارد الذاتية للجماعات الترابية من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه بلادنا”، بهدف “تمكين الجماعات من القيام بالمهام المنوطة بها قانونا”.
واستحضر وزير الداخلية أنه “طبقا لمقتضيات الفصل 141 من الدستور، تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة”.
وأضاف المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الداخلية شارحا: “تشمل الموارد الذاتية للجهات في المداخيل المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20 الرسم على رخص الصيد البري، والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ، و50 في المائة من عائد الرسم على استغلال المناجم، و5 في المائة من عائد رسم الخدمات الجماعية”.
ما دام الفساد والمحسوبية والزبونية وانعدام المساءلة واحكام رادعة اي ما دام غياب ارادة سياسية لاصلاح جذري ووضع دولة المؤسسات والحق والقانون وعدالة مستقلة لا يمكن الكلام عن حكامة جادة وجيدة تساهم في التقدم والتنمية والواقع يؤكد ان الجماعات سارت بؤر الفساد والرشوة والفوضى والتسيب ونهب المال العام والربح السريع !
فماذا تفيد قوانين على الورق ان لم تصاحبها ردع واقعي وفعلي
الرجل المناسب لحل مشكلة الجبايات وما خفي عليك سيدي الوزير هو ان الاعوان الذين يخرجون إلى الميدان مرتزقة عوض القيام بواجبهم يكتفون بعشر السومة الجبائية ويحرمون الجماعة من 9/10 المبلغ الذي يجب ان تحصله الادارة الوصية والمواطن يحرم من انجاز مشاريع تنموية ويبقى الحال على حاله حتى ياتي الفرج من عن الله
الى السيد عامل عمالة اقليم النواصر المحترم رئيس جماعة دار بوعزة.
الشركة المفوض لها النظافة بحي الرحمة الفتح النخيل.نحن نعاني جدا يجب زيادة عمال النظافة زيادة حاويات النفايات.زيادة مصابيح الإنارة.أرجوكم نحن نؤدي الضرائب خدمات الجماعية ولا نستفيد من اي خدمة.الحفر في كل مكان ضجيج الباعة مكبرات الصوت.احتلال طرقات.خاصنا قائد وباشا صارم جدا دو كريزمة قوية فارض نفسو.انقذوا الرحمة.
فيما يتعلق بالحياه والرسوم المحلية، فإن هذه الوزارة تعمل اقصى ما يمكن من مجهودات من اجل التنظيم والتقنيه واحداث منظومة تاطيرية محكمة régulation من اجل ارساء حمامة جباءية محلية فعالة، هدفها تخفيز المرافقين من جل اداء واجباتهم وترشيد تدبير المداخيل الجبائية وحسن تدبيرها من جل خدمة الصالح العام.
وينبغي التذكير بأن الجبايات المحلية هي جزء صغير من مجموع مداخيل الدولة الجبائية على غرار الضريبة على الدخل مثلا والضريبة على القيمة المضافة والرسوم على الموانئ والمطارات والصبيطارات وباقي الضرائب و الرسوم والتي هي ليست من اختصاص الداخلية فكيف يا ترى يتم تدبيرها ؟
اطلب من السبد الوزير المحترم ان يكون واقعيا قي اعداد المشروع كما اطلب منه أن يأخذ بعين الاعتبار تجربة التدبير الجبائي الترابي التي ابانت عن فشل السياسي في اصدار الانر بتحصيل الجبايات بسبب اعتبارات يعلمها الجميع
الرسم على الاراضي غير مبنية وخصوص في الجماعات الفتية في حدود 2 دراهم للمتر المربع مقبول لكن تحديده في 20 درهما وحتى ما دونها حتى 5 دراهم ظلم كبير لكونه سيأتي وسألتهم تمن بقعة بالمدارالحضاري في بضع سنين ..
الرسم على الاراضي غير مبنية وخصوص في الجماعات الفتية في حدود 2 دراهم للمتر المربع مقبول لكن تحديده في 20 درهما وحتى ما دونها حتى 5 دراهم ظلم كبير لكونه سيأتي وسألتهم تمن بقعة بالمدارالحضاري في بضع سنين ..
كل السطراتيجيات و الابداع فى اخراج الأموال عبر الضرائب من جيوب المواطنين. فكلما قمت باى بادرة إلى و فرضت عليك أداءا من الضريبة على القيمة حتى الغير المضافة. لم يخلص إلا الأوكسيجين. هدا عادى لو كانت الخدمات الهرمونية فى المستوى. لهدا يجب الموازنة بين الدفع و الأخذ
وجب فرض رسوم الاقامه على الاجانب بمبلغ كبير كمقابل لاستغلال هؤلاء للبنيه التحيه والخدمات الاجتماعيه كالمغاربه.
ما نراه ان المغاربه يبنون بلدهم والاجانب يستغلون الخدمات والبنيه التحيه دون مقابل….
السوريون متلا كملاك للمطاعم يشترون قنينات الغاز بتمن السوق متلهم متل المغربي وهدا غير مقبول…فالمغربي يساهم بضراءبه في صندوق المقاصه عكس اصحاب اقتصاد الشوارمه او الباعه المتجولون من الافارقه .
على المغاربه ان يستفيقوا من غفلتهم وتغافلهم لان الامر اصبح لا يطاق….الضراءب تستنزف المغاربه مقابل استغلال لاستتماىات تلك الضراءب من طرف الاجانب العائله وعدبمي النفع
السلام عليكم وحدو الضراءب ؟؟؟!!!لقد دوختونا؟؟؟!!رغم انني احمل الاجازة ؟؟؟!!ولكن داخ دوخ من حيت الضراءب ؟؟؟!!ضراءب الجماعة ضراءب القباضة ضراءب وزارة المالية ضراءب ؟؟؟!!
هم الدولة هو تحصيل الضراءب من الشعب بكل الوسائل والطرق وتفقير الشعب واغناء النخبة. قبل إصلاح او قولوها بصراحة زيادة الضراءب. وتنويعها اصلحوا التعليم والصحة والولوج إلى المعلومة ماذا يستفيد الشعب من اعطاءكم الضراءب كل المؤسسات العمومية أصبحت معطلة او في حالة يرثى لها كل المؤسسات أصبحت مخصصة الشوارع متسخة مقابل ماذا تحصلون الضراءب لوضعها في جيوب المنتخبين وخدام الدولة استحيو ان كان مازال هناك عندكم ذرة حياء
يجب كل منطقة تستفيد هي الاولى من مذاخل الجباءية وان لا تدفعها الى الرباط. واذى كان فاءض أنا ذاك ترسلها الى الرباط
بسبب كثرة و تنوع و تعقد الضرائب أصبح لزام على المواطنين الدراسات المعمقة لأداء واجباتهم الضريبية،
كإجازة أو دكتوراة.