تواصل أثمان القطاني على مستوى متاجر القرب بالمملكة تسجيل الاستقرار رغم الإقبال المفترض تعرفه من لدن المغاربة؛ باعتبارها من المنتجات الظرفية الأكثر استهلاكا في الفترات الباردة خلال السنة.
وتحدث مهنيون عن كون أثمان هذه المنتجات “تعرف الاستقرار في الفترة الراهنة، في وقت كانت تعرف الارتفاع في مثل هذه الظرفية كنتيجة لارتفاع الطلب عليها”، مبيّنين أن “هذه المنتجات مازالت مقصدا للمغاربة، غير أنها لم تعد تباع كما كان عليه الحال خلال السنوات السابقة”.
وبحسب المعطيات التي استعرضها المهنيون فإن ثمن منتج العدس بالجملة يصل إلى 13 درهما، ويصل إلى المستهلك النهائي بما بين 15 و17 درهما. أما ثمن الفاصوليا فيتم تسويقه بما يتراوح بين 22 و24 درهما، حسب ثمن الشراء من سوق الجملة دائما.
في سياق متصل يتم تسويق مادة الفول على مستوى المتاجر الصغرى بما يتراوح بين 13 و14 درهما، في حين يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من “الجلبانة” بين 14 و15 درهما؛ بينما يصل ثمن منتج الحمص إلى 22 درهما لكل كيلوغرام منه، وفقا لثمن اقتنائه من سوق الجملة.
وقال محمد حسيسي، مهني بمدينة الرباط، إن “الأثمان الرائجة حاليا تبقى مستقرة ومنخفضة عن المستويات التي كانت تبلغها هذه المنتجات الرئيسية والمفضلة خصوصا في أوقات تراجع درجات الحرارة”.
وأكد حسيسي لهسبريس أن “هذه الأصناف الغذائية مازالت تحتفظ بمكانتها كأصنافٍ مفضلة لدى المستهلكين، موازاة مع ارتفاع أثمان المواد الاستهلاكية الأخرى، خصوصا اللحوم، سواء الحمراء أو البيضاء، بما يجعل منها دائما مقصدا لكثيرين في أوقات متفرقة من الأسبوع”.
وزاد المتحدث ذاته: “نلاحظ الاستقرار في الأثمان الخاصة بمادة العدس، التي وصلت في وقت سابق إلى مستويات قياسية، في حين أنه بالنسبة للمواد الأخرى من الصنف نفسه فإن الملاحظ هو وجود استقرار على العموم، في وقت كانت تسجّل زياداتٍ في مثل الفترات من كل سنة”.
وعاد المهني نفسه ليشير إلى أن “أثمان البيع تُحدد بناء على أثمان الشراء من أسواق الجملة، لكن في الغالب لا يفوق الفارق بينهما درهمين أو درهمين ونصف درهم، ما يجعل الأثمان في متناول المستهلكين على العموم”، مبيّنا أن “الإقبال لم يعد كما كان في سنوات سابقة، لعدد من الاعتبارات التي تخص وضعية السوق ونسبة التموين وحتى القدرة الشرائية للمواطنين”.
أما لحسن المومن، مهني بمدينة سلا، فأكد هو الآخر استقرار أسعار هذه المنتجات الغذائية والأساسية ضمن السلة الغذائية للمغاربة، إذ كشف أن “الأثمان تختلف من مدينة إلى أخرى، حسب أثمان التزود من الأسواق الخاصة بالبيع بالجملة”.
وذكر المومن، في تصريح لهسبريس، أن “التموين على مستوى الأسواق موجود بالشكل الكافي لتأمين متطلبات المغاربة خلال هذه الفترة التي تعرف تراجعا في درجات الحرارة”، موردا أن “ثقافة شراء القطاني بالكيلوغرامات وتخزينها لم تعد لدى عدد من المغاربة”.
كما كشف المتحدث أن “اقتناء هذه المنتجات لا يعني الاعتماد عليها بشكل أساسي لتجاوز فترة البرد ككل، إذ إن تناولها لا يمكن أن يتجاوز مرتين أو ثلاث مرات خلال أسبوع واحد؛ ولذلك يتم اقتناؤها بالتقسيط بدون المبالغة في تخزينها أو ما شابه”، مؤكدا بذلك “تراجع الإقبال عليها مقارنة بالسابق”.
اضن انه حان دور القطاني ليحلق مع اسعار الدجاج و اللحوم الحمراء و الاسماك. فجيب المواطن محاصر في الزاوية. فما العمل يا حكومة. استيقضي من سباتك فالشمس قد طلعت عليك.
طبيعي أن يتراجع الطلب ولو تراجع الطلب على كل مادة ارتفع سعرها لانخفضت لا محال ولكن للاسف الضرورة تجعل الزبون مضطر ان يشتري… اللهم ارفع عنا الغلاء ورخص اسعارنا واهدي جهلنا وعلم صبياننا… امين
المغاربة مقصحين بالمزيان ،أقلية تستغل الأغلبية في قوتها اليومي،اقلية تعيش الإلدورادو و أغلبية مزيرة السمطة لاقصى حد .هدا نتاج ان تكون لنا حكومة متكونة من رجال اعمال او بالاصح مالين الشكارة لان رجال الأعمال ينتجون الثروة و يستتمرونها لرفع من المستوى المعيشي و الاقتصادي للبلد عكس مول الشكارة فكره استغلال الفرص بالصنطيحة و الصوة العالي و من بعد تهريب الثروة للجنات الظريبة .
تقافة المستهلك كما قال المتحدث الاخير تغيرت ، لكن لا زالت لم ترتقي إلى المطلوب للحد من اجشع التجار و الوسطاء. إلى حين يصل المستهلك إلى ٱقتناء ما يحتاجه يوميا او اسبوعيا كأعلى تقدير و تبقى المادة عند التاجر لا إن يخزنها المستهلك من تبصعه كما كان . نقول الفهم ٱرتقى بشراء ما يحتاج المرءفقط بدل الكيلو و إثنين يشتري النصف الكيلو لا ان يتخاطف العامة على السلع كأنها نفذت او ستنفد من السوق . تقافة التبضع لزوما تغيرت بجشع الغالبية الباعة و قلة اليد المشتري لدى العامة . فيما بزوغ الوعي الإستهلاكي يطفو رغما عن الجميع و الله المستعان. و مزيدا من التتبع منبرنا الحر و مشكورين اطره و الجميع من فيه. و مزيدا من المرونة بنشر التعليقات الناس ، تحت الخبر مقدس و التعليق حر و لكم التوفيق و لنا المتابعة و الترقب.
اسعار القطاني استقرت فعلا بعد زيادات متكررة. واسعارها ارتفعت اضعاف ما كانت عليه. بالرجوع الى اقل من 5 سنوات كان سعر العدس مثلا لا يتعدلى ال10 دراهم واللوبيا باقل من 15 د والفول ب10 دراهم والقطاني بصفة عامة كان سعرها في متناول جميع الفئات. حاليا سعرها ارتفع الى مستويات غير مسبوقة واستقرارها لا يعني انها في متناول الجميع. لم تعد القطاني تغذية الفئات البسيطة بسبب ارتفاع سعرها. كل المنتوجات الغذائية مرشحة لارتفاع سعرها بسبب الجفاف وغياب التساقطات المطرية ونحن في شهر يناير. الجفاف في بلادنا اصبح ظاهرة مخيفة ومقلقة.