آراء في عقود الزواج بالفنادق

اعتدر من السيد الذي قال هو ضد طلب عقد الزواج لانه يتوفر على معلومات شخصية و لا يسمح الاطلاع عليها، لكن يمكن طلب البطاقة الوطنية للتعريف و هي تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالنازلين اذن هو مع عدم الاطلاع على المعلومات الخاصة أو غير. ما يطلبوش الوتيقة التي تسمى عقد الزواج، و هذا موقف اظن يختلف ثقافة بلد مسلم لان لا يمكن لعاءلة محترمةان تام بمكان مفروض عليه محترم و هو يستقطب بنفس الوقت اشياء مخلة الاحترام و تتنافى مع احترام المباديء الاسلامية و ااسرية

السلام على من اتبع الهدى والتقى.
في نظري أن عقد الزواج ضروري الإدلاء به لدى المكلف بإعطاء الغرف في الفنادق.هو ليس كما قال الأخ الذي يمثل جمعية حقوق الإنسان أن هناك معطيات خاصة في عقود الزواج.عندما تدلي بعقد الزواج فهو لايبقى عند مسؤول الفندق فبمجرد أن يراه ويقارن بين الأسماء في البطائق الشخصية البيوميترية فإنه يعيد العقد لصاحبه يعني لا يجب أن نعقد في الأمور حتى لا نزيد خدمة على خدمات الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
هذا من جهة أما من الناحية الأخلاقية فستصبح الفنادق عندنا كدور للدعارة يدخلها كل من هب ودب وكل من أراد أن يشبع غرائزه.
نحن كدولة إسلامية وكمسلمين لا نسمح بهذا.وكما قال السيد الوزير أن الإدلاء بعقد الزواج غير قانوني فيجب أن يصير قانوني لأنه لايمكننا اعتباره قانونا إلهيا لا يجوز تغييره إنماهو مجرد قانون وضعي يتبدل ويتغير حسب الظروف والأحوال.
والسلام

نحن مع حضو ري عقد الزواج ونشير إلى السيد الذي قال لا يمكن الاطلاع على تلك الوثيقه هل تلك الوثيقة تضم معلومات أكثر من البطاقة الوطنية اشرحولي من فضلكم ربما أنا غبي أكثر من قال تلك الكلام وشكرا

كل المعارضين لهادا القرار يتكلمون عن حرية شخص آخر. في الدول المتقدمة تكون معارضة و احتجاجات ادا كا القانون يمس بحرية المعارضين . في المغرب يعترضون و هم لا دخل لهم في الموضوع .

انا اقترح ان يكون نفس العنوان قي البطاقه الوطنيه امى بنسبه للقاطنين في نفس المدينه كمى صرح السيد الوزير فرادى من حقه النزول في الفندق

اعتقد ليس عقد الزواج هو ما سيمنع الفساد في الدول العربية .
كلما نعلم ان فنادق خمس نحوم عمرها لن تطلب عقد زواج و فنادق الرخيصة لا يهمها عقد الزواج وهذا القانون لي فنادق محدده ل. فالفساد موجود في اماكن كثيرة غير فنادق .

عقد الزواج وثيقة خاصة لا يحق لأحد المطالبة بها….والانسان حر ولا اكراه في الدين …ولم يكن هذا في اي زمن إسلامي وكان الناس مؤمنين ومسلمين بعقيدتهم الصرفة الاختيارية وليس بسلطة تفرض عليهم.

لا يمكن لأسرة محترمة أن تقبل الدخول لأي فندق يأوي الفساد ويتيح الغرف للزناة، سنقاطع الفنادق التي تسمح بالفساد، وعلى الفنادق أن ترفض إيواء الوافدين دون عقد زواج، لأننا في بلد مسلم، وقبل أن نفكر في العواقب القانونية ، يجب أن نفكر في المحاسبة الإلاهية.

عدم طلب عقد الزواج هو تسهيل الى نشر الزنا و الخيانات الزوجية. و نحن مسلمون في بلد اسلامي و يجب احترام ثوابتنا و استقرارنا

يجب على الادارة أن توثق حالة الزواج من عدمه في بطاقة التعريف الوطنية