وزير التجهيز: نسبة "الطرق الجيدة" ترتفع إلى 64 في المائة بالمغرب

كشف وزير التجهيز والماء آخر المعطيات والأرقام المتوفرة بشأن حصيلة عمل وزارته على صيانة الطرق بالمغرب، مسجلا أن امتلاك المغرب رصيدا طرقيا مهما وصلت قيمته إلى 254 مليار درهم يجعل من الضروري تسريع هذه الصيانة، خصوصا في ظل “اتحاد التغيرات المناخية وكثرة استعمال الطرق في المساهمة في تدهورها”.

وأوضح بركة، خلال حلوله بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن نسبة الطرق التي “توجد في وضعية حسنة أو ممتازة ارتفعت إلى 64 في المئة حاليا، بسبب إعطاء الوزارة الأولوية لإصلاح الطرق الأكثر تدهورا”، مذكّرا بأن “الهدف الذي ترفعه الوزارة هو 67 في المئة من الطرق الحسنة أو الممتازة في أفق سنة 2026”.

وأفاد وزير التجهيز والماء بوجود فروق في هذه النسبة بين الجهات، “حيث تبلغ في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، 64 في المئة، وبجهة الشرق 68 في المئة، فيما لا تتجاوز في جهة فاس-مكناس 50,7 في المئة، وجهة الرباط-سلا- قنيطرة 58 في المئة، ولا تتخطى في الدار البيضاء-سطات 54 في المئة، بينما تبلغ في مراكش-آسفي 61 في المئة، ودرعة-تافيلالت 66 في المئة، وسوس-ماسة 68 في المئة”.

وفق المصرح عينه، فإن جهات الصحراء المغربية الثلاث تتخطى جميعها المعدل الوطني سالف الذكر، “حيث تصل نسبة الطرق الحسنة أو الممتازة بجهة كلميم-واد نون 92 في المئة، وبالعيون-الساقية الحمراء 95 في المئة، بينما تصل هذه النسبة في جهة الداخلة واد الذهب 86 في المئة”.

ولأجل تحسين هذه الطرق، أضاف بركة، “عملت الوزارة على تخصيص 47 في المئة من ميزانية الطرق لأجل الصيانة”.

“الطرق القروية”

وأقرّ وزير التجهيز والماء بأن “الوزارة اعتبرت ذلك غير كاف لما تبّين لها أن المغرب يواجه ظاهرة خطيرة تتمثل في كون الطرق القروية لا تحظى بالصيانة”، مضيفا أنه “لذلك، وضعت الوزارة برنامجا خاصا للعمل على صيانة الطرق القروية، فاتفقت مع بعض الجهات أن يتم التعاون في هذا الجانب؛ ما سيمكن من توسيع الإمكانيات المتاحة من أجل ضمان الصيانة”.

وبخصوص البرنامج الأولي الذي بدأته الوزارة في هذا الإطار، فقد أفاد المسؤول الحكومي عينه بأن “جميع الجهات سوف تستفيد منه؛ إذ تهم أشغاله طانطان وسيدي إفني والناظور وبركان والدريوش والسمارة والداخلة واليوسفية وقلعة السراغنة ووجدة ومكناس وصفرو وسيدي قاسم والجديدة والمحمدية…”.

وشددّ في هذا الصدد على أن “الوزارة في تدخلاتها في هذا الشأن لا تكتفي فقط بعمليات الصيانة، إذ تحرص على بناء الطرق”، كاشفا أنه بخصوص الربط بين الشمال والجنوب، فإن طريق تيزنيت-الداخلة، ذات الأهمية القصوى، قد اكتملت.

وتابع وزير التجهيز والماء: “من جانب آخر، تقوم الوزارة بإعداد الدراسات التمهيدية من أجل تمديد الطريق السيار مراكش-أكادير إلى حدود مدخل الطريق السريع تيزنيت-الدخلة، في مشروع سيكلف ستة مليارات درهم”، مبرزا أن “نفق أوريكا (تيشكا) بدوره أعدت الوزارة الدراسة التمهيدية له، وهي بصدد الخطوات التي ستمكن من تقدير تكلفة إنجازه”، شارحا أن “الشركة التي نالت الصفقة لم تقدر على الولوج (إتمام هذه الخطوات)، فوجدت صعوبة، ما دفع إلى إلغاء هذه الصفقة، وشروع الوزارة في إعداد صفقة جديدة”.

ورغم تثمينه المجهودات الواردة على لسان بركة، فقد دعا عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إلى إيجاد “خانة خاصة بميزانية الإصلاح (الطرق) في قانون المالية”، معتبرا أنه “لا يمكن إنجاز طريق بميزانية كبيرة دون أن يتم رصد ميزانية لإصلاح هذه الطريق أو غيرها”. وقال: “بدون الصيانة والإصلاح فأي طريق يمكنها أن تتأثر”.

على صعيد آخر، أكد وزير التجهيز والماء للمستشارين، وهو يعقب على مداخلاتهم، أنه علاقة بصيانة الطرق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، “أعطت الوزارة مع وكالة الأطلس الكبير انطلاقة أشغال المحطات الطرقية الأخيرة، بغرض اكتمال بناء وصيانة الطريق ما بين تحناوت وتارودانت”، مضيفا أن “الوزارة تعمل على أن يتم إنشاء هذه الطرق بجودة عالية، وذلك أخذا بعين الاعتبار خطورة وقوع زلزال لا قدر الله في المستقبل”.

إنقاذ الواحات وتحلية المياه

في موضوع منفصل شدد المسؤول الحكومي، متفاعلا مع سؤال حول استعجالية حفر الآبار لإنقاذ الواحات، على “إيلاء الحكومة اهتماما خاصا بهذا المجال، وخير دليل على ذلك البرنامج الذي أطلقته الوزارة مع البنك الدولي لبناء العتبات، من أجل تعزيز التطعيم الصناعي للفرشات المائية، التي ستمكن من إنقاذ الواحات”.

وكشف بركة “أهمية اتخاذ هذه التدابير بشكل استباقي؛ حيث إن الأمطار التي كانت في شهر شتنبر وأكتوبر وكذا التساقطات الثلجية الموجودة حاليا، سيتم استغلالها لتحسين الأوضاع بهذه الواحات، وقد شهدنا بالفعل هذا التحسن في واحات طاطا وزاكورة”.

وبخصوص الأثقاب الاستكشافية، أكد وزير التجهيز والماء أن “الوزارة اشتغلت رفقة وكالات الأحواض المائية على إتاحة الإمكانية لمن يملكون تراخيص الآبار لتعميقها، من أجل إنقاذ هذه الواحات والأشجار المثمرة”.

وعلاقة بتقدم مشاريع تحلية المياه، أكد بركة أن “المغرب تمكن من رفع كمية المياه المحلاة إلى 277 مليون متر مكعب هذه السنة، بعدما كانت تبلغ 144 مليون متر مكعب فقط، حين بداية الولاية الحكومية”، كاشفا أن “عدة محطات سوف تكون جاهزة مطلع السنة المقبلة، خصوصا محطتي سيدي إفني والداخلة، موازاة مع برمجة محطات أخرى في وجدة والناظور وتيزنيت”.